a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

 

 

نمونه برگ ممنوع الخروجی

                                                                                            شماره دادنامه :………                                                                                                     تاریخ تنظیم :  ../../..             کلاسه بایگانی : ……….

((رای دادگاه ))

الف) در پرونده به کلاسه بایگانی ۹۶۰۳۰۸ و در خصوص دعوی خواهان آقای حسین
چراغی فرزند قدرت اله با وکالت خانم فاطمه توفیق وکیل دادگستری به خواندگی
بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه طاعتی وکیل دادگستری به خواسته
۱- ابطال شرط ضمن عقد راجع به ۲ فقره تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی
به شماره های
۷۵۰۷ / ۳۰۷ / ۲۱۴۶۷۱ / ۱ مورخ ۸۸/ ۱۲ /۱۳ و قرار شماره
۷۵۰۷ / ۳۰۷ / ۲۱۴۶۷۱ / ۲۱
مورخ ۹۳/ ۱۲ / ۱۷ به جهت تسويه قرارداد دوم مقوم به
 ۰۰۰ ریال۲- مطالبه وجه (استرداد وجه از بابت استیفای ناروا با جلب نظر کارشناس وفق بند
۱۴ ماده ۳ قانون وصول ۱
/ ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال الصاق تمبر شده)

3- ابطال سند رهنی شماره ۷۸۰۵ مورخ ۹۲/ ۱۱ /۲۷ تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره ۷۴ قم مقوم به
۰۰۰ ریال 4- اثبات ابراء دين مقوم به ۰۰۰ ریال

4- مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواسته وفق
صورت جلسه دادگاه اجمالا عنوان نموده در تاریخ های مذکور اقدام به اخذ۳ فقره
تسیهلات بانکی از نوع عقد مشارکت مدنی به ترتیب به مبلغ
 ۰۰۰ ریال (نرخ ۲۶ درصد)
و
۰۰۰ ریال (نرخ ۲۸ درصد) و ۰۰۰ ریال (نرخ ۳۰٪) از بانک مهر اقتصاد نموده که

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

۱- خوانده پیش از دو برابر بدهی واقعی و به صورت غیرقانونی از موکل بابت تسهیلات
اول و دوم دریافت نموده است.

۲- کل مبلغ تسهیلات سوم بابت تسهیلات دوم پرداخت نموده و مشارکتی ایجاد نشده

۳-مال الرهانه به جهت عدم پرداخت تسهیلات باطل است و دین به وجود نیامده و
قبض و اقباض هم صورت نگرفته است.

4- بانک خوانده در زمان انعقاد قرارداد مجوزی جهت انجام فعالیت به عملیات بانکی و
اعطای تسهیلات بانک مرکزی را نداشته است.

۵- مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ انجام عملیات بانکی
توسط مؤسسات فاقد مجوز به لحاظ امری بودن ممنوع بوده و در واقع اهلیت خاص انجام
معاملات بانکی را نداشته و معاملات ایشان در زمینه امور بانکی محکوم به بطلان است.
و خوانده بودن توجه به مفاد قوانین لازم الاتباع بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار که
تنظیم کننده اقتصاد کشور است، مبادرت به تخلفات بانکی ردیده و موجب بی ثباتی و
بی نظمی بخشی از اقتصاد کشور است.

۶- بانک مرکزی در استعلامات در این عمل به جهت افزایش نرخ سود تحت هر عنوانی
را ممنوع کرده است.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

۷- مطالبه سود و جرائم مازاد بر اصل مبلغ ادعایی و نرخ قانونی، در حکم غصب و
استیفای ناروا است که تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نموده است، که دادگاه
موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع
که کارشناس طی نظریه شماره ۳۳۴۴۸، مورخ ۹۶
/ ۱۰ / ۱۴ اجمالا عنوان نموده
(صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴، الف، خواهان ۳ فقره تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی به
شماره تسهیلات و تاریخ مذکور در ستون خواسته با نرخ های مذکور و جریمه تأخیر
۶ درصد به ترتیب به مدت ۶۰ ماه و ۷۵ ماه و ۶۰ ماه به ترتیب مبلغ
۰۰۰ ریال و

۰۰۰ ریال و ۰۰۰ ریال که مبالغی را پرداخت نموده که تسهیلات سوم تاکنون تسویه
نگردیده است.

ب) مطابق دستورالعمل ناظر به سیاست های پولی و اعتباری و نظارت سال ۱۳۹۴
بانک مرکزی لازم الاجرا در نظام بانک کشوری از تاریخ ۹۴
/ ۲ / ۱۶(حداکثر نرخ سود
تسهیلات عقود غيرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نه بانک
غیر مجاز که خوانده از نظر این دادگاه غیر مجاز است.

در سال های ۸۸ و ۸۹ و ۹۳

به ترتیب بدون تعیین نرخ سود سود واقعی(  ۱۲ درصد و
۱۵ درصد تعیین گردیده است.

د) مطابق مصوبه شماره ۱۸۴۸۴۷/ ۹۴ مورخ ۹۴/ ۷ / ۷ شورای پول او اعتبار، نرخ
جریمه تأخیر پلکانی حذف گردیده و صرفا آن هم برای بانک مجاز تا سقف ۶ درصد
قانونی است.

ه) مطابق بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/ ۸۸ مورخ ۸۸/ ۵ / ۱۹ شورای پول و اعتبار و
بانک امرکزی «کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با
بدهی آنها باید بین اجزا بدهی که شامل اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه و اجرای
بخشنامه ها تکلیف بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است.

(آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا )

ز) با توجه به الزامی ابودن ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی
بدون ربا، مطالبه سود بیش تراز احد تعیین شده توسط بانک مرکزی ممنوع و باطل است.

ج) مبنای اخذ وجه التزام در عقود مبادله ای ، مبلغ هر قسط است چنانچه به علت
عدم ایفای تعهد مشتری ، كل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات
کل مبلغ پرداخت نشده قرار داد می باشد.

ط) خواهان در طی چند قسط به ترتیب مبلغ ۲/ ۱۴۶ / ۹۹۰ / ۷۱۹ ریال و
۲۰ / ۴۳۴ / ۷۳۸ / ۴۲۶ ریال و ۷ / ۷۸۹ / ۷۰۰ / ۵۷۴ ریال پرداخت کرده است و مبنای
محاسبات کارشناس بر مبنای نرخ ۴ درصد مصوب شورای پول و اعتبار طلب خواهان
از خوانده راجع به قرارداد اول و دوم به ترتیب مبلغ ۶۷۱
/ ۷۹۷ / ۰۸۷ ریال و
۶ / ۸۰۷ / ۹۲۱ / ۳۲۱ ریال و بدهی خواهان به خوانده راجع به قرارداد سوم مبلغ
… ریال اعلام گردیده که نظریه کارشناس به وکیل خوانده ابلاغ گردیده که طی لایحه
شماره ۴۱۰۰ مورخ
۹۶ / ۱۱ / ۳۰ اجمالا اعلام نموده:

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

۱- قرار داد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی دارای اعتبار است.

۲- اصل آزادی قرار دادها و قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم » قرارداد مطابق
قانون است .

۳- کارشناسی باید مطابق توافق طرفین باشد.

۴- بانک مهر اقتصاد وفق اساسنامه و مکاتبه با بانک مرکزی به عنوان بانک شناخته
شده و به همین جهت اجازه فعالیت دارد دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر
به این که اولا خوانده فاقد هر گونه مجوز در جهت فعالیت بانکی تحت عنوان
بانک و
حتی تحت عنوان مؤسسه مالی و اعتباری غیربانکی مجاز می باشد. و تاکنون مجوزی
ارائه
نموده است.

ثانیا وقتی ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی وقتی لازم الاتباع است که
مخالف قانون نباشد که با توجه به قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله ماده یک
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۲
/ ۱۰ / ۲۲ مجلس شورای اسلامی که
قانون امری است، فعالیت بانکی بدون مجوز را ممنوع اعلام نموده است که اقدام
خوانده مخالف صریح قانون می باشد.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

ثالثا وفق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمی تواند
عقود و قراردادهای برخلاف نظم عمومی را به اجرا گذاشته و ترتیب اثر دهد و مقررات
پولی و بانکی از جمله قواعد امری بوده که تخلف از آن با توافق بر خلاف آن فاقد
اثر قانونی است.

رابعا نهی قانون گذار در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس
شورای اسلامی نهی در معاملات بر ممنوع بودن ورود اشخاص فاقد مجوزهای قانونی
سه گانه فوق به عرصه پولی و بانکی کشور و کسب سود دلالت دارد از اصل تخصص
(و موجب بطلان عقد یا قرارداد می گردد که شرکت خوانده فاقد اهلیت بوده )
اصل
تخصص) که از ارکان عقد می باشد که مخدوش می سازد (اصل تخصص).

و این نهی قانون گذار اهلیت معامله کننده را مورد هدف قرار داده و چنانچه
شرکتی خارج از موضوع خود مبادرت به فعالیت و انعقاد عقد نماید.

به لحاظ عدم اهلیت و عدم رعایت اصل تخصص و خروج از موضوع افعالیت شرکت
موجب بطلان معامله می گردد. و اهلیت راجع به اشخاص حقوقی علی القاعده عقل
و بلوغ نیست، بلکه به مفهوم مجاز بودن و اهلیت و عدم مانع قانونی اشخاص حقوقی
از حیث مجموعه قوانین مقررات می باشد و چنانچه عباراتی نظیر «ممنوع است» و
«مكلف است» منعکس در ماده یک قانون یاد شده را این گونه تفسیر کنیم که دلالت
بر امر ندارد.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

پس هیچ قانونی را نباید امری تلقی کرد و کلیه قوانین تکمیلی است و نهادهایی
چون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی آن هم با هزینه های فراوان و اختصاص بودجه
هنگفت بیت المال به عنوان نهادهای نظارتی بر مقررات پولی و بانکی صرفا به
وضع مصوبات و بخشنامه های ارشادی اشتغال دارند و تبعیت از آن بر نهادهای پولی
و بانکی الزام اور نیست و با سرمایه های مردم هر گونه معامله نمایند، صرفا از طریق
کلانتری مانع کردند.

و بدین طریق در کشور تولید و اشتغال حاصل گردد و بانک ها و مؤسسات مالی
و اعتباری در خدمت تولید و اشتغال باشند و موجب شکوفایی اقتصاد گردد.
و مقام قضائی نیز در
این بین به عنوان تمیز دهنده حق از باطل نظاره کننده
محض اقدامات برخلاف مقررات آنان باشد او اختیاری نداشته باشد که در این صورت
قانون گذاری در امور بانکی کار عبث و بیهوده ای خواهد بود حال آن که قانونگذار عاقل
و حکیم است و تصویب مقررات فراوان در امر پولی و بانکی در جهت ایجاد تولید منتهی
به اشتغال بوده.

خامسا مقررات پولی و بانکی قاعده امری بودن و توافق برخلاف ان جایز نیست
شرکت خوانده فاقد مجوزهای سه گانه از ناحیه بانک مرکزی بوده و غیر از اعطای
تسهیلات قرض الحسنه حق اعطای تسهیلات عقود مشارکتی و عقود مبادله ای
از جمله مشارکت مدنی را نداشته است، خامسا صرفا می توانست نسبت به
انعقاد عقد قرض الحسنه آن هم به میزان
کارمزد 4 درصد اقدام نماید.

قانونگذار با توجه به مواد ۱۷ و ۱۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و مقررات قانونی بانکداری
بدون ربا از قراردادهای اعطایی مطابق ضوابط و مقررات قانونی حمایت می نماید.
و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ ۲۶ و ۲۸ و ۳۰ درصد با هیچ یک از ضوابط و
مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مقررات پولی و بانکی هماهنگی ندارد.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

و در طول سالیان سال از ابتدای تأسیس شورای پول و اعتبار چنین درصدی تعیین
نشده است. و مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۲
/ ۱۰ / ۲۲
اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اتحت هر عنوان و تأسیس
و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از
بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

و از ناحیه شرکت خوانده مدرکی که دال بر مجوز از بانک مرکزی باشد، ارائه و اقامه،
نگردیده و موضوع اخذ نامه با موافقت از وزارت کار با وزارتخانه دیگر و نامه از بانک مرکزی
مجوز فعالیت در جهت اعطای تسهیلات بانکی نمی باشد.
و این که مقررات پولی و بانکی قاعده امری است بدین معنا که بانک غیر مجاز یا
مؤسسه غیرمجاز غیر بانکی نمی تواند عملیات بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای
تسهیلات بانکی نماید، زیرا موجب دخول در ربای قرضی می گردد، که حرمت شرعی دارد.

سادسا شرایط قانونی معاملات بانکی از جمله اعطای تسهیلات بانکی برای کلیه
مؤسسات پولی و بانکی (بانک، مؤسسه مالی و اعتبار مجاز غیر بانکی و صندوق
قرض الحسنه و شرکت تعاونی اعتبار و غیره) اعم از این که مجوز فعالیت داشته یا
نداشته باشد، الزامی است. و توافق و انعقاد قرارداد راعطای تسهیلات اعم از عقود
مشارکتی و عقود مبادله ای و غیره) برخلاف آن و به موجب مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۹۷۵ قانون
مدنی باطل و بلا اثر بوده و محکوم به بطلان است.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

سابعا بانک مجاز و مؤسسات مالی و اعتبار مجاز وضعیت برخی مؤسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز بانکی که مشکلات اجتماعی به وجود خواهد آورد. و با توجه به قانون
تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ شرکت خوانده به بانک مجاز است. و نه
مؤسسه مالی و اعتبار مجاز غیر بانکی بلکه صندوق قرض الحسنه است که در تبصره
ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۸۶
/ ۴ / ۲۰ هیئت وزیران قانون حاکم
بر ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را قوانین تأسیس اعلام نموده ، لكن تصریح
نموده که باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند
که ضوابط آن اخذ مجوزهای سه گانه یاد شده در فوق می باشد. (موافقت اصولی،
مجوز تأسیس و مجوز فعالیت، بدین معنا که

الف) موافقت اصولی عبارت است از موافقت نامه ای که وزارت تعاون پس از دریافت و
بررسی درخواست، اساسنامه پیشنهادی ، برنامه عملیاتی و سایر مدارک متقاضی و
تطبیق با ضوابط بخش تعاونی صادر می نماید

 ب) و مجوز تاسیس عبارت است از موافقت بانک مرکزی با تأسیس شرکت پس از
طی مراحل پیش بینی در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های
اعتبار مصوب جلسه ۱۰۹۲ مورخ
۸۶ / ۶ / ۳۱ شورای پول و اعتبار.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

ج) مجوز فعالیت عبارت است از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی برای شروع بر
فعالیت شرکت تعاونی اعتبار که با وصف مذکور قانون گذار صرف این قبیل
آن ها را
راجع به موافقت اصولی اولین مجوز معاف نموده و نه مجوز تأسیس و مجوز فعالیت و
نص صريح ، هر استدلالی در جهت اعتبار بخشی به قراردادهای خوانده در راستای
اعطای تسهی
لات به غیر اعضای فاقد منطق حقوقی و قضایی است .

و اسناد مدارک دال بر این که خوانده ارای مجوزهای سه گانه مذکور باشد از
ناحیه وکیل شرکت خوانده ارائه و اقامه نگردیده است و نظر به این
که فقهای
عظام از مرحوم کلینی تاکنون در حرمت شرعی ربای قرضی تردیدی نداشته
و ندارند.

ثامنا نظر به این که برابر نظریه کارشناس که مصون از تعرض طرقین مانده و عدم
مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی احراز
نگردیده خوانده نسبت به دريافت مازاد نسبت به قراردادهای تسهیلات اول و دوم
اقدام نموده که مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲
قانون مدنی باید مسترد گردد.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

زیرا موجب دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت و ناروا می گردد. و نظر به این که عقد رهن
عقد تبعی و به تبع اصل دین است. سند رهنی مربوط به تسهیلات اول و دوم بوده
که از نظر بانک تسویه شده زیرا سند رهنی در مورخ ۹۲
/ ۱۱ /۲۷ بوده حال آن که
قرارداد سوم در مورخ ۹۳
/ ۱۲ / ۱۷ منعقد گردیده است. و عقلی و منطقی و قانونی
نیست که سند رهنی مقدم براصل دین باشد. بلکه به عکس سند رهنی باید به تبع
اصل دین باشد. مضاف بر این که قبض شرط صحت عقد رهن است که احراز نگردید.

و برفرض که استدلال مذکور پذیرفته نشود. به تسهیلاتی که پرداخت نشده مشارکت
مدنی عملی و محقق اجرایی نشده نمی تواند سند رهنی تنظیم نموده و این که
تسویه تسهیلات سابق با تسهیلات بعدی برخلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است.
بنا به مراتب مذكور دادگاه برخی ادعاهای خواهان را ثابت و محقق ندانسته و به
استناد مواد۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۶۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی
مدنی و مفهوم و منطوق مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۹۰ و ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۹۷۵ و ۱۳۵۷ و ۱۳۲۱ و
۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت
مدنی مصوب هیئت وزیران و ماده ۳۷ قانون مقرارت پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰
قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

۱- ابطال شرط ضمن عقد راجع به دو فقره تسهیلات بانکی شماره های ۱ و ۲
به شرح ستون خواسته به تاریخ های ۸۸/ ۱۲ / ۱۲ و ۸۹/ ۹ / ۸ از حیث شرط مازاد
برنرخ ۴ درصد اعلامی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی

۲- ابطال قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳ به شرح ستون خواسته مورخ ۹۳/ ۱۲ / ۱۷
به مبلغ پرداختی
 ۰۰۰ ریال.

۳- حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت مازاد دریافتی خوانده
در جهت قرارداد اول.

۴- حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت مازاد دریافتی خوانده
در جهت قرارداد دوم

۵- حکم به ابطال سند رهنی شماره ۷۸۵۰ مورخ ۹۲/ ۱۱ / ۲۷ تنظیمی دفتر
اسناد رسمی شماره ۷۴ قم

۶- حکم به محکمویت خوانده به پرداخت مبلغ ۷ / ۷۴۱ / ۵۰۰ ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ
۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ ۷ / ۲۸۴ / ۰۰۰ ریال
بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. و اما نظر به این که
خواسته ردیف سوم (مطالبه وجه) مطابق بند ۱۴ ماده قانون وصول
۰۰۰ ریال الصاق
تمبر
گردیده خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی ابابت قرارداد اول و دوم
می باشد که پس از آن مبلغ مذکور نیز در زمره محکومیت خوانده بابت الباقی هزینه
دادرسی است .

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

که در حق خواهان یرداخت خواهد نمود و وکیل خواهان نیز بر این مبنا باید که تمبر
مالیاتی مربوط را پرداخت نماید. اما در خصوص اثبات ابراء دین، دادگاه با عنایت به
محتوای پرونده و نظر به این که هرچند قرارداد سوم از نظر این دادگاه باطل گرديده
اما خواهان راجع به اصل وجه
۰۰۰ ریال بدهکار است، بنابراین حاصل نگردیده ، در نتیجه
دادگاه به استناد مواد۱ و ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی
خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده در همه موارد احضوری و ظرف ۲۰ روز
پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

با در پرونده به کلاسه ۹۶۰۶۰۶ و در خصوص دعوای خواهان بانک مهر اقتصاد با
وکالت آقای مهدی صادقی به خواندگی

1- آقای محمدمهدی علوی فرزند قدرت اله صادرکننده چک

2- محمدحسین الیاسی فرزند غلامرضا رضامن و ظهرنویس به خواسته

۱- مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰ ریال بایت بخشی از یک فقره چک به شماره ۱۴۴۴/ ۷۱۰۶۲۲ / ۲۷

مورخ ۹۵/ ۱۱ /۲۶ عهده بانک ملت شعبه شهید بهشتی قم مبلغ چک ۰۰۰ ریال

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

۲- مطالبه خسارت اتأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ( ۹۵/ ۱۱ / ۲۶ ) تا اجرای حکم

۳- مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتوای پرونده
و نظر به این که برابر پرونده فوق به کلاسه ۹۶۰۳۰۸ و نظریه کارشناس مذکور در آن
و با توجه به درج شماره تسهیلات در ظهر چک
۷۵۰۷ / ۳۰۷ / ۲۱۴۶۷۱ / ۳۱

 مشخص و معلوم و منجزاست که جک مذکور بابت قرارداد مذکور بوده که وفق استدلال
مذکور در حکم به بطلان آن صادر گردیده است. و بر این اساس اصل تسهیلات مذکور
که
۰۰۰ ریال بوده، به عنوان طلب خواهان می باشد. و لاغیر که با وصف مذکور و نظر به
این که چک بابت قراردادی بوده که باطل گردیده و مبلغ پرداختی بابت تسهیلات سوم
 ۰۰۰ ریال بوده دادگاه ادعای خواهان را تا مبلغ ۰۰۰ ریال ثابت و محقق دانسته و به
استناد مواد۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ تا
۳۱۵ از قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰ ریال
بابت قسمتی از اصل خواسته و مبلغ
۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ
۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد.

نمونه رای دادگاه راجع به تقدم رهن بر دین

بدیهی است با توجه به محکومیت بانک مهر در کلاسه ۹۶۰۳۰۸ تهاتر قضایی در
اجرای احکام مدنی صورت خواهد گرفت. رأی صادر شده نسبت به آقای الباسی
غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. و نسبت به
آقای علوی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید
نظر استان قم می باشد و نسبت به مازاد خواسته 
۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی مربوط
و راجع به خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استدلال مذکور بوده که باطل گردیده
و اصل دین
۰۰۰ ریال بوده و لاغیر که حکم به میزان ۰۰۰ ریال صادر گردید. و نظر به این که

قانون گذار برای اثبات خسارت تاخیر تادیه شرایط 5 گانه مقرر نموده که از جمله آن مطالبه
و تمکن مدیون و امتناع مدیون است که احراز نگردید.مضاف بر اینکه از زمان تقدیم دادخواست
(مطالبه) در مورخ
۹۶ / ۶ / ۲۵ یک سال سپری نشده است بنابراین در این خصوص دانشگاه
ادعای خواهان را و ندانسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی مواد ۱ و ۲ و ۱۹۷ و ۵۲۲
از قانون آیین دادرسی
و ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی و اصل برائت حکم به یی حقی خواهان
در این خصوص صادر و اعلام می دارد.

رای صادر شده در این خصوص حضوری و خظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی
در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

علیرضا توفيق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم

 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).