ماده 137: هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم مي‌شود.

‌ماده واحده: تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ وزارت كشاورزي و منافع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتي كه‌تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منافع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعلام دارد‌دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار مي‌دهد مگر اين كه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطار يا آگهي‌اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
‌مرور زمان تعقيب كيفري در اينگونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع شروع‌مي‌شود.
‌اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط مي‌شود.
‌تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين‌شناخته مي‌شود بايد فقط براي تعليف دام و مورد استفاده قرار بگيرد.
‌تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌رسد مجاز خواهد بود.
‌در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 كلاً يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه‌هيأت نظارت فوق سند مالكيت‌صادر قبلي باطل مي‌گردد.

ماده 48: در مواردي كه تعقيب جزايي موكول به شكايت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق‌تعقيب جزايي ساقط مي‌شود مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا به عللي كه خارج از اختيار او بوده قادر به شكايت نباشد كه در‌چنين موردي از تاريخ رفع سلطه قانوني و علل مذكور شش ماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر اينكه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از شكايت موجود نباشد تعقيب متهم از طرف يك يا كليه‌وراث قانوني در صورتي به عمل مي‌آيد كه شش ماه از تاريخ فوت نگذشته باشد.

‌ماده 10: تبصره زير به ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌شود:
‌تبصره ـ در صورتي كه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه به علت شمول مرور زمان يا گذشت شاكي‌خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب‌يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات را صادر مي‌كند و هر گاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. در مورد قرار موقوفي تعقيب‌دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار عدم قبول و عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي‌خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

‌ماده 3: اجازه معافيت از توقيف مابه‌ازاي جزاي نقدي مانع از آن نخواهد بود كه اگر بعداً مالي از محكوم عليه به دست آيد مادام كه موضوع مشمول‌ مرور زمان اجراي مجازات نشده است اقدام به وصول جزاي نقدي گردد.

بقرار اطلاعات واصله در عده‌اي از پرونده‌هاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در دوائر استنطاق است و همچنين عده‌اي از پرونده‌ها كه با صدور ادعانامه‌ براي تعقيب متهم به محكمه جنحه ارسال شده براثر اينكه متجاوز از سه سال هيچگونه اقدامي در تعقيب متهمين يا مجرمين بعمل نيامده قضيه مشمول مرور زمان گرديده است. چون عدم تعقيب متهمين غالبا اسباب تجري و فساد اخلاق آنها و گاهي هم موجب تضييع حق مدعيان خصوصي است و مطابق ماده58 قانون اصول محاكمات جزائي هم تحقيقات مقدماتي بايد حتي‌الامكان سريع باشد بطوريكه روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد اين ماده مي‌باشد اكيدا خاطرنشان مي‌نمايد كه در آتيه مسئولين پرونده‌هاي مشمول مرور زمان شديدا تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت و براي اينكه اين رويه تكرار نشود لازم است اولا وكلاء عمومي و مستنطقين مانند محاكم دفتر اوقات داشته باشند و براي رسيدگي امور مرجوعه وقتي معيين نمايند كه هر پرونده خودبخود در وقت مقرر بنظر آنها برسد و اگر نقصي موجود باشد كه اقدام ممكن نشود دستور رفع آنرا داده و در عين حال وقت ديگري براي رسيدگي معيين كنند كه مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعي كه منتهي بصدور قرار شود ـ ثانيا نسبت به پرونده‌هاي موجوده كه نزديك است مشمول مرور زمان شود محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين بايد فورا بكليه آنها مراجعه و اقداماتي براي قطع مرور زمان بنمايند و بترتيب مذكور بتدريج آنها را بجريان بيندازند كه در آتيه تعقيب جزائي متهمين بعنوان مرور زمان غيرممكن نگردد.

‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

‌ماده 1: اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرم‌هاي مشروحه در مواد 152 ـ 153 ـ 157 قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ تصويب اين قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين كه نسبت به آنها ‌قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذكوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي هزار و سيصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
‌هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممكن است پادشاه به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس‌الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.