نمونه رأی انتقال به غیر بین مستأجرين مشاعی

نمونه رأی انتقال به غیر بین مستأجرين مشاعی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۱۰،۷۲۸

مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ۱- (حرف.) ۲- (ف. الف.ط.) به طرفیت آقایان 1.(ن.الف.ب.) ۲- (م. الف. الt.) به خواسته تخلیه
دو باب مغازه جه بلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی
نظر به این که خواهان ها اعلام نموده اند که مالک مشاعی مغازه های مذکور می باشند که وفق قرارداد عادی مورخ
۱۳۵۴/۷/۳۰به خواندگان اجاره داده ایم؛ ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده
است در حالی که حق انتقال به غیر را نداشته است.

دادگاه با توجه به این که خوانده ردیف اول نسبت به سه دانگ پلاک مذکور ذی نفع می باشد و تخلیه ملک موجب تضییع
حقوق احتمالی وی می باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد، لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس سعید ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رحیمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان (حرف) و (ف الف ط.) به طرفیت آقایان (م.الف.الف) و(ن.الف.ب.) از دادنامه شماره ۸۷۷-۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین خواسته، تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی
از ۱۳۸ لم واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک منای به مستاجر دیگر منضمن هیچ یک از بندهای
ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید
است.
زیرا با استفاده از مفهوم و منطق بند، ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تخلف از شرط سلب
حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستاجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ
نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد.

بنابراین،

در مانحن فیه که احد از مستاجرين قدرالسهم خویش را به شریک مستأجر دیگر که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف
استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد
شناسایی موجر بوده، غير تلقی می گردد، بنا به جهات یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و مقررات و
قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی باشد.

لذا با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی
.دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد.این رای قطعی است

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.