a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات

موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات

موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات
آيين‌ نامه اجرايی شيوه استقرار و اجرای وظايف معاونت اجرای احكام كيفری يا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات كيفری

موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات ماده 12 صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی كه مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجراي احكام كيفری منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احكام كيفری فراهم شود، وی مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفری، مراتب را به قاضی مستقر نيز اعلام دارد.

قانون آيين دادرسی كيفری

ماده 12 تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت، فقط با شكايت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.

تبصره تعيين جرائم قابل‌گذشت به موجب قانون است.


ماده 13 تعقيب امر كيفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زير:
الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه
ب ـ گذشت شاكی يا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ ـ شمول عفو
ت ـ نسخ مجازات قانونی
ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بينی شده در قانون
ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بينی شده در قانون
چ ـ اعتبار امر مختوم
تبصره 1 درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل مِی گردد.
تبصره 2 هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمی توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولی يا قيم وی ابلاغ می شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و ميزان مجازات آن وفق مقررات برای وي وكيل تسخيری تعيين می شود و تعقيب و دادرسی ادامه می يابد.


ماده 71 در مواردی كه تعقيب كيفری منوط به شكايت شاكی است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولی قهری يا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب می كند. همچنين در مورد بزه‏ديدگانی كه به عللی از قبيل معلوليت جسمی يا ذهنی يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب می كند. در اين‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجرای حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.


ماده 80 در جرائم تعزيری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفری، مقام قضائی می تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبی از متهم برای رعايت مقررات قانونی، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداری نمايد و قرار بايگانی پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفری مربوط است.


ماده 81 در جرائم تعزيری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زير می كند:
الف ـ ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادی يا معنوی ناشی از جرم با رضايت بزه‏ديده
ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ ـ خودداری از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ث ـ معرفی خود در زمانهای معين به شخص يا مقامی به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومی يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
چ ـ شركت در كلاسها يا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال
ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك‌سال
خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه
تبصره 1 در صورتیكه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكی از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وی منتهی به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهای مقام قضائی را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل می آيد و مدتی كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء می كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.
تبصره 2 قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3 هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكوميت كيفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته می شود. مدتی كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
تبصره 4 بازپرس می تواند درصورت وجود شرايط قانونی، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.
تبصره 5 در مواردی كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.
تبصره 6 قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كيفری ثبت می ‏شود و در صورتیكه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.


ماده 82 در جرائم تعزيری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعی خصوصی و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكی يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏ای براي ميانجيگری ارجاع دهد. مدت ميانجيگری بيش از سه ماه نيست. مهلتهای مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف می شود. در ساير موارد، اگر شاكی گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضائی متهم را با رعايت تبصره‌های ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور می كند. همچنين در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكی يا مدعی خصوصی، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه ميدهد.
تبصره بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگری را از دادستان تقاضا نمايد.


ماده 145 در صورتیكه متصرف منزل و مكان و يا اشيای مورد بازرسی، از بازكردن محلها و اشيای بسته خودداری كند، بازپرس می تواند دستور بازگشايی آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتی كه موجب ورود خسارت میگردد، خودداری شود.
تبصره در صورتیكه در اجرای اين ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصميم قطعی، قرار منع يا موقوفی تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردی كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت می كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه می نمايد.


ماده 148 بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين می كند.

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشيای مذكور را صادر كند:
الف ـ وجود تمام يا قسمتی از آن اشياء و اموال در بازپرسی يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ ـ از اشياء و اموالی نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1 در تمام امور كيفری، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.
تبصره 2 متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفری قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگی به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.


ماده 202 هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل می آورد، نظريه پزشكی قانونی را تحصيل می كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقيب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزيستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منتقل می شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.

تبصره 1 آيين‌نامه اجرائی اين ماده توسط وزير دادگستری با همكاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
تبصره 2 چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.


ماده 267 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ می كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.


ماده 270 علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهای بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفی تعقيب و اناطه به تقاضای شاكی
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضای متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضای متهم
تبصره مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقيم ايران ده روز و برای افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.


ماده 273 حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگی به اعتراض شاكی يا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع يا موقوفی تعقيب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.


ماده 274 دادگاه در صورتیكه اعتراض شاكی به قرار منع يا موقوفی تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می كند. در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه می دهد.


ماده 277 در صورت نقض قرار موقوفی تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی كه علت نقض قرار موقوفی تعقيب است، به پرونده رسيدگی و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضی اتخاذ می كند.


ماده 283 پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكی در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعی خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول می كند. در اين صورت، قرار موقوفی تعقيب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكی رضايت قطعی خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، می تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتیكه در نتيجه رضايت شاكی نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلی عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر می كند.


ماده 340 جرائم تعزيری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح می شود. در اين مورد و ساير مواردی كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام می كند:
الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگی نداند، قرار عدم صلاحيت صادر می كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفی تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم می كند.
ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمی، مبادرت به رسيدگی می كند. در صورتیكه اصحاب دعوی حاضر نباشند يا برای تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كننـد، دادگاه با اخذ تأمين مـتناسب از متهم، وقت رسيدگی را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوی و ساير اشخاصی كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می كند.


ماده 370 چنانچه دادگاه در جريان رسيدگی، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل می آورد، نظريه پزشكی قانونی را تحصيل می كند و با احراز جنون، نسبت به اصل‌اتهام به صدور قرار موقوفی تعقيب مبادرت می كند و با رعايت اقدامات تأمينی برای متهم تصميم می گيرد.

تبصره چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.


ماده 376 هرگاه رأی بر برائت، منع يا موقوفی تعقيب و يا تعليق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.


ماده 383 در مواردی كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفری يك رسيدگی می شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود يا ادله كافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانونی ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفی تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگی صادر می كند.


ماده 389 پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضی واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظيم و يا به نوبت به يكی از اعضای دادگاه ارجاع می كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس می كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشكيل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زير اقدام می كند:‌

الف ـ در صورتیكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كيفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر می كند.
پ ـ در صورتیكه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكی يا مدعی خصوصی و يا جهات قانونی ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفی تعقيب صادر می كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.
تبصره دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكی يا مدعی خصوصی يا متهم و يا وكلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت كند.


ماده 447 درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان يا ولی يا سرپرست قانونی طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعی خصوصی می تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفی يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگانی كردن پرونده تجديدنظرخواهی كند.


ماده 503 هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرائم تعزيری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعويق می افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكومٌعليه وصول می شود.
تبصره محكوم به حبس يا كسی كه به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بيمارستان روانی يا مكان مناسب ديگری نگهداری می شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وی محاسبه می شود.


ماده 505 در مواردی كه مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می شود، قاضی اجرای احكام كيفری قرار موقوفی اجراء صادر می كند.


ماده 506 موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاكی يا مدعی ‌خصوصی و اجرای احكام ضبط اشياء و اموالی كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيری نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.


قانون مجازات اسلامی

ماده 25 محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی، پس از اجرای حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می كند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌های سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلی
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیکه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتیکه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1 در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفری محكوم درج می شود لكن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعكس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضايی برای تعيين يا بازنگری در مجازات
تبصره 2 در مورد جرايم قابل گذشت در صورتیكه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی يا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نيز رفع می شود.
تبصره 3 در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكوميت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.


ماده 97 عفو عمومی که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء می شود، تعقيب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل می شود.


مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 99 نسخ قانون، تعقيب و اجرای مجازات را موقوف می كند. آثار نسخ قوانين كيفری به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.


مبحث سوم: گذشت شاکی

ماده 100 در جرايم تعزيری قابل گذشت، گذشت شاكی يا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقيب يا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1 جرايم قابل گذشت، جرايمی می باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگی و اجرای مجازات، منوط به شكايت شاكی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2 جرايم غيرقابل گذشت، جرايمی می باشند كه شكايت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقيب و رسيدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثيری ندارد.
تبصره 3 مقررات راجع ‌به گذشت شاكی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكی در ساير حدود تأثيری در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده 101 گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق در صورتی ترتيب اثر داده می شود که آن شرط يا معلق‌عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1 گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگی و صدور حکم نيست، ولی اجرای مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلق‌عليه است. در اين صورت، محکوم‌عليه با قرار تأمين مناسب آزاد می شود.
تبصره 2 تأثير گذشت قيم اتفاقی، منوط به تأييد دادستان است.

ماده 102 هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايی با شكايت هر يك از‌آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقيب، رسيدگی و اجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگی يا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده 103 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب می شود مگر اين‌كه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104 علاوه بر جرايم تعزيری مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمی كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت می باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، ‌(676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب می شوند.

ماده 106 در جرايم تعزيری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفری او ساقط می شود مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به‌دليلی خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دليلی بر صرف‌نظر وی از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره غير از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكايت وی يا ورثه او رسيدگی می شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 255 حد قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده 261 در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگی و اجراء ساقط می شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هرگاه مـردی زنش را پس از قذف به زنای پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری درجه شش است.

ماده 359 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا ولی ‌دم، تنها می تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 361 اگر مجنيٌ‌عليه يا ولی دم، گذشت و اسقاط حق ‌قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگری كند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362 اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط‌، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

ماده 363 گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 366 اگر وقوع قتل‌های عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اين‌كه دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده‌است‌، اگر اوليای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اوليای يكی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اوليای مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل می شود.

تبصره مفاد اين ماده، در جنايت عمدی بر عضو نيز جاری است مشروط بر آن که جنايت‌های وارده بر مجنيٌ‌عليهم يکسان باشد لكن اگر جنايت‌های وارده بر هر يک از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌های ديگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفی است و به ديه تبديل می شود.

ماده 373 در موارد شركت در جنايت عمدی، حسب مورد‌، مجنيٌ‌عليه يا ولی دم می تواند يكی از شركا در جنايت عمدی را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اين‌كه همه شرکا يا بيش از يكی از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين‌كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نمی شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره اگر مجنيٌ‌عليه يا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی ديگر مجانی گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتی كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده 429 در مواردی كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار برای بلوغ يا افاقه ولی دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادر كننده حكم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه می تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايی و رييس كل دادگستری استان تا تعيين تكليف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 432 هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفای حقِ قصاص، فوت كند و تركه او برای ادای ديون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفای قصاص را دارد لكن حق گذشت مجانی، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در ادای ديون مذکور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاری است.

ماده 435 هرگاه در جنايت عمدی، به علت مرگ يا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسی به آن‌ها يا عدم تمکن آن‌ها، ديه از بيت‌المال پرداخت می شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسی به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتیکه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولی دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

ماده 476 در صورت فوت مرتكب در مواردی كه خود وی مسؤول پرداخت ديه می باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفی است.

ماده 672 در مواردی كه نظر كارشناسی بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مـدت معينی باشد چنانچـه مجنيٌ‌‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت می شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»