a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

خانه > دعاوی اعسار  > مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی وصف
عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده 269 قانون تجارت، آیا
دعوای اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟

نظر اکثریت

در هر صادر کننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده ۴ قانون تجارت) قابلیت انطباق ندارد تا
معتقدبه اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم؛ زیرا مقررات ورشکستگی صرفا ناظر به تاجر و اعمال
تجاری میگردد؛
ثانيا: دعوای مطروحه یک امر عام است. و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم.
و چون نص وجود ندارد، مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۶۵۲ قانون
مدنی) یک اصل است؛


لذا دعوای مطروحه طبق اماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از
شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی
است. و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت كانونی صورت گیرد. و با نگرش به ماده
۲۶۹ قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم. از جمله در دعوای
اعسار که نوعی مهلت دادن به
کار است.

هدف مقتن از تصویب ماده ۲۶۹ قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن
در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقینا اجرای عدالت که هدف دستگاه قضائی است
با مشکل مواجه می شود. و با توجه به
استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و مؤخر و خاص مقدم
بر دعوا را استماع دانست. و قرار رد آن را صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را
معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به
استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته،
مسموع می باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می باشد و در مقررات
قانونی به شخص تاجر توجه شده است.

در مورد چک که در نظر اکثریت به آن اشاره شده است با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذات
عمل تجاری محسوب نمی شود؛ لیکن مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادر کننده و
ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود؛
بنابراین نظر اکثریت قضات دادگستری خراسان شمالی تأیید می شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).