a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مطالبه ضرر و زیان کیفری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > مطالبه ضرر و زیان کیفری

مطالبه ضرر و زیان کیفری

مطالبه ضرر و زیان

مطالبه ضرر و زیان کیفری

 

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 81: در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند:
الف ـ ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ديده
ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ث ـ معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
چ ـ شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفهاي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال
ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك‌سال
خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه
تبصره1ـ در صورتي‌كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.
تبصره2ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره3ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.
تبصره4ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.
تبصره5 ـ در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.
تبصره6 ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‏شود و در صورتي‌كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.

ماده 436: تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت ميگيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.
تبصره ـ تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست.

ماده 537: اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 538: در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود.


قانون مجازات اسلامي

ماده 98:عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.

ماده 208:حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.

ماده 214: مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر‌عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.


دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها

 

 

ماده 6) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده 35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.


قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيرانيدر مقابل آلودگي به مواد نفتي

 

ماده 18: رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.

ماده 20: سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.

ماده 21: مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد (100%) آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي‌ربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.


دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

 

اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.


قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

 

ماده 18: چنـانچه كالا يـا خدمات عرضـه‌شده توسط عرضـه‌كنندگان كـالا يـا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

ماده19: عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.


قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

 

ماده 21: هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.


اصلاحيه مواد 34، 35 و 36 آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

 

ماده 35: اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.

ماده 36: اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.


آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

 

ماده 181: در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري مطالبه مي‌شود، خسارت شامل ضررهاي وارده‌ خواهد بود.

(مطالبه ضرر و زیان)

‌قانون اصلاح ماده يك اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337

ماده واحده: مبلغ پنجاه ريال مذكور در ماده يك اضافه شده به‌قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 به مبلغ پانصد ريال تبديل و تبصره‌ زير به آن اضافه مي‌شود:
‌تبصره ـ در قبال هر يك روز بازداشت محكوم عليه بابت اجراي اين ماده مبلغ پانصد ريال از محكوم به مالي او كسر مي‌شود.
‌محكوميني كه در اجراي اين ماده در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند نسبت به باقيمانده محكوم به مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.


‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري

 

‌ماده 9 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌ماده 9: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند
مدعي خصوصي است و مادام كه‌دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود.
‌ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد:
1 ـ ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 ـ ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
3 ـ منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.

‌ماده 12 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌همين كه متهم به جهتي از جهات قانوني تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مي‌تواند كليه دلايل و مدارك خود اعم از
اصل يا رونوشت به مأمور‌تعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز مي‌تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه
دادرسي و در امور جنايي قبل از تشكيل جلسه‌مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد. در اين موارد رعايت
تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست.

 

‌ماده 13 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 13: پس از صدور حكم بر تبرئه متهم، دادگاه جزايي نمي‌تواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي‌مي‌تواند به دادگاه حقوقي مراجعه و يا در صورتي كه از حكم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوي خود را در دادگاه استان تعقيب نمايد.

‌ماده 14 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 14: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي
خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد
كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد‌نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم خواهد داد در هر حال
دادگاه جزايي نمي‌تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي‌خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).