دادخواست

………………

تاریخ تقدیم:  …………….

کد رهگیری: …………….

خواهان

خوانده

تعیین خواسته
و بهای آن

ابطال سند (سند رهنی شماره ۱۲۷۵۵) مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام بطلان معامله (عقد رهن موضوع سند رهنی ۱۲۷۵۵) مقوم
به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام بطلان معامله (عقد مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱-
مورخ ۱۳۹۴/ ۰۳ /25 ) مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ /21 ریال

اعلام بطلان معامله (عقد رهن موضوع سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴)
مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ /21 ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۸۱۲۹۵۰۰ ریال

ابطال اجراییه (شماره ۱۳۹۵۰۰۷۵۶۳۱۱۰۰۰۰۳۸) مقوم به
۰۰۰/ ۰۰۰ /21 ریال

ابطال اجراییه (شماره ۱۳۹۵۰۰۷۵۶۳۱۱۰۰۰۰۳۹) مقوم به
۰۰۰/ ۰۰۰ /21 ریال

ابطال سند (سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴) مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰ /21 ریال

به ارزش منطقه ای ملک ۵۸۱۹۲۵۰۰ ریال

اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲ – مورخ ۲۷-۶-۱۳۹۲ )
مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰ /21 ریال

اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶-مورخ ۱۳۹۳/ ۰۴ / ۳۱ )
مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰ /21 ریال

دلایل و
منضمات

1-

کارت ملی خواهان به شماره ۱ مورخ 00/00/0002- اجراییه شماره

۱۳۹۵۰۵۱۳۰۰۱۱۰۰۴۰۸۷ مورخ  ۱۳۹۵۳/ ۰۹ / ۲۱ -اجراییه شماره

۱۳۹۵۰۵۱۳۰۰۱۱۰۰۴۰۸۵ مورخ ۱۳۹۵۴/ ۰۹ / ۲۱ – قرارداد رهنی به

شماره ۱۲۷۵۴ مورخ۰۰ / ۰۰ / 0۰۰۵- قرارداد رهنی به شماره ۱۲۷۵۵

مورخ ۱۳۹۱۶/ ۱۰ /25 – وکالت نامه به شماره ۱ مورخ ۰۰/00/ ۰۰0

میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۳۲۵۵۸۶۰ ریال باطل شد.

7-

قرارداد مضاربه به شماره ۱ مورخ 00/00/۰۰۸- قرارداد لازم الاجرای
مضاربه به شماره ۲ مورخ ۰۰/00 / 00۰9 – قرارداد مشارکت مدنی
به شماره ۳ مورخ ۰۰/00 / 00۰10- اجراییه شماره ۷۵۱۶۳۱۰۰۰۰۳۸
و ۳۹ مورخ ۰۰/00 / ۱۱0000- پلاک ثبتی به شماره فرعی از اصلی
دارای ارزش منطقه ای به مبلغ … ریال

 نمونه دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی

با سلام و احترام

وکالتا از خواهان معروض میدارد:

1-بطلان قراردادها: قرارداد مضاربه ۲۸/ ۱۰ / ۹۱ و قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲-
۲۷/ ۶ /92 و قرارداد مضاربه شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶- ۳۱/ ۴ /93 و قرارداد مشارکت مدنی
شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱- ۲۵/ ۳ / ۹۴ باطل می باشند. زیرا:

الف)

ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین سرمایه در گردش را
در قالب فروش اقساطی و سلف اجازه داده است، اما بانک ،
تأمین سرمایه در گردش را در قالب مضاربه منعقد نموده است.

بنابراین قراردادهای مضاربه، مخالف صریح قانون بوده و به استناد ماده ۱۰
قانون مدنی باطل است؛

ب)

در عقود مشارکتی، شرط سود ثابت موجب بطلان عقد است و تبصره
یک ماده واحد قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مقرر می دارد:

«درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد
انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا درحاصل فعالیت اقتصادی
مورد قرارداد شریک شوند» و تعیین سود مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله
می گردد.

به علاوه هرچند مطابق ماده ۵۸۸ قانون مدنی، اگر شرط شود که مضارب از
مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا تملیک کند، صحیح است.
اما اختصاص به مورد خسارت یا تلف دارد. و شامل شرط تملیک مال مجانا
به مقدار سود ثابت نمی شود.

ج)

مطابق شرايط عقود فرعی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون و
عملیات بانکی بدون ربا، «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد
یافت، که شرکا سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی در بانک
برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. »

اما او بانک کشاورزی سهم الشرکه را به حساب مشترک واریز نکرد.
ثانیا محسن عبدی به عنوان شریک دیگر سهم الشرکه را پرداخت نکرد،
بنابراین شرکت مدنی محقق نشده و بدون اشاعه در سرمایه، عقد مشارکت
باطل است.

د)

از مجموع مطالب مزبور روشن می شود که طرفین قرارداد قصد واقعی
برای مشارکت مدنی نداشته اند خصوصا این که شغل محسن عبدی تناسبی
با خرید ابزار و یراق آلات نداشته تا نسبت به آن مضاربه و تحصیل سود نماید.
لذا قرارداد مذكور صوری بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۹۰ باطل است.

ه)

در زمان احیاء و تمدید تسهیلات، وجوه واریزی صرف تسویه بدهی سابق
شد، و مستهلک گردید. و سرمایه نقدی برای انجام تجارت و معامله موضوع
قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲ ۲۷ / ۶ / ۹۲ و قراداد مضاربة شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶-
۳۱/ ۴ /۹۳ و قرارداد مشارکت مدنی شماره ۲۵ / ۳ / ۹۴ – ۷۴۹۳۲۹۸۴۱ به عامل
( محسن عبدی) تسلیم نشده و قبل از تسلیم، تلف شده است.

بنابراین ضمن این که مصداق بند ۳ از ماده ۵۵۱ قانون مدنی می باشد،
انجام مضاربه و تجارت در نتیجه حصول سود ناشی از آن ممتنع بوده است.

2.بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی؛ عقد رهن باطل است، زیرا:

الف)

عقد رهن، عقد تبعی و تابع وجود عقد دیگر است. و بطلان با انتفاء
عقد اصلی مستلزم بطلان عقد تبعی است (لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق
مدنی، ش ۸۷).
پیش از تنظیم سند رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵- ۲۵/ ۱۰ / ۱۳۹۱ عقد دیگری
در قالب مضاربه با مشارکت مدنی با سایر عقود اسلامی وجود نداشته است.
و قراردادهای فوق الذکر اولا پس از تنظیم سند رسمی منعقد شده اند؛
ثانیا به استناد جهات مزبور باطل بوده اند، بنابراین عقد رهنی که به موجب
سند رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵- ۲۵/ ۱۰ / ۱۳۹۱ محقق شده ، به جهت بطلان
و انتفاء عقد اصلی، باطل است؛

ب)

قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۲۷/ ۶ /۹۲ و قرارداد مضاربه شماره
۷۱۴۷۶۲۳۵۶- ۳۱/ ۴ / ۹۳ و قرارداد مشارکت مدنی ۷۴۹۳۲۹۸۴۱- ۲۵/ ۳ / ۹۴ ،
مشتمل بر شرط تضمین اعیان مرهونه نسبت به خواهان ها می باشد.
اما اعیان مرهونه به قبض مرتهن در نیامده و رهن بدون قبض به استناد
ماده ۷۷۲ قانون مدنی باطل است.

ج)

هرگاه شرط شود که مرتهن حق داشته باشد، پیش از سر رسید مدت رهن،
تقاضای صدور اجراییه نماید، این شرط خلاف مقتضای عقد و باطل و مبطل
عقد است. (لنگرودی، رهن و صلح، ش ۱۳۶). در سند رهنی ۱۲۷۵۴ و
۱۲۷۵۵ – ۲۵/ ۱۰ / ۱۳۹۱ ، شرط شده که مبلغ طلب ، دین عندالمطالبه
به بانک می باشد. و تعیین سررسیدهای جدید ناقض حق قانونی بانک در مطالبه
طلب و صدور اجراییه در هر زمان نخواهد بود.

د)

در تبصره ۲ ماده شش سند رهنی شرط شده: «تمامی موارد رهن
در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطایی به تملک بانک درآید».
این شرط دلالت دارد بر اینکه تمام موارد رهن با قید تمامیت در قبال هر
مقدار بدهی تملک میشود.
ولو اینکه بدهی کمتر از ارزش مورد رهن باشد، لذا مشروط عليه هیچگاه
حق مطالبه مابه التفاوت ارزش ملک خود را از بانک نخواهد داشت.

و اولا

این شرط مخالف صریح ماده ۳۴ قانون ثبت می باشد، که مقرر داشته است:

در مورد تمامی معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳
قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف
مهلت مقرر در سند بدهی خود را بپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجراییه
وصول طلب خود را توسط دفترخانه …. درخواست کند.

چنان که بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای ابستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی
مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی،
با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی
وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.»

ثانیا

این شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن و باطل و مبطل است.زیرا
رهن عقدی است که به موجب آن عین مرهونه، وثیقه دین قرار میگیرد.
و شرط وثیقه برای بیش از دین، خلاف مقتضای ذات عقد رهن می باشد.
همچنین دین موضوع عقد رهن و سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵-
۲۵/ ۱۰ / ۱۳۹۱ ، به موجب واریز وجه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه
شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۲۷/ ۶ / ۹۲ تسویه گردیده است، بنابراین هیچ مسئولیتی
متوجه راهنین (خواهان ها) نسبت به اصل و سود تسهیلات نمی شود.

نمونه دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی

ابطال اجراییه:

الف)

اجراییه و ماده پنج سند رهنی بر شرط عدم تسهیم است، این شرط
برخلاف مصوبه جلسه ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵- ۲۷/ ۲ /۱۳۹۰ شورا ۱۱ / ۳ / ۱۳۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی
باطل است. و عملیات اجرایی نمی تواند بر مبنای آن ادامه یابد.

ب)

هیچ دلیلی برای تحقق سود و میزان سود ارائه نشده است. با عنایت به
مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور رای مطابق خواسته ها را دارم.