a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

خانه > دعاوی بانکی  > نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

نحوه رسیدگی به نرخ سودهای غیرقانونی بانکی در اجرای ثبت

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/27 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات
شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای
در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.

از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ” محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه
فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک –
انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

” فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت
دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 81854/1400 مورخ 1400/05/09 نظر ریاست عالی سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسری رای وحدت رویه به پرونده های
جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.

جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت ” نرخ سود
مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است ” و تعیین نوع تسهیلات اعطائی
و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت
تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی
ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک
اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده
تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به
کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است.

هرچند

که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت ” حداقل “، کماکان واجد ابهام است.

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز
تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم
تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :
از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار
می گیرد.
و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول
پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود.

مفاد این بند از دستورالعمل اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل
به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم
نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد.
حال آنکه طبق این دستورالعمل ادارات ثبت و اجرا امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های
صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله
سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است .

دستورالعمل موصوف

در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال
اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های
1380 تا کنون ارائه نموده است.

 در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است:

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 1384/03/16 در
اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 1393/04/11 تا
1394/02/16 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه “سود مازاد” یعنی سود بیشتر از آنچه که باید باشد،
بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد
و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).