مشخص شدن تکلیف مالکين در دعوای خلع ید

مشخص شدن تکلیف مالکین در دعوای خلع ید

در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی
مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد
آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟

آیا رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱ در خصوص خلع ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟
ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده ۱۶۱ در کجا کاربرد دارد؟

اتفاق نظر

نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند
مالکیت دلیل بر سبق تصرف است. مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر
ثابت کند؛ لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی کند.

رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ۱۳۸۳/۱۰/۱ نیز در این دعوا قابل تسری نیست؛ چرا که
دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که
خود را مالک می دانند و در دعوای خلع ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

با توجه به تعریفی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاهها… در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی
به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون
رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است. و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال
درخواست کند.

مشخص شدن تکلیف مالکین در دعوای خلع ید

لذا رسیدگی دادگاه درخصص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز
قانونی و بدون اذن متعرف سابق بر مال غیرمنقول است. در فرض سؤال چنانچه خواهان نتواند ثابت کند
که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی
و به غیر وسیله قانونی از تصرف أو خارج شده است. و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف
آبا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد. و دعوای مطروحه تحت
عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرايط اثبات دعوا، رد خواهد شد.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی

مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است. و مالكيت غیرمنقول
به تنهایی موردنظر نیست، مطابق مواد ۳،، ۱۶۴ قانون فوق الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه
دعوا کرده نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص
خلع ید و دعوای ماهیتی و لزوما احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.