مفهوم سرقفلی عرفی
مفهوم سرقفلی عرفی
مفهوم سرقفلی عرفی
برای یافتن مفهوم عرفی سرقفلی، مراجعه به قانون یا حتی کتاب کفایت نمی کند؛ چرا که سرقفلی
در حقوق ایران از بدو امر ریشه در عرف داشته و مفهوم واقعی آن در رابطه بین تجار و کسبه و در میان
مردم عادی قابل درک است، امروزه بیشتر مغازه های قدیمی که در مکان های ارزشمند و تجاری
بازارهای شلوغ شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان واقع شده اند دارای سند سرقفلی عادی یا رسمی
می باشند.
که بر اساس این اسناد اداره دارایی و شهرداری ها دارنده واقعی مغازه را صاحب سرقفلی می دانند
و اعتبار خیلی از تجار بزرگ نیز همان سرقفلی مغازه می باشد که در برخی موارد حتی ارزش میلیاردی
دارد.
این در حالی است که مقنن کشورمان همیشه برای عبور از فیلتر حساس شورای نگهبان و تأمین
مشروعیت قوانین و مقررات سرقفلی که یکی از مهمترین میادین مناقشه صاحب نظران بوده با گریز از
واقعیتهای پا گرفته در جامعه از تصویب قوانین منطبق با واقعیت های بیرونی عاجز بوده است. و متأسفانه
قوانین تصویبی در این مورد به جای حل مشکلات مردم، منشأ اختلاف عقیده و چالش های مختلف شده اند.
به طوری که،
امروزه مردم با تمسک به عقیده گرگ، سرقفلی مغازه را اعتبار خود می دانند در حالی که مقنن
به چشم یک اجاره ساده به آن می نگرد. علی رغم اینکه در عرف، مدت در سرقفلی دارای هیچ اهمیتی
نیست، مقنن با توجه به اجاره بودن رابطه مالک و صاحب سرقفلی، مدت را از اساسی ترین ویژگی های
آن می داند و در حالی که کسبه و تجار از واگذاری سرقفلی ملک خود سخن می گویند مقتن وجهی که
در این میان مبادله می شود تحت عنوان سرقفلی یاد می کند.
بالاخره زمانی که مالک ملک با انتقال سرقفلی مغازه خود بر این باور است که مغازه متعلق به صاحب
سرقفلی می باشد و نمی تواند او را از آنجا بیرون کند. مگر در مواردی که ملک اش مورد تعدی یا تفریط
قرار می گیرد، مقنن با دادن اختیار تام و مطلق به وی او را تشویق می کند تا عقیده واقعی خود را کتمان
کرده و با بهانه های مختلف که قانون برایش فراهم آورده است تعادل اقتصادی و تجاری ایجاد شده را بر هم زده
و امستاجر را تحت فشار قرار دهد.
و البته می توان چندین مورد دیگر از این موارد را بر شمرد و نهایتا نتیجه گرفت که مقنن با بی اعتنایی به
عرف جامعه و صرفا با رجوع به منابع فقهی به تصویب قانون پرداخته که ما حصل این اقدام اگر متروکه شدن
مقررات را در پی نداشته باشد، مسلما قوانین را به منشأ واقعی مشکلات تبدیل خواهد کرد.
مقالات پیشنهادی:
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.