a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نحوه ی صدور حکم تجویز انتقال منافع

خانه > دعوای تجویز انتقال منافع  > نحوه ی صدور حکم تجویز انتقال منافع

نحوه ی صدور حکم تجویز انتقال منافع

نحوه تجویز انتقال منافع

 نحوه ی صدور حکم تجویز انتقال منافع

نحوه ی صدور حکم تجویز انتقال منافع

پرسش:

چنانچه مالک امكنه تجاری، خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر
مصوب سال ۱۳۵۶ باشد یا نباشد نحوه ی صدور حکم چگونه است؟

اتفاق نظر

مطابق ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب نشده یا
اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا
پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد، و الآ مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.

در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده ی سند
اجاره نامه ی سابق، یا در دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر می نماید.
لذا چنانچه مالک در حین دادرسی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر باشد دادگاه با جلب
نظر کارشناس، میزان حق کسب و پیشه را تعیین نموده و مالک باید معادل آن را به حساب سپرده واریز نماید.

در این صورت

چنانچه مستاجر مکان جاری را تخلیه نموده و به مالک تحویل داد، وجه سپرده به وی پرداخت خواهد شد
و دادگاه با لحاظ این که خود مالک حاضر به پرداخت حق کسب و
پیشه بوده، در مورد دعوای خواهان به
خواسته تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر، حکم به رد دعوا خواهد داد و چنانچه مستاجر حاضر به
تخلیه ی محل تجاری در قبال دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد
چون خود مالک حاضر به پرداخت آن
بوده و
مستأجر از دریافت آن امتناع کرده، باز هم دادگاه در این حالت، حکم به رد دعوای خواهان صادر و
اعلام می نماید.

در صورتی که مالک حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد، دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس
جهت عین میزان حق کسب و پیشه و تجارت حکم به تجویز انتقال منافع عين مستأجره توسط مستأجر
به غير صادر می نماید که این رأی پس از قطعیت حسب قسمت اخیر ماده قانونی مذکور ظرف شش ماه از
تاریخ ابلاغ معتبر بوده و پس از آن ملغی الاثر خواهد شد؛
یعنی چنانچه ظرف مهلت مذکور مستاجر منافع را به غیر انتقال نداد حکم ملغي الاثر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۶):

در خصوص مساله مطروحه ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ کاملا رسا بوده و
جای ابهام و اشکال ندارد. مع الوصف اضافه می کند مستأجر، حق انتقال به غیر را دارد یا ندارد.
درصورتی که حق انتقال مورد اجاره را داشته باشد با توجه به اختیار حاصله در اجاره نامه اقدام خواهد کرد؛

ولی در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و حتی به موجب اجاره نامه تنظیمی
در انتقال مورد اجاره به غیر ممنوع شده باشد و یا اصلا اجاره نامه ای در بین نباشد، قانونگذار برای
جلوگیری از تضییع حق مستاجر بر طبق مقررات ماده ۱۹ قانون مورد ابحث برای انتقال مورد اجاره ترتیب
خاصی قائل شده است. با این ترتیب مستاجری که حق انتقال مورد اجاره را ندارد اگر قصد فروش سرقفلی
را داشت مالک اولی و ارجح است.

در این صورت

می تواند طبق نظر کارشناس با پرداخت سرقفلی به مستأجر مورد اجاره را به خودش برگرداند؛ ولی
در صورتی که مالک تمایلی به خرید سرقفلی نداشته باشد، مستاجر
می تواند مغازه را به غیر واگذار و
با تقدیم دادخواست
به دادگاه تقاضا کند. اجاره نامه رسمی به نام مستأجر جدید تنظیم گردد.
درصورتی که دادگاه انصراف مالک را از خریداری سرقفلی احراز نماید حکم به انتقال مغازه به دیگری با
پرداخت حق سرقفلی به مستأجر قبلی صادر می کند.

بدیهی است در صورتی که ظرف شش ماه این انتقال صورت نگیرد حکم صادره ملغی الاثر است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).