مواعد دادرسی دادن مهلت و تجدید مواعد
مواعد دادرسی دادن مهلت و تجدید مواعد
مواعد دادرسی دادن مهلت و تجدید مواعد
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 45 وكيلي كه در وكالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور
را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد،
بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده
محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز
اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود،
وكيل مسؤول مي‌باشد.
درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
ماده 47 اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع
از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ
به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در
مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل
محسوب مي‌گردد.
ماده 234 هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند.
چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر
دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و‌چنانچه جهات
جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
تبصره –
درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 384 اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست
دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي
كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود.
قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت
در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 387 هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد
قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد،
مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .
تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن
قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.
ماده 388 دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از
جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر
دادستان كل‌كشور مي‌رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت
تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد.
درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره –
چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد
كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند.
هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 450 مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود،
مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار
مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.
ماده 452 مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق
درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد
كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.
لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني
تبصره در موردي كه وكيل اعلام استفاده از سند مي‌نمايد و دسترس به اصل سند هم ندارد
حق استمهال دارد دادگاه مكلف است مهلت متناسبي به او‌بدهد.
قانون امور حسبي مواعد دادرسی دادن مهلت و تجدید مواعد
ماده 30 در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده
و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت
پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31
مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.
قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري
ماده 65 وكيلي كه در وكالت‌نامه حق محاكمه در محكمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براي محاكمه
در محكمه بالاتر باشد و يا حق تعيين وكيل مجاز براي محاكمه در محكمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از
صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفاء كند و از رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداء مدت استيناف
يا تميز از روز ابلاغ به وكيل محسوب است و هر گاه از اين حيث خسارتي به موكل وارد شود وكيل مسئول خواهد بود.
در مورد اين ماده عرضحال استينافي و يا تميزي وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر محكمه مكلف است
به موكل كتباً اخطار نمايد كه وكيل خود‌را معين و معرفي كند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آن را رفع نمايد.
ماده 67 در صورت فوت و يا در صورتي كه وكيل به جهتي ممنوع‌الوكاله شود رسيدگي به دعوي توقيف
مي‌شود تا وقتي كه موكل وكيل جديد‌معين كند يا طرف مقابل اخطار او را از محكمه بخواهد و هر گاه بعد از
احضار طرف غايب در موعد مقرر حاضر نشود و وكيل جديدي معين نكند محكمه به خواهش طرف رسيدگي
را مداومت مي‌دهد اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت استيناف يا تميز فوت كند و يا ممنوع از
وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا استيناف و تميز از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
همين حكم جاري است در موردي كه وكيل توقيف شود يا به‌واسطه قوه قهريه (فرس‌ماژور) قادر به انجام
وظيفه وكالت نباشد.
قانون محاكم شرع
ماده 10 مهلت شكايت ده روز از تاريخ ابلاغ است.
قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي
ماده 184 وكيلي كه در وكالت‌نامه حق تقديم عرضحال به محكمه عالي‌تر به او داده شده، هر گاه پس از
صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفاء كند و از رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداي مدت
استيناف يا تميز از روز ابلاغ حكم به وكيل معتبر است و هرگاه از اين جهت خسارتي به موكل وارد نمايد
وكيل مسئول خواهد بود.
ماده 236 استمهال هر يك از متداعيين و تقاضاي تعيين جلسه ديگر براي تكميل ادله واسناد
درصورتي جايز است كه بتوانند بر محكمه معلوم كنند كه ابراز ادله و اسناد جديد تا آن زمان متعذر بوده است.
ماده 238 مدعي مي‌تواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصريح كرده است كم و كسر كند و نيز
مي‌تواند آن را زياد كند يا ماهيت ادعاي خود را تغيير دهد يا تقاضايي كند كه از عرضحال او مستقيماً مفهوم
و حاصل نيست مشروط بر اين كه مدرك اين دعاوي همان مدرك ادعاي اولي باشد .
در اين صورت بايد تقاضاي خود را كتباً به محكمه بدهد و مدعي‌عليه هرگاه براي جواب حاضر نباشد
مي‌تواند استمهال كند.
قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي
ماده 41 تأخير رسيدگي به خواهش يك طرف فقط در موارد ضرورت به تصديق محكمه و به اندازه لزوم
قبول مي‌شود.
فصل دوم ـ در دادن مهلت و تجديد مواعد
ماده 593 مرض متداعيين را با امكان توكيل نمي‌توان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.
ماده 594 خواهش تجديد موعد درصورتي پذيرفته است كه موانع يا معاذير تقاضاكننده مشروع بوده و
رفع موانع در حيطه اقتدار او نباشد.
ماده 595 خواهش تجديد موعد منقضي به محكمه راجع است كه اوراق و نوشتجات به آن محكمه
ارسال شده است و همان محكمه به تقاضاي مزبور رسيدگي كرده قرار مي‌دهد.
ماده 597
سواد خواهش تقاضاكننده به طرف مقابل اعلام و تاريخ حضور طرفين در محكمه معين و به آنان ابلاغ مي‌شود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».