a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رأی دادگاه

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رأی دادگاه

نمونه رأی دادگاه

انواع قرارداد بانکی

موضوع: ابطال قرارداد مشارکت مدنی

نمونه رأی دادگاه

 

                                                                                                     شماره دادنامه :………

تاریخ تنظیم :  ../../..

شماره پرونده : …………..

کلاسه بایگانی : …………

((رأی دادگاه بدوی))

 در خصوص دعوی خواهان ها آقایان ۱- …. فرزند …..
۲- …. فرزند ….. به خواندگی بانک …. ایران با
وکالت بعدی آقای …… وکیل دادگستری به خواسته
۱-

ابطال قرارداد بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل
ساختمان به شماره تسهیلات …………. مورخ …….
به جهت
الف) صوری بودن قرارداد مذکور به لحاظ تسویه تسهیلات مشارکت مدنی
قبل به شماره …….. مورخ …….ب) محقق نشدن مشارکت مدنی به لحاظ
از بین رفتن موضوع مشارکت مقوم به… ریال

۲-

ابطال سند رهنی به شماره .. ج … مورخ …. تنظیمی
دفتر اسناد رسمی شماره ۵ قم راهن آقای مسلم اسلامی با وکالت
آقای عباسعلی اسلامی موضوع وكالت رسمی … مورخ ….
دفتر … و مرتهن بانک ملی موضوع پلاک ثبتی … بخش ۲ …
به جهت صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور در خواسته ردیف اول
و محقق نشدن موضوع مشارکت مدنی و به تبع آن باطل بودن عقد رهن
و سند رهنی مقوم به …ریال

نمونه رأی دادگاه

۳-

مطالبه وجه به مبلغ … ریال بابت حق الثبت، حق التحریر
قراردادهای بانکی

۴-

ابطال اجراییه به کلاسه بایگانی …..   واحد اجرای ثبت قم مبلغ
اجراییه … ریال موضوع سند رهنی شماره …. مورخ
…. دفتر ۵ قم به جهت صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور
و عدم تحقق مشارکت مدنی و باطل بودن آن به تبع بطلان قرارداد
مشارکت مدنی مقوم به … ریال

نمونه رأی دادگاه

۵-

ابطال سند انتقال اجرایی در پرونده واحد اجرای ثبت قم به کلاسه
بایگانی …….. به میزان ….. سهم مشاع از …. سهم شش دانگ
پلاک ثبتی ….. واقع در بخش …. به جهت باطل بودن قرارداد بانکی
(مشارکت مدنی) مذکور و عدم تحقق مشارکت مدنی و به تبع آن ها
ابطال سند انتقال اجرایی مقوم به۰۰۰ /۱۰۰/ ۳ ریال

۶-

الزام خوانده به فک رهن (موضوع سند رهنی شماره …. مورخ
…. و سند رهنی شماره …. مورخ …. هردو تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره … به جهت تسویه شدن تسهیلات اول که بانک مکلف به فک رهن
بوده مقوم به… ريال

 ۷-

مطالبه خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناسی لازم به ذکر این که
خواسته ها در ردیف… وفق لایحه افزایش خواسته به شماره …. مورخ …..به
شرح صفحه ۳۵ پرونده مطابق ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی
افزایش یافته است. با این توضیح که خواهان ها به شرح دادخواست و لوایح
تقدیمی اجمالا عنوان نموده اند که

 الف)

مورخ … آقای مسلم اسلامی با وکالت آقای عباسعلی یک فقره تسهیلات
مشارکت مدنی به مبلغ …. ریال درخواست که در مورخ …. پرداخت می گردد.
(سررسید یک ساله… و نرخ ۲۵ درصد و جریمه تاخیر۳۱ درصد و با وثیقه سند
رهنی ….مورخ …. ) که نامبرده به علت مشکلات مالی در سررسید تسهیلات
مذکور را تسویه نمی نماید.

نمونه رأی دادگاه

و در جهت تسویه تسهیلات مشارکت مدنی اول، مطابق قرارداد مشارکت مدنی،
تسهیلات شماره … مورخ … به مبلغ … ریال (با نرخ ۲۴ درصد و جریمه تأخير
۳۰ درصد و ۳۶ ماهه با سررسید … با سند رهنی … مورخ … اعطا می گردد.
که به جهت عدم بازپرداخت و به درخواست بانک، اجراییه به کلاسه بایگانی
… به شرح صفحه ۵ پرونده صادر می گردد.علیه راهن آقای مسلم به مبلغ …. ريال
شامل اصل و سود و خسارت تأخیر روزانه

ب)

خواهان ها صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی مطابق ماده ۱۹۱ قانون
مدنی (فقدان قصد ) و به تبع آن باطل بودن سند انتقال اجرایی و عملیات اجرایی
و سند رهنی و عدم تحقق مشارکت مدنی را مدعی شدند.

ج)

طى لايحه شماره … مورخ … تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی
دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع نموده (صفحات ۳۸ و ۳۹ پرونده)

د)

کارشناس طی نظریه شماره ۱۳۰۲۸ مورخ ۹۶/ ۹ / ۸ ضمن تشریح دو فقره
تسهیلات و مشخصات کامل و راهن آن اعلام نموده نرخ مندرج در تسهیلات اول
برابر ۳۵ درصد بوده که برخلاف ماده ۹ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی
نظام بانکی کشور مصوب… شورای پول و اعتبار بوده، زیرا براساس آن نرخ سود
مورد انتظار از عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد بوده،

۲-

به دلیل عدم پرداخت تسهیلات اول و معوق شدن آن، بانک در جهت بازپرداخت
قرارداد اول در مورخ … اقدام به پرداخت تسهیلات … دیگری به مبلغ … ریال آن را
از بدهی خواهان (آقای …) کسر می نماید. حال آن که مطابق بخشنامه شماره
با … مورخ … بانک مرکزی، بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات جهت تسویه
بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان نمی باشند.

۳-

تسهیلات شماره ….. در قالب مشارکت مدنی اعطایی به آقای …. که
به محض پرداخت، خوانده سهم الشرکه خود را طی اقساط ۳۶ ماهه واگذار میکند،
حال آنکه مطابق پاسخ استعلام شماره …. مورخ … بانک مرکزی و مطابق آیین نامه
فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب
۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار ممنوع است.

۴- تسهیلات دوم مورخ … به محض پرداخت، جهت تسویه قرارداد اول
به مبلغ … ریال برداشت گردیده است.

۵- به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات .. مورخ … بانگ خوانده در تاریخ …
تقاضای صدور اجراییه به مبلغ … ریال علیه راهن (آقای مسلم اسلامی)
نموده که اجراییه شماره کلاسه بایگانی… صادر می نماید که منجر به
تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی پلاک ثبتی …
… بخش ۲ قم به میزان.. سهم مشاع از …سهم شش دانگ میگردد.

۶- میزان اصل بدهی تا تاریخ …مبلغ … ریال بوده وکیل بانک خوانده
مطابق صورت جلسه این دادگاه در مورخ … (صفحات ۱۴۶ تا ۱۴۸)
در دفاع از موکل خود اعلام نموده.

اولا

در خصوص خواسته ابطال اجراییه ، به لحاظ اتمام عملیات اجرایی و تنظیم
سند انتقال اجرایی پلاک ثبتی متنازع فيه، سالبه به انتفای موضوع است.

ثانیا

در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی، به لحاظ تسویه قرارداد، ابطال
آن فاقد نفع یا نتیجه بوده.

ثالثا

قرارداد مطابق درخواست گیرنده تسهیلات در چارچوب قوانین و ضوابط
بانک مرکزی منعقد گردیده و دلیلی بر صوری بودن آن وجود ندارد.

رابعا

در خصوص ابطال سند رهنی به جهت اینکه بابت وثیقه تسهیلات
دریافتی بوده، به درخواست متقاضی بوده و مطابق قرارداد بانک حق دارد،
مطالبات خویش را به عنوان دین مسلم، از محل سند رهنی وصول نماید.

خامسا

نظریه کارشناسی، با اسناد و مدارک تقدیمی که حاوی سه فقره بانکی
است، کاملا مغایر بوده و به نظریه کارشناس اعتراض نموده و همچنین تقاضای
نظریه تکمیلی کارشناس گردیده که کارشناس طی نظریه تکمیلی خود به
شماره … مورخ … ( صفحه ۱۵۸ پرونده به نظریه قبلی خود تأکید و اصرار نموده است.

که با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه

۱-

مقرارت پولی و بانکی بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و
ضوابط اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از جمله قواعد
آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و توافق با اقدام برخلاف آن جایز نبوده
و ممنوعیت قانونی دارد(بندهای ۷ و ۱۱ و ماده ۱۴ قانون نظام پولی و بانکی
کشور)،

۲-

با عنایت به بخشنامه شماره ب / ۳۸۷۶ مورخ… بانک مرکزی، پرداخت
تسهیلات در جهت تسویه تسهیلات سابق ممنوع است، زیرا از موجبات
ربای معاملی است.

۳-

اعطای تسهیلات توسط بانکها بر پایه عقود مشخص است که در تبصره
ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا گردیده (عقود مشارکتی،
عقود مبادله ای، قرض الحسنه) و آنچه در اعطای تسهیلات الزاما باید
مورد توجه قرار گیرد، مشخص بودن موضوع تسهیلات است. که قطعا
نمی تواند در جهت بازپرداخت تسهیلات سابق باشد، زیرا در مواردی
موجب ربح مضاعف (سود در سود) می گردد که به عقیده اجماع فقهای
عظام حرمت شرعی دارد و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.

نمونه رأی دادگاه

۴-

با توجه به ضوابط عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی،
مزارعه ، مضاربه ، مساقات) برخلاف عقود مبادله ای (خرید دین، سلف،
فروش اقساطی رابحه، استصناع ، اجاره به شرط تملیک و…) مشارکت
مدنی در اثر امتزاج سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی شرکای حقیقی یا
حقوقی به نحو مشاع، با افتتاح حساب مخصوص در خصوص سهم الشرکه
نقدی یا غیرنقدی به نحو مشاع با افتتاح حساب مخصوص در خصوص
سهم الشرکه نقدی تحقق می یابد. و مقتضای ذات عقد شرکت نیز، شریک بودن
در سود و زیان شرکت است. که با بررسی پرونده این امر اساسا محقق نگردیده است.

۵. با عنایت به ادعای خواهان ها و اسناد و مدارک تقدیمی آنان و ملاحظه
نظریه کارشناسی، از نظر این دادگاه قرارداد مشارکت مدنی محقق نگردیده است.
و عملی و اجرایی نیز نشده است.

۶-

در عقود مشارکتی، بانک طلبکار گیرنده تسهیلات نمی باشد، شریک
مشتری است. و مطابق قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی کشور
نمی توان بانک را طلبکار دانست. بلکه بانک شریک بوده و سرمایه بانک و
مشتری به سهم الشرکه نقدی با غیرنقدی یا هردو تبدیل می گردد. و مفهوم
سود تا ۱۸ درصد تا ۲۱ درصد مدكور در قرارداد نیز اصطلاحا «سود انتظاری » است.

بدین معنا

که کارشناس و ارزیاب بانک با مطالعه طرح پیشنهادی (طرح توجیه
اقتصادی و بررسی بازار و نرخ تورم و همه عوامل مؤثر در نهایت اقتصادی بودن
طرح و احتمال سودآور بودن آن و تعیین سود در حد انتظار را اعلام می نماید.
تا دایره اعتبارات اعطای تسهیلات را تصویب نماید. و به معنای ۱۸ درصد سود
قعطی نیست. و تفاوت اساسی عقود مشارکتی با عقود مبادله ای همین موضوع
است که بانک مورد توجه قرار نداده است. و اینکه قرارداد مشارکت مدنی نیز
محقق گردیده از ناحیه بانک خوانده، دلیل با مدرک سندی ارائه و اقامه نگردیده
است. و قرارداد مشارکتی مدنی بدین مفهوم نیست که در پایان قرارداد، بانک
بدون نظارت مستمر و بدون بررسی اجرایی شدن یا نشدن قرارداد، اجرا یا عدم
اجرای طرح گیرنده تسهیلات، صرفا استحقاق سود ۱۸ تا ۲۱ درصد را داشته باشد.

و نظریه کارشناسی منعکس در پرونده نیز حاکی از تخلف بانک از ضوابط و مقررات
پولی و بانکی است. و مشارکت مدنی با عنوان خاص تعمیر مسکن به مصرف
معین نرسیده است.

۷-

با بررسی قبوض شماره ۶۲۴۱۵۶ و ۶۲۴۱۹۵ و ۶۴۰۷۶۹ ملاحظه گردید.
که قبوض مذکور واریزی بوده نه قبوض دریافت و دیگر اینکه تاریخ قبوض
( ۹۴/ ۳ / ۲۴ ) با تاریخ تسهیلات یکی است که حکایت از عدم تحقق مشارکت
مدنی را دارد. و بر همین اساس تعلق سود انتظاری نیزسالبه به انتفای موضوع است.

نمونه رأی دادگاه

۸-

ظاهر امر حاکی از صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی بوده و صرفا قراردادی
در قالب و شکل ظاهری قرارداد مشارکت مدنی تنظیم گردیده و نسبت به
ماهیت قرارداد و نظارت بر نحوه انجام هزینه ها راجع به تعمیر ممکن توجه
نگردیده است.که مقصود قانون گذار از عقود مشارکتی پوسته ظاهری قرارداد
نیست. تا پوششی برای دریافت سود باشد ولاغير، بلکه اجرای دقیق و صحیح آن
بر طبق ضوابط شرعی و مقررات بانک و پولی کشور است.

۹-

براساس نظریه کارشناس نیز بند (۹-۶) مطابق ضوابط و مقررات شورای پول
و اعتبار بانک مرکزی، هریک از گیرندگان تسهیلات، مبالغی مازاد پرداخت کرده اند.
آن هم با سود بالاتر از مصوبات بانک مرکزی (۲۴ و ۲۵ درصد)، به نحوی که مبلغ
… ریال در قرارداد اول و مبلغ … ریال در قرارداد دوم مازاد
پرداختی داشته (جمعا … ریال)

بنا به مراتب مذکور از نظر این دادگاه به لحاظ

الف) عدم افتتاح حساب مخصوص مشترک،

ب) اجرایی نشدن قرارداد مشارکت به جهت تسویه تسهیلات قبل،

ج) سهیم نشدن بانک در سود و زیان طرح،

د) در پی سود صرف بودن بانک،

ه) عدم تحقق مشارکت مدنی،

و) اعطای تسهیلات در جهت سود،

ز) عدم رعایت مقررات مربوط به عقد شرکت (مقتضای عقد ذات عقد شرکت،
مشارکت در سود و زیان است.)

ح)

انعقاد قرارداد عملا در جهت تعیین سود قطعی، از موجبات ربای قرضی
است، که به حکم کتاب و سنت و اجماع فقهای عظام از کلینی تا امام خمینی
به حرام و خلاف شرع بود. و کسی در آن تردید نکرده است.

ط)

ضوابط شرعی در باب معاملات مشارطه، تعیین مبلغ سود قبل از اتمام
عقد مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زبان استحصالی بر
سهم الشرکه، قرارداد مشارکت را فاسد و آن را باطل نموده ،و در مصادیق
ربای قرضی قرار میدهد. که مخالف ضوابط شرعی و ضوابط بانکی و مخالف
با حلیت کسب و کار و ارتزاق مردم و درآمدهای بیت المال است. که در تدوین
ضوابط بانکداری بدون ربا مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.

۱۰-

نظر به این که با وصف مذکور تحقق عقد مشارکت مدنی را سالبه به
انتفای موضوع نموده و عقد شرکت به مفهوم حقوق بانکی آن را مخدوش
نموده و این که عقد رهن، عقد تبعی است و به تبع اصل دین است، که اساسا
از محل عقد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق آن دینی وجود ندارد، تا عقد رهن
به نحو صحیح واقع شده باشد.

مضاف بر این که، عقد رهن سابق بر عقد مشارکت مطابق ضوابط قانونی
و شرعی نبوده و محکوم به بطلان است. و اینکه اجراییه باید بر مبنای عقد
صحیح شرعی و براساس طلب واقعی باشد.

که از نظر این دادگاه صحیح نبوده،

بنابراین دادگاه ادعای خواهان ها را در قسمتی از خواسته ها محقق و ثابت
دانسته و به استناد مواد مرقوم در فوق و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و
۵۷۵ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و مواد۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و
۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی

و دستورالعمل اجرایی بند ۸ قانون بودجه سال
۱۳۹۰ کل کشور ابلاغ طی بخشنامه شماره ۹۰/ ۱۹۱۳۴۰ مورخ ۹۰/ ۸ / ۱۵ بانک
مرکزی و مواد ۱۸ و ۱۹ از آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
و بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۸۷/ ۱۱ / ۹ بانک مرکزی

و ماده ۳۷ قانون مقررات پولی و بانکی وماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا
و بخشنامه شماره۸۸ / ۱۰۵۹۷۲
مورخ ۸۹/ ۵ / ۱۹ شورای پول و اعتبار بانک
مرکزی و نظریه شماره ۷/ ۹۳ /۱۰۹ مورخ
۹۳ / ۱۰ / ۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه
و  بخشنامه شماره ۹۳/ ۱۲۰۲۸۵ مورخ 
۹۳/ ۵ / ۲ بانک مرکزی و ماده 7 آیین نامه
اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی

بدون ربا حکم به

[۱- ابطال قرارداد بانکی آموضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل ساختمان
به شماره تسهیلات ۶۶۰۰۹۱۸۸۷۸۹۷۰۰۳ مورخ ۹۴/ ۳ / ۲۴

۲- ابطال سند رهنی به شماره ۹۱ ج ۸۸۶۵۳۰ مورخ ۹۴ / ۳ / ۱۸ تنظیمی دفتر
اسناد رسمی شماره ۵ قم اراهن آقای مسلم اسلامی (با وکالت آقای عباسعلی
اسلامی موضوع وكالت رسمی ۱۸۲۹۷ مورخ ۸۸/ ۴ /۲۷ دفتر ۲۷ قم و مرتهن بانک
ملی موضوع پلاک ثبتی ۱۸۹۲ / ۴ بخش ۲ قم] پرداخت مبلغ … ریال
[بابت حق الثبت،حق التحریر بر قراردادهای بانکی]
۴- ابطال اجراییه به کلاسه بایگانی ۹۵۰۰۴۶۴ واحد اجرای ثبت قم پرداخت مبلغ
… ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ ۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه
یا شناسی در حق خواهان ها صادر و اعلام میدارد. و اما در خصوص خواسته های
ردیف ۵ (ابطال سند انتقال اجرایی) دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر
به اینکه تاکنون سند انتقال اجرایی به نام بانک نگردیده، بنابراین موضوع سالبه
به انتفای موضوع بوده و دعوا در وضعیت حاضر قابل استماع نبوده و به استناد
مواد ۱ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر
و اعلام میدارد.

رای صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در
دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

…  رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ….

 

 

 ب)رأی دادگاه تجدید نظر

 

 

شماره دادنامه :………

تاریخ تنظیم :  ../../..

شماره پرونده : …………..

کلاسه بایگانی : …………

        ((رای دادگاه ))

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … فرزند … با وکالت آقایان … و …
به طرفیت بانک … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ….. صادره از شعبه
۴ دادگاه عمومی حقوقی .. که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه
به این شرح رأی صادر نموده است:«در خصوص دادخواست آقای … با وکالت
آقای … به طرفیت بانک … با وکالت
آقای … به خواسته اعلام بطلان قرارداد مشارکت۳۵۲۰ / ۷۰۲ / ۷۶۵ / ۶۵۰۷ / ۱
و مطالبه وجوهی که به ناروا استيفاء گردیده و ابطال قرارداد صلح مورخ …
(یعنی همان قرارداد صلح سهم الشرکه فوق) به شرح متن دادخواست و
توضیحات جلسه دادرسی نظر به این که اولا قرارداد مشارکت موصوف در

دادنامه ۴۸۶ مورخ ۹۵ / ۵ / ۱۱ شعبه محترم هفتم دادگاه تجدید نظر استان …
مورد کارشناسی و استناد قرار گرفته و ابطال آن مغایر مبانی دادنامه قطعی
موصوف خواهد بود.

ثانیا

در ماده سوم قرارداد مشارکت که به امضای خواهان رسیده چنین آمده
که شریک به صورت قطعی و غیرقابل عدول حق فسخ این قرارداد را تا
زمان تصفیه کامل آن از جانب خود تحت هر عنوان سلب و اسقاط نمود.

ثالثا

قاعده اقدام در مقام حاکم است و اگر خواهان معتقد به ربوی بودن قرارداد
مذکور بوده اجباری برای مراجعه به بانک نداشته و با وصف اطلاع از مبانی
دینی موجب تعاون در اثم منهي عنه گردیده.

رابعا

در استفتائات مراجع صرفا نتیجه خارجی پولی مورد پرسش محکوم می گردند.
بنابراین لازم است هر گونه عدم با اطلاق موجود در قوانین اساسی با عادی
را حمل بر غیر مورد قرض ربوی کنیم.

سادسا

هر مؤسسه و نهاد و بانک که براساس مقررات پولی و بانکی کشور فعالیت
پولی و بانکی دارد، مکلف است ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک
مرکزی را در تحت هر شرایطی رعایت کنند. زیرا قواعد مذکور در زمره قواعد
امری است که تخلف از آن حتی با توافق طرفین، جایز نیست.

سابعا

قرارداد مشارکت در سال ۱۳۹۲ و همچنین قرارداد صلح در مورخ ۱۷/ ۴ / ۱۳۹۴
تنظیم شده است، در حالی که اولین قسط مورخ ۱۷/ ۵ / ۱۳۹۳ تعیین شده است.
لذا شروع اقساط مذکور بر صوری بودن صلحنامه دلالت دارد، زیرا قبل از تنظیم
صلحنامه، اقساط تعیین شده بوده است.

ثامن

براساس ماده ۹ سیاست های پولی و اعتباری نظارتی نظام بانکی کشور،
استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می باشد. و بدیهی است که
نرخ سود قطعی عقود مشارکتی، پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد
واقعی پروژه، تعیین خواهد شد که در ما نحن فيه به این صورت عمل نشده
است.
لذا با وصف ممنوعیت تنظیم این نوع قراردادها، بطلان آن ها ثابت و محرز است.

تاسعا

برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی، ما نحن فيه، منصرف از قاعده اقدام است.
زیرا قاعده مذکور ناظر بر عمل مالک ملک است و تسهیلات اعطایی که ملک
خواهان بدوی بوده است تا بتواند در آن، تصرف نموده و به جهت قاعده اقدام،
مسئولیت نداشته باشد، درصورتی که فعل طرفین در قالب عقد بوده و نماینده
بانک هم، مالک ملک نبوده تا بتواند بدون مسئولیت، در ما نحن فيه اقدام نماید.

عاشرا

استدلال دیگر دادگاه محترم بدوی مبتنی بر اسقاط حق فسخ هم، منصرف
از خواسته خواهان بدوی است، زیرا خواسته مطروحه، ابطال قرارداد است.
و این موضوع، ناظر بر شرایط اساسی قرارداد می باشد که اسقاط حق فسخ
مفروغ عنه است.

الحادي عشر،

براساس نص صریح بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت اسناد
صلحنامه مربوط به اموال غیرمنقول، برای کلیه اشخاص، اجباری می باشد.
و شرکت سهامی بانک انصار از این قاعده مستنثا نمی باشد. زیرا براساس
قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحیه آن و نیز الحاق دو تبصره به آن، بانک ها
فقط اختیار تنظیم قرارداد اعطای وام را دارند و صلحنامه با موضوع املاک
غیرمنقول از اختیارات منصوصه آن قانون خارج است.

و این نوع صلحنامه ها، مشمول بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
کشور می باشد. لذا دراجرای ماده ۴۸ قانون موصوف، ادارات و محاکم،
این نوع اسناد را نخواهند پذیرفت. و ادعاهای مستند به این نوع اسناد،
در دادگاه ها قابل استماع نیست.

نتیجتا

با وصف مذکور هنوز طرفین با یکدیگر مشارکت مدنی دارند، اگرچه قرارداد
مشارکت آنان باطل باشد. زیرا اموال آنان ممزوج شده و امتزاج اموال از طرق
تشکیل شرکت است.

الثاني عشر،

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در نظریه شماره ۲۵۴۵/ ۹۲ / ۲ مورخ
۲۸/ ۱۲ / ۱۳۹۲ اعلام نموده که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی
و بانکی بانک مرکزی از جمله در تعیین سود و جریمه در قرار داده و با توجه به
ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده در
مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.

نتیجتا

دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است. بنابراین ادعاهای تجدید نظر خواه،
مطابق ضوابط قانونی اصدار نیافته است. و قابل تایید نیست مستندا به مواد ۲ و ۳۴۸ و
۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۷۶۵ و ۷۶۷ و ۱۲۸۷ و
۱۲۸۸ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ و ۳ از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل
پولی مصوب ۸۳/ ۱۰ / ۲۲ قرار میگیرد. بدون اینکه تصویر صلحنامه و مشارکت با ۲۲
ماده ضمیمه گردد. و از نظر اصولی ظواهر الفاظ حجت است. که تماما به تأیید و
امضای خواهان رسیده.

خامسا

مناقشات مطروحه در خصوص نحوه اجرای قرارداد مشمول ماده ۴۴ قانون
پولی و بانکی کشور بوده که به تخلفات بانکی هیئت انتظامی بانک ها
رسیدگی می کند، بنا به مراتب مسطور و مستند به ماده ۱ قانون نحوه
وصول مطالبات بانکها مصوب ۶۸/ ۱۰ / ۵ مجمع تشخیص مصلحت حکم به
بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این حکم ظرف مدت ۲۰ روز
از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.».

تجدید نظر خواه پس از ابلاغ رأی و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لايحه
تقدیمی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده است و موضوع جهت رسیدگی
به این دادگاه ارجاع و به کلاسه ۹۶۰۸۵۵ ثبت شده است.
با عنایت به مجموع محتویات پرونده، رأی صادره دارای ایراد بوده و اقتضای
نقض دارد، زیرا اولا اعطای تسهیلات توسط بانک هایی که مجوز بانک مرکزی
را دارند، مشمول قوانین بانکداری بوده و براساس قانون مذکور، بانک ها می توانند
تا مبلغ مصوب ، سود و خسارت و حتی جریمه دریافت نمایند.

ثانیا

طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۹ نرخ سود عقود مبادله ای تا
سررسید بیش از ۲ سال کمتر از ۲۸ درصد تعیین شده، حال آن که خوانده در
ما نحن فيه با سررسید سه ساله با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات پرداخت نموده است.

ثالثا

در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحیه آن و نیز الحاق دو تبصره
به آن هم تصريحاتی وجود دارد که کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ۱۱۰۹،
۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون مبادله میگردد لازم الاجرا می باشد.

بنابراین قراردادی که با هر یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحیه
و الحاقیه آن مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست؛ رابعة در بند ۹ ماده ۲ قانون
عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحیه آن و نیز الحاق دو تبصره به آن، صریحا اعطای
وام واعتبار بدون ربا (بهره) را از وظایف نظام بانکی شمرده است .

بنابراین

چون تعیین مقدار سود مقطوع با ذکر درصد، بارزترین مصداق قرض ربوی است.
مسلما هیچ تصریحی در قوانین مذکور بر جواز آن وجود ندارد. و اگر هم از اطلاق یا
عموم هریک از این قوانین بتوان چنین نتیجه ای گرفت لازم است طبق اصل چهار
قانون اساسی که اصل مطابقت با موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم دانسته است، به نحوی تفسیر کنیم

که مخالف موازین اسلامی نباشد. و قرض ربوی که مصداق بازار آن تعیین سود
مقطوع برای مالی است که به هر سبب در اختیار دیگری قرار گرفته باشد،
به ضرورت مذهب بلکه به ضرورت دین و اجماع فقهای اسلام از اشد محرمات
است. لذا اگر قراردادهای بانکی مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم
نشده باشد، مشمول ربا می باشد. زیرا در مصادیق دریافت سود، فقط استثنای
قانون مذکور و آن هم برای بانک ها، جایز شمرده شده است. و در موارد مشکوک،
باید به قدر متقن آن اکتفا کنیم. و تفسیر موسع در این موارد جایز نیست.

خامسا

در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، برای مرتکبین این عمل
مجازات تعیین شده است:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح
و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید.
و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

و مرتکبین،

اعم از ربادهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به
صاحب مال، به شش ماده تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل
مال مورد را به عنوان جزای نقدی مجلس شورای اسلامی و مواد ۱ تا ۵ آیین نامه
اجرایی قانون مذکور مصوب ۸۶/ ۴ / ۲۰ هیئت وزیران و بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات
بانکی بدون ربا و اصلاحیه آن و نیز الحاق دو تبصره به آن و ماده ۹ سیاستهای پولی
و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

و بند ۲ ماده ۴۷ و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ضمن پذیرش تجدید نظر  خواهی تجدید نظر خواه، دادنامه تجدید نظر خواسته
را نقض و با پذیرش خواسته  خواهان بدوی، بطلان قرارداد مشارکت شماره
۱/۷۶۵۶۵۰۷۳۵۲۰ – ۷۰۲ مورخ ۱۷/ ۴ / ۱۳۹۲ و همچنین ابطال قرارداد صلح
سهم  الشرکه اعلام می گردد.

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمدعلی شاه مرادی نسبت به قسمت دیگر
دادنامه صادره دایر بر اعلام بطلان خواسته مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به
مجموع محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم، دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس
دلایل و مدارک موجود و مطابق موازین قانونی اصداریافته است. و از سوی تجدید نظر
خواه هم ایراد و با اعتراضی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید،
ارائه نشده است.

علاوه براینکه،

سبب طرح این دعوا، شخص خواهان هم بوده است و ایشان در زمان تنظیم
قرارداد با موازین حقوقی، آشنایی داشته است. لذا تقاضای وی در این قسمت،
فاقد شرایط لازمه ۵۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی نمی باشد.
بنابراین با توجه به مراتب مذکور، مستندا به ماده ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون مذکور،
ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه موصوف ، دادنامه تجدید نظر خواسته
را در این قسمت، تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان …: …

مستشار دادگاه: ….

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).