مهلت فرجام خواهی

مهلت فرجام خواهی

‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب

‌ماده 14: احكام صادره از دادگاه‌هاي موضوع اين لايحه قطعي است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام
كه در اين صورت محكوم عليه‌مي‌تواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد. رسيدگي به فرجام‌خواهي
در ديوان عالي كشور خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و در صورت نقص‌حكم پرونده به شعبه ديگر دادگاه فوق‌العاده
رسيدگي به جرائم صد انقلاب و در صورتي كه شعبه ديگري وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه ديگر ارجاع‌
خواهد شد دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت نمايد.

‌تبصره 1 ـ در صورتي كه ديوان عالي كشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حكم با قانون بداند، خود رسيدگي
و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
‌تبصره 2 ـ دادستان استان پس از صدور حكم و قطعيت يافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و يا
ساير مأموران اجراي احكام، آن را به‌مرحله اجرا در مي‌آورند.

---

قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

‌ماده 14: ماده 439 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 439 ـ درخواست رسيدگي فرجام بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت به دفتر دادگاه صادر كننده
حكم يا قرار و يا به دفتر بازداشتگاهي كه متهم‌در آن زنداني است تسليم شود. ‌مدير دفتر دادگاه مكلف است
درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات ضمائم آن را بر
روي‌درخواست قيد و آن را مهر و امضاء نمايد.

پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام‌خوانده ابلاغ مي‌شود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و‌پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اين كه پاسخ واصل شده باشد يا نشده باشد پرونده را به دفتر ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد.

---

‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

‌ماده 15: تصميمات دادگاه اطفال در مورد بند يك ماده 17 و بند يك و دو ماده 18 قطعي است و در مورد بند
2 ماده 17 و بند 3 ماده 18 فقط قابل‌پژوهش است.
و در مورد بند 4 ماده 18 قابل پژوهش و فرجام است و تقاضاي پژوهش يا فرجام ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ
حكم از طرف سرپرست‌قانوني طفل يا دادستان به عمل خواهد آمد.

---

‌لايحه قانوني اصلاح ماده430 مكرر آئين دادرسي كيفري

ماده 1: ماده 430مكرر قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده430ـ اگر دادستان ديوان‌عالي كشور تشخيص دهد كه دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف
اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود در تقصير يا برائت متهم و يا تشديد و تخفيف ميزان
مجازات قرارداده مي‌تواند براي يك مرتبه نسبت به هر موضوعي از اين حيث رسيدگي و شكستن حكم را
از ديوان عالي كشور تقاضا نمايد.

در اين صورت ديوان‌عالي كشور آگر در نتيجه رسيدگي نظريه دادستان را موجه ديد حكم فرجام خواسته را مي‌‌شكند.

مدت تقاضاي فرجام ماهوي فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در دادگاه حاكمه خواهدبود.
تبصره ـ رسيدگي فرجامي نسبت به احكامي كه پس از ارجاع ديوان عالي كشور از دادگاهها صادر مي‌شود
مطابق مقررات جاريه به عمل خواهدآمد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».