a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

خانه > دعاوی سرقفلی  > مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

مالکیت شش دانگ عین مستأجره مالکیت شش دانگ عین مستأجره از جمله مواردی است که برخی از حقوقدانان آن را تحت
عنوان شـرایط تخلیه به منظور احتیاج شخصی آورده اند با این اعتقاد که برای اینکه موجـر بتواند به استناد این بند درخواست
تخلیه نماید بایستی مالک شش دانگ عین مستأجره باشد در غیر این صورت نمی تواند به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط
موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تخلیه عین مستأجره را درخواست کند.

با این استدلال که اطلاق لفظ موجر در بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ منصرف به موجری است که
مالک شش دانگ می باشد و مضاف بر آن احتیاج شخصی برای ملکی که قسمتی از آن در مالکیت سایر مالکین مشاعی
است فاقد وجهه قانونی خواهد بود و با فلسفه احتیاج شخصی نیز در تعارض است اما عقیده دیگر نیز وجود دارد که تخلیه
ملک به استناد احتیاج شخصی یکی از مالکین مشاعی را ممکن تلقی کرده است و استدلال نخست را
صحیح نمی داند
با این 
استدلال که اولا:

مالک نسبت به مایملک خود حق در گونه تصرفی را دارد در حالی که پذیرش عقیده نخست مخالف آن است.

ثانيا:

استناد به اطلاق موجر را صحیح نمیداند با این استدلال که نمی توان به اعتبار عبارت «شخص موجر» که مفرد به کار رفته
استناد پرده زبرا قانون گذار در همه جای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۷ لفظ «موجر» و «مستاجر» را مفرد به کار
برده است و در نهایت مقرر می دارد:

ثالثا:

موجرین و یا دارندگان مالکیت مشاعی می توانند جمعا و به صورت یکجا و با طی قراردادهای جداگانه منافع خویش را به
اجاره واگذار نمایند و همان گونه که در بحث اثبات شد می توانند با همدیگر و یا به طور مستقل توسط یکی از آنها، ولی
به اجازه و اذن در تصرف كل ملک مشاعی از سایر مالکین مشاعی، در کل مغازه یا محل تجاری تصرف نمایند و آنان همان
طور که مالکیت بلامنازع دارند اختيار ملامی نیز در اداره آن دارند که هیچ مقامی حق محدود نمودن آن را ندارد، مگر اینکه
قانون صریح باشد و یا حداقل قرائنی وجود داشته باشد قانون گذار به طور معمول از قید مستأجرین استفاده نمی نماید
بلکه از م
فرد آن یعنی مستأجر استفاده نموده، پس آیا عدم ذکر قانون گذار بهمراه این است که چند نفر نمی توانند با
همدیگر متصرف باشند؟

به نظر می رسد

عقیده نیست به ثواب نزدیک تر است؛ چرا که او قانون روابط موجر و مستأجر مبتنی بر حمایت از مستاجر است و لازم
است عبارات قانون در راستای فلسفه آن تفسیر شود و استناد به اطلاق لفظ موجر و تفسیر منطقی آن دقیقا منطبق
با فلسفه تقنینی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است؛

ثانيا: اگرچه مالک هرگونه حق تصرف و انتفاع از ملک خود را دارد، اما قانون روابط موجر و مستأجر در صدد تحدید حدود
این حق می باشد. لذا نمی توان به حق و حقوق مالکین در این باب استناد کرد؛

ثالثا: فلسفه احتیاج شخصی بر آن است که تخلیه ملک، نیاز مادی و واقعی مالک را برآورده سازد که با فرض قبول
نظر دوم و پذیرش نیار مالکین مشاعی یا احراز آنها عدم امکان جمع آنها در یک محل و بها تصرف دادن ملک در راستای
اعمال ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
چه بسا موجد نزاع بین مالکین مشاعی و به تعطیلی کشانده شدن محل
کسب و کار، عدم رفع نیاز مالک یا مالکین دارای احتیاج شخصی شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).