a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

موارد مطالبه سرقفلی

خانه > دعاوی مطالبه سرقفلی  > موارد مطالبه سرقفلی

موارد مطالبه سرقفلی

موارد مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی در اجاره های مشمول قانون مدنی

مطالبه سرقفلی در اجاره های مشمول قانون مدنی

موارد مطالبه سرقفلی

همچنان که در مباحث دیگر از نظر خوانندگان محترم گذشته قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخلاف
معمول قوانین که در کل کشور بلا استثناء اجرا می شود، در برخی اماکن قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین، در
بعضی شهرهای کشور علی رغم وجود این قانون، قانون مدنی بر روابط استیجاری اشخاص حاکم است؛
اما به سبب رواج عرفي سرقفلی شیوه اخذ سرقفلی در اجاره اماکن تجاری در این شهرها نیز معمول است
و موجرین در سال های اخیر با آگاهی از مقررات، شروع به درخواست تخلیه این اماکن استیجاری می کنند؛

چرا که به لحاظ عدم شمول قانون  روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بر این روابط حق کسب و پیشه ای برای
مستاجرین این اماکن ایجاد نمی شود.


بنابراین،

موجر به راحتی با استناد به قانون مدنی با انقضاء مدت اقدام به تخلیه این اماکن می نماید.
بنابراین مستأجری که در بدو انعقاد عقد اجاره، اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی نموده است
حق مطالبه آن را دارد. از این رو یکی از موارد شاخص و مصرح « مطالبه سرقفلی»
در اجاره های تجاری
سابق مشمول قانون مدنی است مشروط بر اینکه موجر تخليه مستأجر را به لحاظ انقضاء مدت بخواهد
و در بدو انعقاد قرارداد اجاره نیز مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد.

همچنین شرایط مقرر بین طرفین در اینگونه روابط استیجاری برخلاف روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶
مهم است. به دیگر سخن در صورتی که در اجاره نامه تخلف خاصی حق سرقفلی مستأجر را ساقط نماید
با اثبات در دادگاه می تواند مطالبه سرقفلی از طرف مستأجر را منتفی نماید از این رو بایستی شرایط مقرر
فيما بین موجر و مستأجر در این نوع اجاره نامه ها مد نظر باشد و هنگام مطالبه سرقفلی این گونه اماکن
تجاری لازم است علاوه بر دقت در تشخیص قانون حاکم که مطالب آن در فصل دوم این تحریر به نظر رسیده،
شرایط اجاره نامه نیز مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که تخلیه به جهت انقضاء مدت باشد و اجاره نامه نیز حاوی شرطی برای اسقاط سرقفلی نباشد
با لحاظ پرداخت سرقفلی در بدو رابطه استیجاری امکان مطالبه این حق وجود دارد.

شاید

عده ای در امکان مطالب، این نوع سرقفلی بحثی نداشته باشن را به عنوان دینی بپذیرند که غالبا نیز چنین است؛
اما مناقشه آنجا می شود که مخالفین مطالبه بسرقفلی معتقدند این مبلغ باید در صورن مطالبه عین مبلغ پرداختی اولیه
باشد که البته چنین نظری حتی بر فرض دین دانستن آن با عرف مسلم و با مقررات جاری کشور منطبق نیست.
چه اگر سرقفلی را دین هم فرض کنیم خسارت تاخیر و تأدیه بر اساس نرخ بانک مرکزی بر آن تعلق می گیرد.

چه برسد به سرقفلی که على الأصول بایستی برای محاسبه آن به عرف مسلم محل مراجعه شود.
البته ناگفته پیداست فردی که مغازه خود را با اخذ مبلغی قابل توجه با نیت فروش سرقفلی در اختیار شخص دیگری
قرار داده است قصد و نیتی متفاوت داشته نه اینکه با استرداد همان مبلغ انتظار تخلیه ملکش را به شیوه اجاره عادی
با پرداخت ودیعه را داشته باشد.

از این رو

اگر اصل دعوای مطالبه سرقفلی را بپذیریم بایستی پرداخت قیمت روز آن را نیز پذیرا باشیم که این موضوع
نه تنها منطبق بر عرف مسلم بلکه با اخذ اوحدت ملاک از تبصره ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
نیز مطابق با نظر مقنن است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).