a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مرور زمان رسیدگی کیفری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > مرور زمان رسیدگی کیفری

مرور زمان رسیدگی کیفری

مرور زمان

مرور زمان رسیدگی کیفری

 

قانون آيين دادرسي كيفري

 

ماده 13: تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه
ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت
پ ـ شمول عفو
ت ـ نسخ مجازات قانوني
ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون
ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون
چ ـ اعتبار امر مختوم
تبصره1ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.
تبصره2ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي‌شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد.


قانون مجازات اسلامي

 

ماده 105: مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
ب) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال
پ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
ت) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
ث) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال
تبصره1ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
تبصره2ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.

ماده 106: در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به‌دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده(105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107: مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال
ب) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
پ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
ت) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
ث) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره1ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره2ـ مرور زمان اجراي احکام دادگاه‌هاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 108: هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اين‌كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محکوم‌ قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.

ماده 109: جـرايم ذيل مشـمول مرور زمـان تعقـيب، صـدور حـكم و اجـراي مجازات نمي‌شوند:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر

ماده 110: هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي ‌محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111: در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112: قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آن‌كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.

ماده 113: موقوف‌شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

ماده 137: هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم مي‌شود.

ماده 493: وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.


‌قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

‌ماده واحده: تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ وزارت كشاورزي و منافع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتي كه‌تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منافع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعلام دارد‌دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار مي‌دهد مگر اين كه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطار يا آگهي‌اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
‌مرور زمان تعقيب كيفري در اينگونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع شروع‌مي‌شود.
‌اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط مي‌شود.
‌تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين‌شناخته مي‌شود بايد فقط براي تعليف دام و مورد استفاده قرار بگيرد.
‌تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌رسد مجاز خواهد بود.
‌در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 كلاً يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه‌هيأت نظارت فوق سند مالكيت‌صادر قبلي باطل مي‌گردد.


قانون مجازات عمومي

ماده 48: در مواردي كه تعقيب جزايي موكول به شكايت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق‌تعقيب جزايي ساقط مي‌شود مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا به عللي كه خارج از اختيار او بوده قادر به شكايت نباشد كه در‌چنين موردي از تاريخ رفع سلطه قانوني و علل مذكور شش ماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر اينكه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از شكايت موجود نباشد تعقيب متهم از طرف يك يا كليه‌وراث قانوني در صورتي به عمل مي‌آيد كه شش ماه از تاريخ فوت نگذشته باشد.

‌ماده 49: مرور زمان تعقيب جرم را موقوف مي‌كند و مدت آن از قرار زير است:
1 ـ پانزده سال براي جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم است.
2 ـ ده سال براي ساير جنايات.
3 ـ پنج سال براي جنحه‌هايي كه حداكثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌اي است.
4 ـ سه سال براي ساير جنحه‌ها.
5 ـ يك سال براي خلاف.
‌براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت كيفيات مخفف يا مشدد مناط اعتبار است.

ماده 50: ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاريخي است كه استمرار قطع شده است.
‌در مواردي كه قانوناً تعقيب جزايي موكول به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مرجع صالح ديگري است مرور‌زمان متوقف مي‌گردد و مدتي كه تعقيب جزايي به علل مذكور معلق مي‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

ماده 51: جريان مرور زمان به وسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي كه توسط مقام صلاحيتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتكب معلوم نباشد‌قطع مي‌گردد مدت قبلي مرور زمان‌هايي كه قطع شده به حساب آورده نمي‌شود.

ماده 52: مرور زمان اجراي احكام قطعي را موقوف مي‌كند و مدت آن به قرار زير است:
1 ـ بيست سال براي حكم اعدام و حبس دائم.
2 ـ پانزده سال براي حبس جنايي درجه يك و دو.
3 ـ ده سال براي احكام حبس جنحه‌اي كه مدت آن بيش از يك سال باشد.
4 ـ پنج سال براي ساير احكام جنحه‌اي.
5 ـ دو سال براي احكام خلافي.
6 ـ پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأميني كه مستقلاً مورد حكم قرار مي‌گيرند هر گاه اقدام تأميني ضمن حكم مجازات مقرر شده باشد تابع‌مرور زمان مجازات خواهد بود.
7 ـ سه سال در مورد حبس در دارالتأديب و حبس در زندان كانون اصلاح و تربيت مرور زمان ساير اقدامات تأميني مربوط به اطفال نيز سه سال‌است مشروط به اينكه سن محكوم‌عليه به 18 سال تمام نرسيده باشد.

‌ماده 53: مبدأ مرور زمان اجراي مجازات تاريخ قطعي شدن حكم است و اگر اجراي مجازات شروع شده باشد مبدأ مرور زمان از روزي شروع‌مي‌شود كه ادامه اجرا در نتيجه عمل محكوم‌عليه قطع شده باشد اگر اجرا تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مدت مرور‌زمان از روزي شروع خواهد گرديد كه مدت آن منقضي يا آن مانع رفع شده باشد.
‌در موردي كه اجراء مجازات بيش از يك نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاي نقدي تقسيط شده‌مرور زمان از تاريخ سررسيد هر يك از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادي مشروط مرور زمان اجراي باقيمانده مجازات از تاريخ صدور حكم‌بازگشت محكوم به زندان شروع مي‌شود.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 10: تبصره زير به ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌شود:
‌تبصره ـ در صورتي كه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه به علت شمول مرور زمان يا گذشت شاكي‌خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب‌يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات را صادر مي‌كند و هر گاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. در مورد قرار موقوفي تعقيب‌دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار عدم قبول و عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي‌خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.


‌آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي ‌مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي

ماده 275: مرور زمان تعقيب تخلفات گمركي توأم با ابراز اسناد نادرست يك سال از تاريخ خروج كالا از گمرك خواهد بود (‌تبصره ذيل ماده 27‌قانون امور گمركي).

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 3: اجازه معافيت از توقيف مابه‌ازاي جزاي نقدي مانع از آن نخواهد بود كه اگر بعداً مالي از محكوم عليه به دست آيد مادام كه موضوع مشمول‌ مرور زمان اجراي مجازات نشده است اقدام به وصول جزاي نقدي گردد.


‌قانون عفو عمومي مجرمين غائله آذربايجان و زنجان مصوب 26 مرداد ماه 1327

ماده واحده: كليه اشخاصي كه در غائله سالهاي 1324 و 1325 در استان آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه و جنايات سياسي يا جنحه و‌جنايات عادي مربوط به غائله مزبور شده‌اند (‌به استثناي مرتكبين قتل و يا غارت) و همچنين شركاء و معاونين آنها اعم از اينكه تحت تعقيب بوده و يا‌به موجب حكم قطعي يا غير قطعي محكوم شده‌اند و يا اساساً تاكنون مورد تعقيب قرار نگرفته‌اند از تعقيب و مجازات معاف مي‌گردند و هيچگونه آثار‌كيفري به عمل آنان مترتب نمي‌شود.
‌شمول اين قانون نسبت به كساني از اشخاص مذكور در قسمت اول اين ماده كه فعلاً در ممالك خارجه هستند در هر مورد بخصوص موكول به‌تصويب‌هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني خواهد بود.
‌هر گاه يك يا چند نفر از كساني كه به موجب اين قانون مشمول عفو عمومي مي‌گردند در ثاني مرتكب جرمي نظير جرائم مذكور فوق شوند آثار عفو‌كان‌لم‌يكن گشته و جرائم سابق نيز قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
‌مقررات اين قانون به هيچ وجه در حقوق مدعيان خصوصي مؤثر نيست.
‌كساني كه بر اثر خاتمه غائله آذربايجان خاك ايران را ترك كرده‌اند و طبق اين ماده بايد مورد تعقيب قرار گيرند نمي‌توانند از مقررات مربوط به‌مرور زمان‌استفاده كنند.
‌تبصره 1 ـ عده‌اي كه به نام وزير در حكومت قلابي پيشه‌وري شركت داشته مشمول اين معافيت نخواهند بود.
‌تبصره 2 ـ دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون هيأت مورد اعتمادي را مأمور نمايد كه در آذربايجان و زنجان به تحقيق پردازند‌چنانچه از طرف مأمورين دولت به نام متجاسر و يا عضويت فرقه دموكرات و يا نظاير آن وجوهي از مردم دريافت داشته‌اند با تسليم مأمورين دولت به‌دادگاههاي مربوطه وجوه مأخوذه را به اهالي مسترد داشته و گزارش نهايي خود را توسط دولت به مجلس شوراي ملي تقديم نمايند.

(مرور زمان رسیدگی کیفری)

بخشنامه بعموم محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين

بقرار اطلاعات واصله در عده‌اي از پرونده‌هاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در دوائر استنطاق است و همچنين عده‌اي از پرونده‌ها كه با صدور ادعانامه‌ براي تعقيب متهم به محكمه جنحه ارسال شده براثر اينكه متجاوز از سه سال هيچگونه اقدامي در تعقيب متهمين يا مجرمين بعمل نيامده قضيه مشمول مرور زمان گرديده است. چون عدم تعقيب متهمين غالبا اسباب تجري و فساد اخلاق آنها و گاهي هم موجب تضييع حق مدعيان خصوصي است و مطابق ماده58 قانون اصول محاكمات جزائي هم تحقيقات مقدماتي بايد حتي‌الامكان سريع باشد بطوريكه روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد اين ماده مي‌باشد اكيدا خاطرنشان مي‌نمايد كه در آتيه مسئولين پرونده‌هاي مشمول مرور زمان شديدا تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت و براي اينكه اين رويه تكرار نشود لازم است اولا وكلاء عمومي و مستنطقين مانند محاكم دفتر اوقات داشته باشند و براي رسيدگي امور مرجوعه وقتي معيين نمايند كه هر پرونده خودبخود در وقت مقرر بنظر آنها برسد و اگر نقصي موجود باشد كه اقدام ممكن نشود دستور رفع آنرا داده و در عين حال وقت ديگري براي رسيدگي معيين كنند كه مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعي كه منتهي بصدور قرار شود ـ ثانيا نسبت به پرونده‌هاي موجوده كه نزديك است مشمول مرور زمان شود محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين بايد فورا بكليه آنها مراجعه و اقداماتي براي قطع مرور زمان بنمايند و بترتيب مذكور بتدريج آنها را بجريان بيندازند كه در آتيه تعقيب جزائي متهمين بعنوان مرور زمان غيرممكن نگردد.


‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

 

ماده 5: پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه محكمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ايراد مرور زمان و يا ايرادات ديگري را وارد ديده‌و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بي‌مورد بداند و يا در صورتي كه تحقيقات از اول كامل بوده است قرار مقتضي صادر خواهد نمود.
‌قرار محكمه فقط در صورتي كه راجع به حصول مرور زمان يا عدم صلاحيت محكمه يا هر جهت ديگري كه موجب عدم تعقيب و محاكمه متهم باشد‌ قابل تميز است.
‌قرار محكمه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت به مدعي‌العموم استيناف يا قائم‌مقام او اعلام يا ابلاغ شود.
‌مهلت تميز نسبت به مدعي‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاريخ اعلام و الا از تاريخ ابلاغ شروع مي‌شود.


قانون مجازات مختلسين اموال دولتي

ماده 1: اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرم‌هاي مشروحه در مواد 152 ـ 153 ـ 157 قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ تصويب اين قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين كه نسبت به آنها ‌قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذكوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي هزار و سيصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
‌هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممكن است پادشاه به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس‌الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»