رأی دادگاه بدوی

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت (2)

رای شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی آقای عسگر عضو هیئت امنای مسجد به طرفیت
آقـای سید حیدر … مـبنی بر تخلیه مورد سـند رسمی شماره ۹۹۶۲۴ مورخه …. به لـحاظ نیاز شـخصی
مسجد برای تاسیس کتابخانه و بـخش فرهنگی مسـجد قطع نـظر از اینکه در اجرای قـرارهای مـعاینه و
تحقیق محلی به شرحی که در پرونده مضبوط است نیاز مسجد احراز نمی گردد.

اساسـا به فرض ثبوت نیاز نـظر به اینکه در بند ۲ از ماده ۱۵ قانون روابـط موجر و مستاجر مصـوب سـال
۱۳۵۶ نـیاز شـــخصی به مـنظور کـسب یا پیشه یا تــجارت که متضـمن و بـیانگر مـــنفعت مـادی است
پیش بینی شده و مؤید این عبارت مقنن در قسمت اخیر ماده ۱۵ قــانون موصوف می باشد که صــدور
حکم تخلیه را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت دانسته و نظر به اینکه در ما نحن فيه قصد
و اراده هیئت حقوقی مسجد از تخلیه استفاده از مورد اجاره برای تاسیس کتابخانه و به منظور ترویــج
مسائل فرهنگی که جذبه خیرخواهانه و کسب منافع غیر مادی است می باشد، لهذا نیاز به تأسیس
کتابخانه که از امور غیرانتفاعی تلقی می شود.

در محدوده بند ۳ ماده ۱۵ قانون مزبور نمی گنجد با وصف مذکور دعوی مطروحه در نظر دادگاه غیر ثابت
تشخیص و حکم برد آن صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدید نظر استان خواهد
بود.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران، محدثی

نمونه رأی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیازشخصی به کسب یا سکونت (2)

رأی دادگاه تجدیدنظر

رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در مورد تجدیدنظرخواهی آقای یداله … نسبت به
دادنامه های شماره ۸۴۸ – ۸۴۷ -۸۴۶ صادره از شعبه ۱۹۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعـوی
تجدیدنظرخواه در مورد فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۱ به طرفیت آقای محمود ؛ و نیز دعوی تـخلیه
و تحویل مورد اجاره به لحاظ تخلف خوانده از شروط به لحاظ اینکه نامبرده به دلالت پاسخ استعلام ثـبتی
مالكیتی نسبت به عین مستأجره نداشته است رد گردیده است ما موجه به نظر نمی رسد؛

زیرا با ملاحظه و بــررسی اوراق پرونده، نـظر به اینکه آقای یداله …. به هـمراه وکیلش آقای …. به شرح
صورت جلسه مورخ ۱۳۷۶۱۲/۲۳قسمت اول خواسته دعوی متقابل خود را دائر به فســخ قـرارداد اجــاره
مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۱ مسترد داشته است؛ لذا بنا به جهات مرقوم دعوی نامبرده به لحاظ استرداد مستنــد
به ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی محکوم به رد است.

بنابراین،

با رد اعتراض معترض با تغییر موضوع رای دادگـاه بدوی مــبنی به رد دعـوی مشارالیه به لــحاظ نداشتن
مـالکیت رسمی به استرداد دعـوی نتیجتا تأیید می گردد. ضـمنا در مورد تغییر قـسمت دوم خـواسته از
تخـلف شــرط به تخـلیه به لـحاظ نـیاز شـخصی چون از نـاحیه دادگـاه بـدوی در این خـصوص نفياٌ و اثباتاٌ
اظهارنظری به عمل نیامده است دادگاه تجدیدنظر در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

رأی صادره برابر بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ قطعی است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.