کلاسه بایگانی : …………..

شماره دادنامه :………

تاریخ تنظیم :  ../../..

((رای دادگاه ))

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

در خصوص دعوی خواهان ها خانم ها و آقایان
۱- ابوالفضل ۲- فاطمه ۳- حسين هر سه با نام خانوادگی درخشانی فرزندان
علیرضا ۴- آمنه صالحی فرزند عبدالحسین ۵- مرضیه ۶- مصطفی ۷- روح اله
همگی با نام خانوادگی درخشانی فرزندان علیرضا ۸- گل بندی درخشانی فرزند
محمود جملگی با وکالت محمد اسلامی وکیل دادگستری به خواندگی

1- بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای سید علی کرمانی وکیل دادگستری
۲- آقای محمدرضاسلامی فرزند محمد به خواسته۱- ابطال اسند رسمی شماره
۱۶۷۳۴۳ مورخ ۹۵/ ۹ / ۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۴ قم (موضوع
پلاک ثبتی ۱۹۲ فرعی از ۷۰ فرعی از ۲۵۹۶ اصلی واقع در بخش ۲ قم) مقوم
به ۰۰۰ ريال۲- ابطال اجراییه رابطال دستور اجرا و اجراییه شماره ۳۵۲-۱۶ -م – ۶
مورخ ۹۳/ ۴ /۳۱ و کلیه عملیات اجرایی ) مقوم به ۰۰۰ ریال

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

۵- الزام به فک رهن
(موضوع سند رهنی شماره ۵۶۹۸ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۴ تنظیمی دفتر اسناد
رسمی شماره ۷۴ قم ) مقوم به ۰۰۰ ریال با این توضیح که وکلای خواهان ها
به شرح دادخواست تقدیمی اجمالا عنوان نموده اند که حسب سند رهنی
شماره ۵۶۹۸ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۴ دفتر ۷۴ قم، شش دانگ پلاک ثبتی
۲۵۹۶۷۰/ ۱۹۲ بخش ۲ قم (سه دانگ متعلق به خانم گل بندی درخشانی
در قبال تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی (خرید لوازم خانگی شماره
۸۴۰۹۵۳۳/ ۱۷۵۱۱ / ۳۰۱/ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۹ با نرخ ۳۹ درصد و جريمه بلکانی
۴۳ درصد یک ساله به مبلغ ۰۰۰ ریال گیرنده تسهیلات اقای محمدرضا اسلامی)
در رهن بانک خوانده به مبلغ ۰۰۰ ریال قرار گرفته

که از مبلغ مذکور تا کنون مبلغ … ریال پرداخت گردیده است که پس از تقاضای
اجراییه به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات و صدور اجرائیه در نهایت سند رهنی
یاد شده به نام خوانده انتقال اجرایی پیدا می نماید.

از آنجا که گیرنده تسهیلات مذکور (آقای محمدرضا سلامی) مطابق دادنامه
شماره ۱۳۴۸، مورخ ۹۵/ ۱۲ / ۱۴ صادر شده از سوی شعبه ۷ دادگاه حقوقی
شهرستان قم در کلاسه ۹۴۰۹۹۱ ورشکسته اعلام و تاریخ آن را مورخ ۹۳/ ۶ / ۱۴
تعیین نموده و تاریخ مذکور در حدود ۶ ماه قبل از سر رسید تسهیلات
( ۹۲/ ۱۱ / ۲۷ ) بوده و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ردیف ۲۳۶
مورخ ۱۳۴۷/ ۱۲ / ۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی
۷/ ۹۳ /۲۹۹۶ مورخ ۹۳/ ۱۲ / ۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که پس از
صدور حکم ورشکستگی تاجر، از تاریخ توقف ( ۹۴/ ۶ / ۱۴ ) خسارت تاخیر تادیه
و وجه التزام تعلق نمی گیرد.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

و صرفا نسبت به اصل دین، مدیون است که بر این اساس با پرداخت گیرنده
تسهیلات، ضامنین و راهنین نیز به تبع وام گیرنده بری الذمه می کردند تقاضای
صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند وکیل خوانده طى لايحه شماره ۱۳۶۴۳
مورخ ۹۶/ ۸ / ۹ اجمالا در دفاع اعلام نموده است.

الف) هویت موکل بانک مهر اقتصاد» است نه «بانک مهر اقتصاد قم»، لذا
دعوا متوجه موکل نمی باشد.

ب) ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی مطابق ماده ۱۶۹ از آیین نامه اجرایی
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ریاست محترم قوه قضاییه در صلاحیت
رئیس ثبت بوده و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است.

ج) خواسته چهارم سه فقره خواسته بوده که باید تفکیک و تقویم و هزینه
دادرسی مربوط پرداخت گردد، در دادگاه مرجع ابطال سند یا اجراییه نبوده،
بلکه در صورت حصول شرایط و احراز بطلان سند یا معامله با قرارداد با اجراییه
می تواند بطلان آن را اعلام دارد، بنابراین دعوا قابل استماع نمی باشد.

۵) نمی توان به استناد دادنامه ورشکستگی یا تاریخ توقف که مطالبات موکل
مستند به سند رهنی است و مقدم بر سایر طلبکاران است زیر سؤال نبرد.

و) رأی وحدت رویه راجع به عدم مجوز اخذ خسارات تاخیر تادیه است نه سود
و مبلغ مورد مطالبه موکل از سند رهنی مذکور، تا پرداخت کامل مورد رهن،
در رهن بانک خواهد بود و پرداخت بخشی از تسهیلات، موجبی برای فک رهن
نمی باشد.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

ح)خواهان ها دلیلی برای ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی ارائه نکرده اند
و ادعای بلا دلیل است دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که
دادگاه در جهت احقاق حق و کشف واقع موضوع را به کارشناس رسمی
دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع نمود که کارشناس پس از
بررسی و مطالعه پرونده در نهایت مطابق نظريه ۳۴۴۹ مورخ ۹۶/ ۱۰ / ۱۴ اعلام
نموده

۱-تسهیلات مذکور در ستون خواسته توسط اقای شکری اخذ و ضامنین آن
آقای علیرضا درخشانی و خانم آمنه صالحی و خانم گل بندی درخشانی بودند

۲- مبلغ پرداختی ۷٫۶۰۸/ ۲۰ / ۹۵۹ ریال بوده و حال آن که مبلغ تسهیلات
۰۰۰ ریال بوده و طبق اعلام بانک هنوز مبلغ ۷ / ۴۵۱ / ۰۷۴ / ۷۲۳ ریال بوده
حال آنکه مبلغ تسهیلات ۰۰۰ ریال بوده و طبق اعلام بانک هنوز مبلغ
۱ / ۶۵۱ / ۰۷۴ / ۷۲۳ ریال مانده بدهی دارد. ۲- طبق ماده ۱ سیاست های
پولی و اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۳۰ دامنه نرخ سود
مورد انتظار در عقود مشارکتی تقسیطی کاهنده ممنوع است.

۴- نرخ سود پلکانی مطابق مصوب ۹۴/ ۱۸۴۸۲۷ مورخ ۹۴/ ۷ / ۷ شورای پول و
اعتبار حذف گردیده و نرخ جریمه صرفا ۶ درصد است.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

۵- مبالغ پرداختی باید بین اجرای بدهی اصل سود خسارت تأخیر تادیه تسهیم
بالنسبه گردد (بخشنامه ۸۸/ ۱۰۵۹۷۲ مورخ ۸۹/ ۵ / ۱۹ شورای پول او اعتبار
بانک مرکزی،

۶- براساس محاسبه ۴ درصد کارمزد مانده بدهی تسهیلات مذکور اعم از اصل
و سود مبلغ … ریال است که مبلغ … ریال پرداخت شده است .

دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به این که:

اولا دلیلی که حاکی از اجرا و تحقق و عملی شدن قرارداد مشارکت مدنی»
باشد منعکس نمی باشد تا مبنای اجراییه و سند رهنی به نحو اصحیح نباشد،
صدور اجرائیه مطابق قانون نخواهد بود.

ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/ ۳ / ۲۸ هیأت عمومی
دیوان عالی کشور مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا
قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۲۳۳ همان قانون هم تصريح گردیده
که تاديه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال با مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده
باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجررا مقید نماید.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

 به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است، بنابراین در هر مورد که بعد
از تاریخ توقف حکمی مستقیما عليه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از
بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل انتقالات مربوط به
لحاظ ضرر به بستانکاران تاجر ورشکسته باطل و بلااثرو بی اعتباری است.
و در این که پس از توقف وی ( ۹۴/ ۶ / ۱۴ ) مبالغی دریافت گردیده تردیدی نیست.

ثالثا مقررات پولی و بانکی، قاعده امری است که توافق برخلاف آن جایز نیست
و در طول تاسیس شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۹ درصد تصویب و اعلام نگردیده است
مضاف بر اینکه بانک خوانده فاقد مجوز بوده و حتی در زمان مؤسسه بودن، به صورت
قرض الحسنه بوده که کارمزد آن ۴ درصد است و نه ۲۱ درصد یا ۲۹ درصد که حاکی
است:

۱- برخلاف مقررات از عقود مشارکتی استفاده نموده.

۲-برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار مازاد بر ۴ درصد قرارداد مشارکت مدنی
منعقد نموده.

3- برخلاف مقررات قاعده تسهیم بالنسبه را با توجه به مبالغ دریافتی محاسبه و
لحاظ نموده است. (اصل و سود و جرائم)

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

۴- مازاد بر طلب خود دریافت نموده است. رابعا آنجه از رای وحدت رویه شماره ۱۵۵
ردیف ۳۳۶ مورخ ۱۳۴۷/ ۱۲ / ۱۴ هیئت و عمومی دیوان عالی کشور قابل استنباط
و استدارک و استفهام است این که بانگ خوانده با توجه به تاریخ ورشکستگی و
تاریخ توقف آن ( ۹۲/ ۶ / ۱۲ ) اعم از این که ورشکسته وثیقه داشته یا نداشته باشند،
حق مطالبه خسارت تأديه ايام بعد از تاریخ توقف را نداشته که در پرونده حاضر رعایت
آن را ننموده و با وجود توقف ( ۹۲/ ۶ / ۱۴ ) پس از آن نیز مطابق اجراییه خسارت تأخیر
تأدیه را مطالبه نموده و انتقال اجرایی نیز بر آن مبنا صورت گرفته است که برخلاف
مقررات قانونی و رأی وحدت رویه بوده است.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

زیرا برابر اجراییه پیوست گزارش کارشناسی (صفحه ۴۹ پرونده براساس سند رهنی
شماره ۵۶۹۸ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۴ دفتر ۷۴ قم مبلغ اجراییه ۰۰۰ ریال است. که غیر از
اصل و سود می باشد، حال آن که با توجه به مبالغ پرداختی توسط گیرنده تسهیلات
 ۰۰۰ ریال بوده اکه گذشته از این که تسهیم بالنسبه نشده که از اصل و سود وجرائم
از کل بدهی کسرنگردیده است. که استحقاق بانک برای صدور اجرائیه مبلغی کمتر از
۰۰۰ ریال بوده است.

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و
۲۵۷ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۳ از قانون تجارت و
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ردیف ۳۳۴ مورخ ۱۳۴۷/ ۱۲ / ۱۴ از هیئت عمومی دیوان
عالی کشور و مواد ۱۰ و ۳۶۵ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به

۱- ابطال سند رسمی شماره ۱۶۷۳۴۳ مورخ ۹۵/ ۹ / ۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره ۴ قم (موضوع پلاک ثبتی ۱۹۲ فرعی از ۷۰ فرعی از ۲۵۹۶ اصلی واقع در بخش
۲ فم ۴- ابطال اجراییه (ابطال دستور اجرا و اجراییه شماره ۳۵۲-۱۶- م-۵۶ – الزام به
فک رهن (موضوع سند رهنی شماره ۵۶۹۸ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۴ تنظیمی دفتر اسناد
رسمی شماره ۷۴ قيما صادر و اعلام می دارد.

رای صادره شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه
تجدید نظر استان قم می باشد

عليرضاتوفيق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم