مرجع صالح در مورد دعوای اعسار

مرجع صالح در مورد دعوای اعسار

دعوی اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که رأی بر محکومیت محکوم علیه صادر کرده است.

پرسش:

با توجه به صلاحیت خاص دادگاه انقلاب اسلامی آیا استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
موضوع اعسار متقاضی در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی است. و یا محكوم عليه باید برای رسیدگی به
اعسار خود به دادگاه عمومی مراجعه نماید؟

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به، به تجویز ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که بدایتا
به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است؛

بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی اعسار از آن نیز
با آن دادگاه است، اضافه می شود که جزای نقدی مشمول مقررات اعسار نیست و کسی که قادر به
پرداخت جزای نقدی نباشد به ترتیب مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت
بدل از جریمه می شود.

مرجع صالح در دعوای اعسار باتوجه به قانون اعسار

مرجع صالح در دعوای اعسار

رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

پرسش:

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۷۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کدام دادگاه
صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟

با توجه به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی
است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؛ ولی اگر دعوای اصلی قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته و در
حال حاضر در دادگاه صلاحیت دار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه
خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۷/ ۳۸۴۶ مورخ ۱۳۸۲/ ۵ / ۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه .

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به مندرج در رای شورای حل اختلاف که به تایید دادگاه نرسیده،
دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما اگر رای شورا به تایید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد، رسیدگی
در صلاحیت همان دادگاه است.

پرسش:

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: مرجع ز ظلمات و شکایات،
دادگستری است. تشكیل و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.و با توجه به اینکه
فرض سؤال از شمول صدر ماده ۲۰ قانون اعسار خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین
موضوعه مراجعه کرد.

 چون ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹
که اخرین اراده مقنن در این خصوص می باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که
در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این
قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به مندرج ار رای شورای حل اختلاف، اگر به تایید دادگاه
نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما اگر رای شورا به تایید دادگاه عمومی محل هم
رسیده باشد و هدایت یافته باسد رسیدگی به اعسار از محکوم به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۷ / ۹ مورخ ۱۳۸۵/ ۱۲ /۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.