a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

خانه > دعاوی سرقفلی  > نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات

شماره دادنامه: ۱۴۶ و ۱۴۷ تاریخ: ۱۳۷۲/۶/۴

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون رأی صادره بر تخلیه محل استیجاری بانک به استناد شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
سال ۱۳۵۶ بوده و قاضی امربا شهادت شهود، احتیاج فرزندان مالک را برای سکونت در محل اجاره احراز کرده
است، رأی صادره تخلف نیست؛ و شکایت وکیل بانک مبنی بر اینکه قاضی دادگاه می بایست قرار معاینه و
تحقیق محلی صادر نماید و دادسرای انتظامی نیز آن را به لحاظ عدم انجام وظیفه قانونی تخلف دانسته، وارد
به نظر نمی رسد.

در مورد اعتراض وکیل بانک به میزان سرقفلی و عدم توجه قاضی به اعتراض مزبور و عدم ارجاع موضوع به
هیئت کارشناسان با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل و همچنین دفاع رئیس دادگاه حـقوقی
یک که ارجاع مجدد را برای تعیین سرقفلی به کارشناس ضروری ندانسته، این امر محمول بر نظر قضائی آنان
است.

شماره دادنامه: ۷۸

تاریخ: ۱۳۷۲/۳/۹

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

تخلف اعلامی این ست که رئیس دادگاه حقوقی ۲ بدون رعایت بند ۲ ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر
و بدون آنکه نیاز خواهان ها را به مورد اجاره مورد رسیدگی قرار داده و مدلل نماید، حکم تخلیه صادر کرده
است. دفاع وی این است که نیاز خواهان ها را احراز کرده و به نظرش در تشخیص این مسئله که حتمأ
مباشرت خواهان ها در اقدام به کسب ضرورت دارد و یا اینکه هر علت دیگری موجب حصول چنین نیازی
باشد مطرح نیست.

هرچند دفاع تا حدودی موجه به نظر می رسد، لیکن چون به هر حال دادگاه با رسیدگی و انعکاس در
پرونده امر باید چنین امری را مدلل می نمود و پرونده دلالتی در این خصوص ندارد. لذا حکم صادره از این
جهت به نظر اکثریت مستدل نبوده و تخلف است.

شماره دادنامه: ۸۵

تاریخ: ۱۳۶۶/۶/۱۸

 رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با توجه به قرارداد اجاره بین مالک و مستأجر و انقضاء مدت آن، چون در قرارداد مزبور ذکری از پرداخت سرقفلی
به مالک نشده و دادرسی دادگاه احتیاج شخصی مالک را به عین مستأجره برحسب تحقيق احراز کرده و نظر
به رأی شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت حق سرقفلی در این موارد، صدور حکم تخلیه بدون تعیین حق
سرقفلی برای مستاجر، استنباط قاضی مزبور بوده و تخلف نیست.

شماره دادنامه:100

تاریخ: 1365/6/18

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون خواسته خواهان صدور حکم تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی بوده،صدور حکم بر فسخ اجاره
از طـرف رئیس دادگاه صــلح مستقل بدون رعایت مـاده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تخـلف
است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).