a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی

خانه > حقوق ثبت  > نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی

نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی

نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی

نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی

نظر به اعتبار خاص اسناد رسمی، اسناد عادی در مقام تعارض با این اسناد (رسمی) قرار نمی گیرند؛
چراکه این دو از یک جنس نیستند اگرچه وحدت در نوع سند، شرط تعارض نیست. بنابراین ممکن است
یکی از دو سند معارض، سند قطعی (بيع) باشد و دیگری، هبه.

رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۳۵۱/۸/۱۰ در خصوص در معامله که درباره یک ملک انجام شده بود
و اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی صورت گرفته بود، معامله معارض تشخیص داده نشد.

نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله
با تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات
اموال
غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله
آن اموال، طبق ماده ۴۸ همان کانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض
با سند کی نخواهد داشت.

بنابراین

چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی رسمی اسناد، قبلا معامله ای
نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند
شد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض
با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود.

بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق با این رای طبق قانون
وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه
لازم الاتباع است». و هر دو سند را در صورت رسمی بودن شامل می گردد مانند زمانی که معامله
اول با سند رسمی و معامله در با سند رسمی المثنی باشد البته في الحال این فرض با بحث
استعلام منتفی است.

۲. تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند، هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار
باشند. بنابراین، صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست، زیرا ممکن است سند رسمی به
موجب تصویب برخی از قوانین از جمله لايحه لغو مالکیت اراضی موات و شهری و یا قانون إبطال
اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با حکم دادگاه باطل شده باشند، لذا إبطال یکی از دو
سند رسمی به این معناست که آن سند اصلا وجود نداشته
است. در این صورت تعارض ایجاد
نخواهد گشت.

۳. مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشند؛

في المثل، موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد؛ چنانچه شخصی، با تبانی با سردفتر
ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعدا با سند رسمی همان ملک را به فرزند
خود صلح کند، در این مورد، تعارض تحقق یافته
است ولو مدتی بعد آشکار گردد.

۴. سند دوم، فعلا سند معارض شناخته می شود، زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن، تا زمان
ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب می شود و وجود سند دوم که
به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است.

بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول (مقدم)، سند دوم (مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از
اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه، معلوم شود که کدام یک از این دو سند
واقعا بر طبق
مقررات قانونی، تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است.

همچنین طبق ماده ۶۰ قانون ثبت، مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راه معاملاتی را که مدلول آن،
مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد،
ثبت نماید. بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر
اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب سال ۱۳۵۴)، سردفتران و دفتریاران موظفند
نسبت به تنظیم و اثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین
و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا
به تقاضاکننده اعلام نمایند.

چنانچه

اعضای ثبت اسناد و املاک یا سردفتر، سند مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کنند،
به ضمانت اجراهای مقرر در قانون، محکوم و این سند ثبتی فاقد اعتبار خواهد بود و به لحاظ بطلان آن،
هر ذی نفعی می تواند به استناد ماده ۹۷۵ قانون مدنی، ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.
ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر داشته: محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که
برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه با به علت دیگر، مخالف با
نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجراء گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).