a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت

خانه > دعاوی سرقفلی  > نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت

شماره دادنامه: ۴۰۶/۶۷

تاریخ: ۱۳۶۷/۶/۲۷

رأی شعبه 54 دادگاه حقوقی ۲ تهران

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره جزء پلاک ثبتی شماره ۴۱۸۷
واقع در بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۴۰۴۰۲ مورخ
۱۳۶۰/۱۲/۲۷ دفترخانه شماره ۶۸ حوزه
ثبت تهران به دلیل نیاز شخصی با احتساب خسارات می باشد.
نظر به اینکه اولا: نماینده خواهان در دادخواست، نیاز بانک را «حوائج اداری »
قلمداد نموده و جهت اثبات ادعا
به تحقیق محلی استناد نموده است.

مفاد صورت مجلس اجرای قرار مورخ ۱۳۶۷/۶/۵ و گواهی گواهان تعرفه شده مشعر بر این است که نیاز بانک
مربوط به حل مسئله مسکن کارمندان خویش می باشد و بخشی از اسناد ارائه شده از سوی نماینده خواهان
نیز در همین مورد می باشد که این اظهارات در تنافی و تعارض با مبنای نیاز اعلام شده در دادخواست بوده و از
این جهت نیاز خواهان قطعیت ندارد؛

ثانیا:

در مدارک ابرازی به عنوان نیاز به مورد اجاره جهت رفع «حوائج اداری» از جمله صورت جلسه نشست هیئت
عامل بانک مرکزی مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۵
و اظهارات نماینده خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۶۷/۶/۲۷دادگاه
نیز دلالتی بر فعلیت نیاز خواهان ندارد. زیرا در صورتجلسه هیئت عامل صرفا به عدم تمدید اجاره نامه با مستأجرين
بانک و تقاضای تخلیه محل های مزبور آن هم به نحو کلی بسنده شده و ظهوری در احتياج بانک به خصوص مورد
اجاره و جهت رفع نیاز معین ندارد.

به علاوه،

اظهارات نماینده خواهان که در یک قسمت ناظر به احتياجات بانک در سال های آتیه و در بخش دیگر به نیاز بانک
جهت ایجاد انباری است. هیچ یک دلیلی بر فعلیت نیاز خواهان ندارد؛ زیرا آنچه مربوط به سال های آتیه است
قطعا نمی تواند دلیل فعلی نیاز خواهان باشد و در قسمت اخیر نیز با توجه به تمکن مالی، بانک قادر به خرید یا
اجاره انبار خواهد بود و رفع نیاز از این جهت برای خواهان مقدور می باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه
عنوان نیاز شخصی در مورد خواهان مصداق نداشته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

رأی حضوری و در حدود ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قطعی است.

رئیس شعبه ۵۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران – مسعود حائری

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).