a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

موارد اعاده دادرسی

موارد اعاده دادرسی

موارد اعاده دادرسی

موارد اعاده دادرسی

 

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

 

ماده1: موارد اعاده دادرسی تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.

ماده 3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.


قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده واحده: ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤسـاي كل دادگستري استـانهـا مـواردي را خـلاف بيّن شرع تشخيـص دهنـد مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».