محاسبه تعدیل اجاره بها به نرخ روز

 محاسبه تعدیل اجاره بها به نرخ روز

پرسش: مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها به نرخ روز در بخش اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر
سال ۱۳۵۶ چیست؟
چون موضوع تعدیل اجاره بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعديل،
انتخاب کارشناس مربوط و نظریه وی مناسب است؛ اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی
مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد که این عوامل تاثیر گذار :
عرف، محل کسب او پیشه،، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره، مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری
آن، میزان اجاره بهای سال های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر، جهت استفاده بهتر از
مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت های موجود تأثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت

چون بحث تعدیل اجاره بهای تخصصی است، باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس
هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارائه کرده است و کارشناس است که در
تعیین نرخ عادله روز اجاره بها مؤثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می کند.

بنابراین، تنها نظر کارشناس را دادگاه، باید مبنای تعیین اجاره بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس
در این خصوص، موضوعیت دارد نه طریقیت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

به موجب قسمت اخیر، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه ها براساس درصد
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل
اجاره بها صادر می کردند؛ لکن قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۲، از طرف شورای
انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه
کارشناس در مورد تعیین اجاره بها، به نرخ عادله روز میای صدور حکم قرار گرفت.

بدیهی است اظهارنظر کارشناس می باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله مطابقت داشته باشد،
تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.