مصادیق اسناد قابل صدور اجراییه

مصادیق اسناد قابل صدور اجراییه

بند اول: راجع به سند در حکم سند لازم الاجرا راسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا)

الف) چک که از طرف بانک محال عليه با مرجوع الیه گواهی عدم پرداخت چک برگشتی)
صادر گرديده است.
ب) اظهارنامه رسمی ابلاغ شده از سوی اعضای هیئت مدیره به بدهکار واحد آپارتمانی
موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ راجع به عدم پرداخت قبوض
مصرفی آب، برق، گاز اشتراکی

بند دوم: راجع به سند رسمی لازم الاجرا

الف) کلیه اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مانند مهریه، اقرارنامه رسمی
دال بر بدهکاری (سند تعهد آور مالی) و اسناد رهنی

ب )تمامی قراردادهای بانکی

(مطابق ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/ ۴ /۵ مجلس
شورای اسلامی) ماده ۷ قانون یاد شده مقرر نموده و همه قراردادهایی که بین بانک و
مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد می گردد. در حکم سند رسمی
بوده و از تمامی مزایای اسناد تجاری مثل عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ
قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد در اجرای این ماده قوه قضاییه شعب تخصصی
دادگاه ها را برای رسیدگی پرونده های بانک ها مشخص می نماید. »

با توضیحات داده شده، در مواردی احتمال دارد، حقوق اشخاص در اثر صدور اجراییه در
واحد اجرای ثبت معرض تضییع قرار گیرد که قانونگذار به درستی و با هوشمندی
راه کارهای احقاق حق را داده است و با عنایت به این که متضرر نسبت به اصل
صدور اجراییه مثل عدم استحقاق بستانکار اجرایی نسبت به موضوع اجراییه یا نسبت
به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت محل شکایت داشته باشد.

حسب مورد می تواند از راه مراجعه به دادگاه های حقوقی یا رئیس ثبت محل اقدام
قانونی در جهت استیفای حق خود قیام و اقدام نماید که به شرح ذیل به آن پرداخته
می شود.