لزوم به تنظیم سند رسمی

لزوم به تنظیم سند رسمی

قولنامه دارای یک تعهد و قول می باشد. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن یک معامله را دارند،
ولی هنوز مقدمات یا امکانات کامل برای عقد سند رسمی را ندارند، قراردادی تنظیم می شود که دو طرف
متعهد می شوند که مطابق شرایط مذکور در زمان معلوم اقدام به انجام معامله و سند رسمی نمایند.

این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که اگر فروشنده
منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، مبلغ تعیین شده را به عنوان ضرر و زیان باید بپردازد.
که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند.
و خریدار نیز صرفا می تواند وجه التزام را درخواست کند. یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

مگر در قرارداد فی مابین، تصريح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای
تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

موانع طرح دعوای لزوم به تنظیم سند رسمی

خریدار باید مطمئن باشد که ملک مذکور در رهن یا بازداشت نباشد، چون در این صورت می بایست
فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.
همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می تواند با طرح شکایت
با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید.
در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال قابل امکان نیست. چرا که وی اقدام به فروش
مالی کرده است که قانونا متعلق به او نبوده است.

ضمانت اجرای لزوم فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملين به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا
به موجب قانون، از عقد حاصل می شود ، ملزم هستند.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام مطالبه نماید.
حکم اجرایی به محكوم عليه (فروشنده) ابلاغ می گردد و اگر شخص ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند،
خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می کند.
دایره اجرا به دفترخانه ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اطلاع می دهد که پس از
آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.

ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتا بر این امر دلالت داشته و مقرر می کند
(هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را
در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند).

نکته قابل توجه: مأمور اجرا صرفا به مندرجات
حكم عمل می کند. و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
بنابراین تسلیم مبيع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که
از آثار حكم الزام به تنظیم سند نمی باشد.