a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

محکومیت‌های مالی

محکومیت‌های مالی

محکومیت‌های مالی

محکومیت‌های مالی

محکومیت‌های مالی

ماده 533 پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي،
محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد.

ماده 534 هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند.
تبصره مهلتهاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 535 هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند.

ماده 536 چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‏هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع ميگردد.

ماده 537

اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 538 در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود.

ماده 539 دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 540 ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است.

فصل سوم اجراي محكوميت‌هاي مالي

ماده 529 هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي
به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها
نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود.
در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون
اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ‌عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي
به‌عمل آورد.
در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ‌عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه
رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب
زير عمل مي‌شود:
الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل
مي‌شود.
ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر
سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود.


تبصره 1

چنانچه محكومٌ‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در
پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال
يك‌روز از مجازات تعيين‌شده كسر مي‌كند.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت
خود اقدام كنند.
تبصره 2

صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از
اموالي كه بعداً از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد، نيست.
تبصره 3 هرگاه محكومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي
نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند.
دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

ماده 530 در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه ميتواند قبل از قطعيت
حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست.
تبصره ـ دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531 هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي
نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود.
در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 532

در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه،
با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي
حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد.


دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري  محکومیت‌های مالی

ماده 9) در كليه پرونده‌هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادرشده و از
تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است
مستند به ماده 283 قانون آئين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و بصورت
موقت بايگاني مي‌شود.
بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.


تبصره در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره 9057/86/1 مورخ 1386/8/29
رئيس قوه قضائيه اقدام مي‌نمايد.


بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور محکومیت‌های مالی

نظر به عموم و اطلاق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377/8/10 و توجهاً به ماده 5
قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامي، حكم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن
شامل محكومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات
حكومتي نيز مي‌باشد.
بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از
جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.


رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و رؤساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.

[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي


افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال محکومیت‌های مالی

بنا به پيشنهاد شماره 20006/02/111 مورخ 1381/6/10 جناب آقاي وزير دادگستري و موافقت مورخ 1381/6/26
رياست محترم قوه‌قضائيه، مبلغ هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن، موضوع يک روز بازداشت مقرر در ماده 1 قانون
نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10 مجلس شوراي اسلامي حسب تجويز تبصره ماده مرقوم
از تاريخ 1381/6/6 بمبلغ يکصد هزار ريال به ازاي هر روز بازداشت يا کسر آن افزايش يافته و لازم‌الاجراء مىباشد.
مراتب تصويب مذکور به منظور درج در روزنامه رسمي و اطلاع عموم، به پيوست ارسال مىگردد.

‌[امضاء] رئيس نهاد قوه‌قضائيه ـ محمود شيرج


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) محکومیت‌های مالی

ماده 523 در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از
مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
تبصره احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن
مستثني مي‌باشد.


آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376

ماده 9 در مواردي که مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي‎تواند با عنايت به ماده 27 آئين‎نامه
دادگاه‎ها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «(کاشف)»،
کميته‎هاي شناسائي اموال يا به‎هر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف کليه اموال غير منقول،
منقول (وجوهريالي و ارز، حساب‎هاي بانکي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و
اسناد اعتباري، چک‎ها و غيره) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب‎هاي بانکي به اداره نظارت
بر امور بانک‎ها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آن‎ها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف
يا لاک و مهر آن‎ها را حسب مورد فراهم نمايد.

مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود.
تبصره 1 در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مي‎نمايد.
تبصره 2 دادگاه ظرف مدت حداکثر يک هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد.

ماده 10 در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتي‎که دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار
از اجراي قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غير منقول خود را به هر نحوي به ديگران من‎جمله
همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آئين‎نامه دادگاه‎ها و دادسراهاي انقلاب، دستور
توقيف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‎هاي مالي،
حکم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود.

ماده 11 در صورت امتناع محکوم‎عليه از تاديه جزاي نقدي، در حالي که به تشخيص دادگاه صادر کننده حکم
قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان
جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12

دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکيت
اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالکيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق‎الاشعار،
مورد بررسي قرار داده و آن‎گاه اتخاذ تصميم نمايد.
اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم داخواست،
در داگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است.
در خصوص وسائط نقليه که مالکيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل
مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است.


تبصره 1 ديون و تعهدات مالي محکوم‎عليه که صحت آن به تاييد دادگاه برسد از شمول حکم مصادره خارج بوده و
پس از کسر ديون، حکم به مرحله اجراء در مي‎آيد.
تبصره 2 اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود.

تبصره 1 در صورتي‎که بنا به تشخيص بالاترين مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبيخانه ستاد خودرو
مزبور واجد کارآيي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق کميسيون فروش و با حضور نماينده سازمان کاشف
و با رعايت مقررات مربوطه، از طريق مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهيز و تقويت دواير
و واحدهاي سازمان کاشف و حمايت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد.

تبصره 2 دستورالعمل نحوه فروش خودروهاي موضوع ماده 30 قانون و چگونگي هزينه کرد وجوه حاصله،
با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ظرف مدت يک‎ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همکاري سازمان‎هاي کاشف
تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد.

ماده 21

در اجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احکام
ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر که ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص
زنداني اقدام کند.
مفاد وثيقه‎نامه يا قراردادهاي تنظيمي، بايد به نحوي باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه‎الضمان
و اعتبارنامه بانکي توسط اجراي احکام سريعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده
به کميسيون فروش اموال تحويل گردد.


تبصره – عدم پرداخت 3 قسط متوالي يا غير متوالي کليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال کرده و از موارد رجوع به وثيقه‎گذار يا تضمين کنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي‎گردد.


آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي
بخش اول ـ ‌جزاي نقدي  محکومیت‌های مالی

ماده 1 چنانچه محكوم‌عليه پس از لازم‌الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت
آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاء هر پنجاه‌هزار ريال يك روز بازداشت مي‌شود.
تبصره 1 اگر ميزان محكوميت به جزاي نقدي يا باقي مانده آن كمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاء آن يك روز
بازداشت مي‌شود.
تبصره 2 منظور از مرجع صادر كننده حكم در اين آئين‌نامه، در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زيرنظر او اجراء
مي‌شود.

ماده 2

هرگاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد، مرجع اجرا كننده حكم مي‌تواند مهلت مناسبي كه
بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادر كننده حكم مي‌تواند به درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با درنظر گرفتن شرايط
و وضعيت محكوم‌عليه و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال موثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.

ماده 3 چنانچه محكوم‌عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات
دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفاء نمود به دستور مرجع مجري حكم
به ترتيب ذيل عمل مي‌شود:
الف ـ اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي‌شود.
ب ـ درمورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه‌هاي
اجرائي فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‌نامه به فروش مي‌رسد و جزاي نقدي و هزينه‌هاي مربوط استيفاء
مي‌شود.

ماده 4 پس از توقيف مال براي استيفاء جزاي نقدي، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم
در مورد ارزش آن مال تحصيل مي‌شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در
معابر اصلي محل، انجام مزايده به اطلاع عموم مي‌رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت
كارشناسي باشد فروخته مي‌شود.
تبصره ـ اگر ارزش كارشناسي مال از سي‌ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نيز درج مي‌شود.

ماده 5

هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناسي باشد، حسب مورد تمام
يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاء جزاي نقدي به تملك
دولت درمي‌آيد و در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات مربوطه
عمل نمايند.

ماده 6 اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا
موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي‌ميليون ريال است
بدون انجام مزايده و با نظر كارشناسي به فروش مي‌رسد.

ماده 7 چنانچه مالي از محكوم‌عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم‌عليه
مالي غير از مستثنيات دين دارد كه مي‌توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين
خصوص بعمل مي‌آيد.

ماده 8 اگر محكوم‌عليه در ازاء جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد
كه بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائي در اين خصوص معمول
و از محكوم‌عليه رفع بازداشت مي‌شود.

ماده 9 هرگاه اموال محكوم‌عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق
جزاي نقدي را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم‌عليه در ازاء
جزاي نقدي بازداشت مي‌شود و اقدامات اجرائي براي فروش و استيفاء قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت.

ماده 10 هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه‌هاي اجرائي پرداخت شود
از مال مذكور رفع توقيف بعمل مي‌آيد.

ماده 11

دركليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي‌شود يا استيفاء جزاي نقدي از اموال محكوم‌عليه
مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تأخير مي‌اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم‌عليه تأمين متناسب
گرفته نشده باشد، مرجع صادر كننده حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين‌ دادرسي كيفري
قرار تأمين صادر مي‌كند و هرگاه اين تأمين منتهي به بازداشت محكوم‌عليه شود از ميزان محكوميت او
كسر خواهد شد.

ماده 12 حقوق و مزايا و عوائد احتمالي و آتي محكوم‌عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاي نقدي
قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي‌باشد.

ماده 13 در كليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر كننده حكم پس
از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائي، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود.

ماده 14 از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاي نقدي، بدواً هزينه‌هاي ضروري اجراي
حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن، پرداخت مي‌شود.

ماده 15 فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حكم بعمل مي‌آيد.

ماده 16 در مواردي كه طبق اين آئين‌نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني
عمل مي‌شود.

بخش دوم ـ ساير محكوميتهاي مالي

ماده 17 الزام به تأديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون، مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراي
احكام مدني است به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه
در اين صورت دستور مرجع صادر كننده حكم به منزله الزام به تأديه است.

ماده 18 هرگاه محكوم عليه محكوم به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي‌شود:
الف ـ چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مي‌شود و اگر رد آن
ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم‌عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء مي‌گردد.
ب ـ در مورد ساير محكوميتهاي مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مال
وي جهت استيفاء محكوم به توقيف و به فروش مي‌رسد.


ج ـ چنانچه استيفاء محكوم‌به، به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم‌عليه به‌درخواست ذينفع و به دستور مرجع
صادر كننده حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.

ماده 19 به دعوي اعسار محكوم‌عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه در رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محكوم‌عليه قادر نيست محكوم به را يكجا بپردازد ولي
متمكن از پرداخت به نحو اقساط مي‌باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم‌
به صادر مي‌كند.

ماده 20 در مواردي كه محكوم‌عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد
عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائي كه محكوم‌له آنها يكي است كه در اين صورت حكم اعسار
شامل همه آن محكوميتها مي‌شود.

ماده 21

در مواردي كه حكم به تقسيط محكوم‌به صادر مي‌شود چنانچه محكوم‌عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد
به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقيمانده محكوم‌به، حبس مي‌شود.

ماده 22 صدور حكم اعسار يا تقسيط، مانع استيفاء حقوق محكوم‌له از اموالي كه بعداً از محكوم‌عليه
به‌دست مي‌آيد نخواهد بود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).