ماهیت حقوقی دفتر خانه در حقوق

ماهیت حقوقی دفتر خانه در حقوق

برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتر خانه دارای شخصيت حقوقی بوده و جزء اشخاص
حقوقی حقوق عمومی تلقی می شود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی
نیست تا از استقلالی حقوقی برخوردار باشد بلک جزو نهادهای وابسته به قوه قضاییه قلمداد
می گردد. و مشروعیت خود را از نهاد متبوع خود تحصیل می نماید.

دفاتر اسناد رسمی از آنجا که امروزه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل می شوند و
سازمان مزبور به عنوان نماینده قوه قضاییه بر امور دفاتر اسناد رسمی نظارت قانونی اعمال
می کند، از نظر سازمانی از طریق سازمان مزبور به قضاییه و دولت مرتبط می شوند.هرچند که
در متن قانون دفاتر اسناد راسا جزء نهادهای وابسته به دادگستری احصاء گشته اند.

در حقیقت،

دفاتر اسناد رسمی را باید جزئی از ساختار اداری سازمان ثبت دانست اگرچه به ظاهر، سردفتری
اسناد رسمی یا دفتریاری از مشاغل آزاد به شمار می آید. ولی واقعیت امر این است که سردفتران
و دفتریاران مأمورین رسمی هستند و اسنادی که آنها تنظیم می کنند و به ثبت می رسانند، اسناد
رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

نتیجه آنکه دفاتر برای تسهیل در انجام کارهای ثبتی پیش بینی شده اند.با تصویب قانون دفاتر اسناد
رسمی در سال ۱۳۵۴، درجه بندی دفاتر اسناد رسمی، لغو و تمام دفاتر یک درجه ای شدند. در چارت
تشکیلاتی دفترخانه به موجب قانون مذکور، حضور سردفتر قطعی و الزامی گردید.

شرایط احراز شغل سردفتران در ایران

شرایط وجودی شغل سردفتری

در ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به هفت گروه از اشخاص، امکان
تصدی شغل سردفتری داده شده که به ترتیب ذیل هستند:

اول: دارندگان دانشنامه لیسانس حقوق قضایی از دانشکده حقوق یا لیسانس علوم منقول از دانشگاه
الهیات یا دانشکده سابق علوم معقول و منقول.

دوم: اشخاصی که دارا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

سوم: سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

چهارم: اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت
دادگستری می رسد، باشند.

در تشریح این بند،

بایستی به مواد ۱ و ۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجه داشت که طبق ماده ۱ آیین نامه مذکور
در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع
با حروف قید و صحت صدور آن به تأیید شورای عالی قضایی رسیده باشد.

در ماده ۲ آیین نامه چنین مقرر شده است:

به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

پنجم: دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده
۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند مشروط بر آنکه ۵ سال سابقه دفتریاری داشته باشند.