a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مراحل رسیدگی فرجام

مراحل رسیدگی فرجام

مراحل رسیدگی فرجام

مراحل رسیدگی فرجام

 

‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب

 

ماده 14: احكام صادره از دادگاه‌هاي موضوع اين لايحه قطعي است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اين صورت محكوم عليه‌مي‌تواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد. رسيدگي به فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و در صورت نقص‌حكم پرونده به شعبه ديگر دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم صد انقلاب و در صورتي كه شعبه ديگري وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه ديگر ارجاع‌خواهد شد دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت نمايد.


‌تبصره 1 ـ در صورتي كه ديوان عالي كشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حكم با قانون بداند، خود رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
‌تبصره 2 ـ دادستان استان پس از صدور حكم و قطعيت يافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و يا ساير مأموران اجراي احكام، آن را به‌مرحله اجرا در مي‌آورند.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

ماده 11: در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شود دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن محول مي‌گردد‌مكلف به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور است و حق اصرار ندارد.
(‌آرايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوان عالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است).
‌در اين موارد رأي دادگاه عالي كه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود از جهت مذكور قابل فرجام نيست.

ماده 19: در دعاوي جزايي هر گاه رأي غير قابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانوني از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو‌صورت رأي صادر شده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتي و يا قوانين اصلي باشد وزير دادگستري يا دادستان كل مي‌تواند ظرف يك ماه‌از تاريخ صدور رأي رسيدگي به موضوع را از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست كند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور با وصول اين تقاضا به‌موضوع رسيدگي و در صورتي كه مراتب فوق را احراز كند رأي را لغو مي‌كند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگي به مرجع صلاحيتدار‌مي‌دهد و مرجع مزبور مكلف به متابعت از رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

 

ماده 15: تبصره زير به ماده 440 قانون آيين دادرسي كيفري اضافه مي‌شود:
‌در صورتي كه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست فرجامخواه يا ذيل حكم فرجام خواسته
ذكر نشده باشد.
مدير دفتر دادگاهي كه‌درخواست به آن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست به
فرجامخواه اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخ‌ابلاغ جهات و مباني قانوني استدعاي فرجام را
به آن دفتر تسليم نمايد در انقضاي مدت مزبور اعم از اين كه پاسخي واصل شده يا نشده باشد درخواست‌به
ضميمه پرونده امر به دفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.

ماده 16: ماده زير به عنوان ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود:
‌ماده 441 ـ در ديوان عالي كشور شعبه‌اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين
وزارت دادگستري هيأتهاي دو نفري براي‌رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي
و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي‌شود.
‌هيأتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.
‌وزير دادگستري مي‌تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا
پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا‌پانزده نفر افزايش دهد.

(4) رسيدگي به شكايت از قرار رد درخواست فرجامي كه مطابق ماده 439 از دادگاه صادركننده حكم يا قرار
فرجام خواه صادر شده است.

ماده 18:

ماده زير به عنوان ماده 443 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود.
‌ماده 443 ـ رييس دفتر ديوان عالي كشور درخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت به احكام و قراردادهاي صادر
از مراجع كيفري همچنين درخواستهاي‌اعاده دادرسي را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخيص ارسال مي‌دارد
و رييس شعبه تشخيص درخواستها را به ترتيب وصول براي بررسي و اظهار‌نظر به يكي از هيأتهاي تشخيص ارجاع مي‌نمايد و هيأت تشخيص به ترتيب زير اقدام مي‌كند:


‌در صورتي كه حكم يا قرار فرجامخواسته فرجام‌پذير نباشد يا فرجامخواهي در موعد قانوني به عمل نيامده باشد
و يا جهات درخواست رسيدگي‌فرجامي ذكر نشده يا در صورت ذكر و توضيح با موارد مذكور در قانون
مطابقت نداشته باشد قرارداد درخواست فرجامي صادر مي‌شود.
در مورد‌درخواست اعاده دادرسي نيز در صورتي كه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در قانون مطابقت
نداشته باشد قرار رد درخواست صادر مي‌شود.


‌هر گاه هيأت تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي يا تقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت به احكام فرجامخواسته
را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص‌دهد با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را براي ارجاع نزد
رييس كل ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد.
‌در مورد فرجامخواهي از قرارهاي فرجام‌پذير و از احكام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هيأت تشخيص
به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌مي‌نمايد.
‌در مورد فرجامخواهي از عدم صلاحيت و يا رفع اختلاف راجع به صلاحيت هيأت تشخيص پس از اظهار نظر
پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص‌داده است ارسال مي‌دارد.

ماده 18:


‌در صورت استرداد درخواست رسيدگي فرجامي و نيز در مواردي كه جهت موقوف ماندن تعقيب كيفري
بعد از صدور حكم فرجامخواسته حادث شده‌باشد هيأت تشخيص حسب مورد قرار رد درخواست يا موقوفي
تعقيب صادر خواهد كرد.

تبصره: مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهد بود.

 

ماده 20: ماده 463 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 463 ـ هر گاه دادستان يا محكوم عليه به علل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمايند موضوع در
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي‌كشور رسيدگي مي‌شود.
و در صورتي كه هيأت مزبور حكم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسيدگي، طبق نظر
هيأت عمومي شعب‌كيفري ديوان عالي كشور اقدام خواهد كرد.
‌در مورد فرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجراء نمي‌باشند.


‌لايحه قانوني اصلاح ماده430 مكرر آئين دادرسي كيفري

ماده 1: ماده 430 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده430ـ اگر دادستان ديوان‌عالي كشور تشخيص دهد كه دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف
اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود در تقصير يا برائت متهم و يا تشديد و تخفيف ميزان
مجازات قرارداده مي‌تواند براي يك مرتبه نسبت به هر موضوعي از اين حيث رسيدگي و شكستن حكم را
از ديوان عالي كشور تقاضا نمايد.
در اين صورت ديوان‌عالي كشور آگر در نتيجه رسيدگي نظريه دادستان را موجه ديد حكم فرجام خواسته را مي‌‌شكند.


مدت تقاضاي فرجام ماهوي فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در دادگاه حاكمه خواهدبود.
تبصره ـ رسيدگي فرجامي نسبت به احكامي كه پس از ارجاع ديوان عالي كشور از دادگاهها صادر مي‌شود
مطابق مقررات جاريه به عمل خواهدآمد.


‌‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

ماده الحاقيه: براي رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي حقوقي و جزايي محاكم ابتدايي محكمه
استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود و رأي آن دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود .
و در هر موردي كه بين آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود يك نفر ديگر از اعضاء استيناف به‌تعيين رييس كل
استيناف براي مشاوره و رأي در موضوع مورد اختلاف ضميمه خواهد شد در اين صورت رأي اكثريت قاطع است.
‌در صـورت نقض حكم محكمه استينـاف ديـوان تميـز رسـيدگي مجدد را به شعبه ديگر همان محكمه يا محكمه
استيناف حوزه ديگر ارجاع مي‌كند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).