مصادیق انواع سند

مصادیق انواع سند

۱-سند اجرایی:

هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجراییه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجرا
که بدون حکم دادگاه قابل اجراست و یا اسناد عادی که طبق قانون لازم الاجرا می باشد. مانند
چک همچنین انواع اسناد رسمی که نزد سردفتران اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

۲-سند ذمه ای:

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس(که کل آن جنس بر عهده اوست)
در اصلاحات ثبتی در معنای مقابل سند شرطی و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق
استرداد به کار می رود.

۳-سند رهنی:

سندی رسمی که متضمن عقد رهن است و بیشتر در رهن اموال غیرمنقول به کار می رود.

۴-سند شرطی:

سند رسمی که متضمن بیع شرط باشد، سند شرطی می نامند که در آن سند، بایع با
رد مثل ثمن که معمولا وجه نقد است و به قصد استقراض صورت گرفته، حق فسخ معامله
را در مدت معین دارد.

5-سند انتقال اجرایی:

اگر بعد از مزایده ملکی، مورد مزایده و حراج به موجب سند رسمی به برنده مزایده منتقل
شود، آن سند موسوم به «سند انتقال اجرایی» است.

6-سند برائت:

سند عادی یا رسمی که از طرف بستانکار یا قائم مقام او به مدیون داده می شود و حکایت
از سقوط دین او در مقابل بستانکار می کند.

۷- سند مزور:

«مزور» بر وزن مؤذب» به معنای مجعول است. بین مفهوم لغوی «جعل» و «تزویر» رابطه
عموم و خصوص من وجه است. بنابراین به سند مزور «سند مجعول» نیز گفته می شود.

۸- سند مالکیت معارض:

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعضی محدوده آنها سند مالکیت دیگر که قبلا صادر شده
و از حیث تاریخ مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، سند مالکیت معارض
است و تا وقتی که حکم نهایی جهت صدور آن از دادگاه صادر نشود، صفت سند مالکیت
معارض را داراست و آثار مختص قانونی بر آن جاری است.

9-سند ثبت کشتی:

گواهی نامه ای است که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو
نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می شود.

۱۰-سند گواهي امضاء شده:

سند عادی که امضای آن از طرف سردفتر ایام امضاء که سمت رسمی دارد، تصدیق شده
است؛ سندی عادی است ولی مستنبط از ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، دارای اعتبار سند است
و درباره طرفین و وارث و قائم مقام امضاء کننده معتبر است.

۱۱-رونوشت اسناد رسمی:

رونوشت، سندی است که مطابقت آن با ثبت دفتر، و گواهی شده و به منزله اصل سند است.
وفق ماده ۷۴ قانون ثبت سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر، تصدیق شده است، به منزله اصل
سند خواهد بود، مگر در صورت عدم اثبات مطابقات سواد با ثبت دفتر.

۱۲-اسناد تنظیم شده در خارج از ایران:

اسنادی که در خارج از ایران تنظیم می شوند دو دسته اند:

1) اسنادی را که مأمور رسمی ایران در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات و قانون ایران در خارج
از ایران تنظیم می کند. بر طبق ماده ۱۲۹۵ ق.م. اسناد رسمی محسوب می شوند، و با سند
رسمی که در ایران تنظیم می شود از حیث شرایط و اعتبار و توان اثباتی و اجرایی تفاوتی ندارند.

۲) اسنادی که به وسیله سایر مأمورین کشورها در خارج از ایران تنظیم می شوند. اسناد مزبور
مطابق قوانین کشور تنظیم کننده، تنظیم می گردند و چنانچه واجد شرایط مذکور در ماده ۱۲۹۵
قانون مدنی باشند، در ادارات ایران پذیرفته می شوند و محاکم ایران به استاد موصوف، همان
اعتباری را می دهند که آن استاد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده، دارا هستند.

۱۳- سند تجاری:

سندی است که تجار در معاملات تجاری ردوبدل می کنند. در معنای اخص، سندی که در قانون
تجارت دارای عنوان خاصی است، مانند برات، سفته و چک.
سند عادی تجاری هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص ایجاد و صادر می‌گردد
و به معنای خاص، عبارت است از اسناد تجاری قابل تحمل که نقش پول و وسیله پرداخت دیون
را دارند که به سه دسته تقسیم می شوند؛

۱) ذاتی: برات

۲) تبعی: چک به موجب ماده ۳ ق.ت. و مفهوم مخالف صدور ماده ۳۱۴ ق.ت.

۳) حکمی: چک به موجب ماده ۳۰۴ ق.ت.

اسناد تجارتی دارای اوصاف و ویژگی های فراوانی مانند وصف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی،
تضامنی، تبعی، توثیقی هستند.

۱۴- دفاتر تجاری:

یکی دیگر از اسناد عادی، دفاتر تجاری اند که تاجر با توجه به مقررات مربوط به قانون تجارت
برای امور تجارت خود استفاده و تنظیم می کند.

بر طبق ماده ۶ قانون تجارت، «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر زیر را
داشته باشد: ۱- دفتر روزنامه؛ ۲- دفتر كل؛ ۳- دفتر دارایی؛ ۴- دفتر کپیه»

دفاتر تجاری که طبق قانون تجارت تنظیم می شود، اگرچه در عرف تجاری رسمی محسوب
می شوند. ولی از نظر حقوقی جزء اسناد عادی به شمار می آیند زیرا مامور رسمی در
نوشتن آن مداخله ندارد اما به رغم اینکه وی صفحات آن را شمارش و قیطان کشی می‌کند
و مهر سربی می زند، آن را نمی توان جزء اقسام سند رسمی برشمرد، ولیکن از نظر نظم
امور تجاری، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفاء می کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.