اعطای تسهیلات برای تسویه دیون قبلی

اینکه دعوی «شکایت از دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه ثبتی» دعوای مالی است یا غیر مالی
اختلاف نظر وجود دارد که مباحث قبلی عنوان گردید که به نحو خلاصه عنوان می گردد.

بند اول: نظریه اقلیت

برخی از محاکم را عقیده بر این است که دعوای مذکور غیر مالی است.
زیرا با ابطال آن از سوی دادگاه ، خواهان مالی تحصیل نمی کند و لفظ شکایت نیز مؤيد
استدلال است.

بند دوم: نظریه اکثریت

برخی دادگاهها که اکثریت آن را تشکیل می دهند، بر این عقیده اند که دعوی ابطال
اجراییه دعوای مالی است حال در این که تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی
به چه نحو است اختلاف نظر وجود دارد و ارای متشتت و مختلف صادر شده از سوی
دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور در این راستا وجود دارد
که خلاصه آن را مطرح مینماییم.

نظریه اول: تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به میزانی که خواهان اعلام می نماید
انچه مسلم است دعوی ابطال اجراییه مانند مطالبه وجه نیست تا بران مبنا و به میزان
وجه نقد کرسی پرداخت گردد و در مواردی که خواسته پول رایج نیست ، بهای خواسته
همان است واهان در دادخواست اعلام می نماید (مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی)

مدنی نظریه دوم : تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به میزان مبلغ اجراييه ی را
نظر بر این است که خواهان مکلف است به میزان مبلغ اجراییه بهای خواسته را تقویم و
بر  آن اساس هزینه دادرسی پرداخت نماید.

 

بند سوم: نظريه اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/ ۹۲۰۷ مورخ ۸۱/ ۱۰ / ۱۷ ذکر گردیده:

( چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد، زیرا
مالی باغیرمالی بودن دعوا بر پایه نتیجه حاصل از دعوا قابل تشخیص است، بنابراین
اگر حاصل دعوا برگشت مال باشد، مالی است، در غیراینصورت غیر مالی خواهد بود.)

علاوه بر این در نظریه شماره ۷/ ۱۶۸۵ مورخ ۱۳۷۸/ ۳ / ۱۰ اعلام نموده «با توجه به
این که اجراییه صادر شده از سوی اجرای ثبت تهران در رابطه با موارد وجه نقد است و
مالی است. لذا دعوی ابطال اجراییه نام برده مالی بوده و خواهان بایستی به میزان
وجه سند لازم الاجرا هزینه های قانونی دادرسی را بپردازد.»

اعطای تسهیلات برای تسویه دیون قبلی

بند چهارم: نتیجه گیری

براین اساس شاید بتوان این نتیجه را گرفت که ۱- در خصوص دعوی ابطال اجراییه که
موضوع آن به شرح ذیل است دعوا مالی بوده و به میزان سند لازم الاجرا هزینه دادرسی
توسط خواهان باید پرداخت گردد؛

موضوع سند لازم الاجرا سند طلب باشد مثل مهریه (وجه نقد نه سکه و غيره) ، اقرارنامه
رسمی و چک و نظایر آن

۲- در رابطه با دعوای ابطال اجراییه که موضوع آن بدین شرح است دعوا مالی بوده و به
میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعلام نموده ، هزینه دادرسی مربوط پرداخت
گردد؛

– موضوع سند اجرای قرارداد بانکی( قرارداد اعطای تسهیلات بانکی) باشد با اجرای سند
رهنی باشد.

۳- در رابطه با دعوى ابطال اجرابیه که موضوع آن غیر مالی است. براساس دعوای غیرمالی،
هزینه دادرسی پرداخت می گردد که با عنایت به این که دعاوی بانکی از آن خروج موضوعی
دارد، در جای دیگر باید بررسی شود.