a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

جستار دهم: نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر نمونه رای مراجع بدوی در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد بانکی (پیوست شماره ۲)

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > جستار دهم: نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر نمونه رای مراجع بدوی در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد بانکی (پیوست شماره ۲)

جستار دهم: نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر نمونه رای مراجع بدوی در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد بانکی (پیوست شماره ۲)

دعوي بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

جستار دهم: نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر نمونه رای مراجع بدوی در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد بانکی (پیوست شماره ۲)

نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

جستار دهم: نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر نمونه رای مراجع بدوی
در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد بانکی (پیوست شماره ۲)

 

 

شماره دادنامه : ………….

تاریخ تنظیم :  ../../..

شماره پرونده : ……………

کلاسه بایگانی : ………….

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای حسن رنجبر فرزند ابوالفضل با وکالت آقای هادی مهدی زاده وکیل دادگستری به خواندگی بانک …. با وکالت آقایان

1- حسن رضوی وکیل دادگستری
۲ ابوالفضل تقوی وکیل دادگستری به خواسته ابطال شرط ضمن قرارداد اعطای تسهیلات بانک شماره

۲۷ / ۷۰۰ / ۱۳۳۹۱۸ مورخ۹۳/ ۸ / ۲۲ بین بانک شهر و آقای حسن رنجبر به جهت عدم رعایت مقررات پولی و بانکی از حیث نحوه محاسبه نرخ سود و خسارت تأخیر تادیه مقوم به … ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به مراتب فوق ، موضوع را به لحاظ تخصصی بودن آن به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری او حسابرسی ارجاع تا کارشناس با بررسی اسناد و مدارک تسهیلات اعطایی اعلام نماید.

1-

آیا بانک با توجه به سال اخذ تسهیلات، نرخ مصوب اعلامی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را
رعایت نموده است یا خیر؟

۲-

آیا از ناحیه دریافت کننده تسهیلات مبلغی پرداخت شده است یا خیر؟

۳-

اصل و سود در سررسید و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ نقض قرارداد ( ۹۴/ ۲ /۲۹ ) تا زمان صدور اجرائیه ثبتی ( ۹۴/ ۸ / ۱۳ ) و از تاریخ صدور اجرائیه به بعد به تفکیک اعلام شود.

۴-

بانک چه میزان از مبلغ مندرج در اجراییه ثبتی کلاسه را مستحق دریافت آن می باشد؟
که کارشناس پس از بررسی موارد مذکور و تشکیل جلسه با اصحاب دعوا و ملاحظه مقررات بانکی
در نهایت اعلام نموده؛

اولاً، با توجه به سال اخذ تسهیلات ( ۱۳۹۳/ ۸ / ۲۹ ) حداقل نرخ سود و مورد انتظار برای عقود مشارکتی برابر با ۲۱ درصد بوده؛

ثانیاً،

هیچ گونه مبلغی توسط دریافت کننده تسهیلات (خواهان) جهت بازپرداخت یا تسویه بدهی پرداخت نشده است ؛

ثالثاً،

بانک در اعطای تسهیلات ، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به محاسبه سود بانرخ
۲۹/ ۵ درصد در قرارداد مشارکت مدنی کرده است، حال آن که حداقل نرخ سود مورد انتظار قابل درج در عقود مشارکتی برای سال ۹۳ برابر با ۲۱ درصد است، بنابراین بانک معادل ۸/ ۵ درصد مازاد بر نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود به حساب خواهان دعوا منظور نموده است. و لازم به ذکر این که تعیین نرخ سود قطعی در عقود مشارکتی بر اساس سود حاصل از اجرای موضوع مشارکت می باشد .

و از آنجا

که مشتری بانک در عقود من دعاوی بانکی ۷۹ میری بانک در عقود مشارکتی بدهکار براساس سود حاصل از اجرای موضوع مشارکت و از آنجا که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک محسوب نمی گردد، بلکه یک آن است.  و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید، (اصل سهم الشرکه) کماکان متعلق به بانک است، بنابراین هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که براصل سهم الشرکه بانک ایجاد تعلق به بانک است، به همین جهت وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد؛

رابعا،

در اجراییه صادر شده به نفع بانک به عنوان بستانکار اجرایی بانک …) تا مبلغ … ریال استحقاق دارد، بنابراین در تاریخ صدور اجرائیه۹۴ / ۸ / ۱۳ ) معادل مبلغ… ریال بیش از مبلغ استحقاقی مبادرت به صدور اجراییه نموده است.

بدین صورت که اصل تسهیلات مبلغ … ریال و سود در سر سید آن مبلغ …ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن مبلغ … ریال جمع کل آن به مبلغ … ریال می باشد و خسارت روزانه آن …ریال] که با توجه به مراتب فوق و نظر به این که

(الف)

شرط ضمن قرارداد مبنی بر تعیین نرخ سود به میزان ۲۹ / ۵ درصد به لحاظ اینکه مقررات
پولی و بانکی کشور از جمله قواعد آمره و نظم عمومی بوده و توافق برخلاف آن باطل و بلااثر می باشد، زیرا مطابق مصوبات اعلامی مذکور برای عقود مشارکتی در سال ۹۳ به نرخ ۲۱ درصد بوده نه ۲۹/ ۵ درصد لذا تا ۸ / ۵ درصد شرط باطل و بلااثر بوده و قابل محاسبه به ضرر خواهان دعوا نخواهد بود.

(ب)

برهمین مبنا نرخ سود مازاد بر۲۱ درصد ( ۸ / ۵ درصد) و صدور اجراییه مازاد بر مبلغ… ریال مطابق قانون نبوده او به لحاظ عدم رعایت قواعد امری ، موجبات دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت بانک گردیده و اكل مال به باطل و موجبات حرمت شرعی را فراهم می آورد.

(ج)

نظریه کارشناسی مطابق ادله اثبات در امور مدنی اماره قضایی نسبی بوده و از ناحيه اصحاب دعوا دلیلی که حاکی از عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی باشد ارائه و اقامه نگردیده بنابراین دلیل محسوب می گردد.

(مواد ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) و وکیل بانک خوانده وفق لايحه شماره ۴۳۳۳ مورخ ۹۵/ ۱۲ / ۵ صرفا تقاضای ارجاع امربه هیئت کارشناسی را نموده است (ص ۱۹۵) و نظر به اینکه اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است.

بنابراین

در صورتی که بانک یا مؤسسه ای در قراردادهای بانکی به مشتری، شرطی برخلاف مصوبات مذکور درج کند وفق بند ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است و با بطلان شرط مازاد بر نرخ مصوب ، مصوبه شورای پول و اعتبار مورد عمل خواهد بود.

بنابراین

ادعاهای خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد۱ او ۲ و ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۶۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۳۲ و ۷۷۱ و ۷۷۵ (بند ۳۱) و ۹۵۹ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد۱ و ۲ از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۶۲/ ۱۰ / ۲۲

و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ / ۲ / ۳۱ مجلس شورای اسلامی و
بند ب بخش ۲ راجع به نحوه محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی شماره … مورخ
۸۶/ ۱ / ۱۵ مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (اداره مطالبات و مقررات بانکی)

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰ مورخ ۶۹/ ۴ / ۲۶ و مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمیمصوب ۱۳۲۲ و مواد 4و 175و ۱۹۹ از آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 37 قانون نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ حکم به ابطال شرط ضمن قرارداد اعطای تسهیلات بانکی مورخ ۹۳/ ۸ / ۲۲ (بین بانک و آقای حسن رنجبر) نسبت به مازاد ۲۱ درصد سود عقود مشارکتی ( ۸ / ۵ درصد مازاد)

۳-

پرداخت مبلغ… ریال بابت هزینه های دادرسے

4-

پرداخت مبلغ …ریال بابت حق الزحمه کارشناسی

۵-

پرداخت مبلغ … بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

عليرضاتوفيق
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم

نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

نمونه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

                                                                                                تاریخ دادنامه :  ../../..

کلاسه بایگانی : …………

شماره دادنامه :………

((رای دادگاه تجدید نظر))

در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- بانک … با وکالت آقای ۲- آقای… با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره …
مورخ … صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی قم که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته

1-ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرای ثبت قم
۲- ابطال شرط ضمن العقد قرار داد تسهیلات بانکی (مورخ .. / .. /.. )
۳- ابطال سند رهنی (شماره …- ../ .. / ..)
۴- مطالبه خسارات دادرسی دادگاه محترم ابدوی به شرح و استدلال مذکور در دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ابطال قسمتی از اجراییه فوق الذکر (دستور اجرا) تا میزان و مبلغ … ریال و ابطال شرط ضمن العقد قرارداد تسهیلاتی مذکور مبنی بر تعیین نرخ ۳۳ درصد سود و پرداخت خسارات دادرسی به نفع خواهان صادر نموده و در مورد دعوی خواهان مبنی بر ابطال سند رهنی فوق الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است تجدید نظر خواهان پس از ابلاغ رای در فرجه قانونی به آن اعتراض و جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است.

نظر به اینکه رأی معترض عنه با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول با هم مخدوش نیست و تجدید نظر خواهان اعتراض مؤثری که نقض رای یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته اند.

لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبردگان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم: صادق امجدیان

مستشار دادگاه: عبدالرضا نعمت اللهی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).