هزینه دادرسی

هزینه دادرسی

ماده 16 هرگاه دعوای ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذكور قابل طرح در دادگاه
كيفری نيست، مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود كه موضوع
واجد جنبه كيفری نيز بوده است كه در اين صورت ميتواند با استرداد دعوی، به دادگاه كيفری مراجعه كند.
اما چنانچه دعوای ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفری مطرح و صدور حكم كيفری به جهتی از جهات قانونی
با تأخير مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زيان به دادگاه
حقوقی مراجعه كند.
چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزينه دادرسی را پرداخته باشد نيازی به پرداخت مجدد آن نيست.

---

ماده 436 تجديدنظر‏خواهی يا فرجام خواهی طرفين راجع به جنبه كيفری رأی با درخواست كتبی و پرداخت
هزينه دادرسی مقرر صورت ميگيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشی از جرم، مستلزم تقديم دادخواست
و پرداخت هزينه دادرسی مطابق قانون آيين دادرسی مدنی است.
تبصره تجديدنظرخواهی يا فرجام‌خواهی محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت كيفری و ضرر و زيان ناشی از
جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسی در امر حقوقی و رعايت تشريفات آيين‌دادرسی مدنی نيست.

---

ماده 438 هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسی مرحله
تجديدنظر يا فرجام در امری كه به موجب آن زندانی است، معاف می گردد.

---

بخش ششم: هزينه دادرسی

ماده 559 شاكی بايد هزينه شكايت كيفری را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعی خصوصی
هم كه به تبع امر كيفری مطالبه ضرر‌ و زيان می كند، بايد هزينه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور
مدنی بپردازد.
چنانچه شاكی توانايی پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهی كه به
موضوع رسيدگی می كند از پرداخت هزينه شكايت معاف می شود.
و هرگاه مدعی خصوصی توانايی پرداخت هزينه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه ميتواند او را از پرداخت
هزينه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد.

رسيدگی به امر كيفری را نمی توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسی از سوِی مدعی خصوصی به تأخير
انداخت. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.
تبصره پس از صدور حكم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احكام كيفری مكلف است هزينه دادرسی را
از محل محكومٌ‌به استيفاء كند.

---

ماده 560

شاكی و متهم بابت هزينه انتشار آگهی، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و
پزشكان و ساير اشخاصی كه به تشخيص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمي‏پردازند.
و هزينه‌های مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا
به درخواست شاكی صورت گيرد، شاکی بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه های مربوط،
در مهلت تعيين شده، پرداخت كند.

در صورتیكه شاكی ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات
مربوط به قوه قضائيه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان ميرسد.
تا به دستور وی و از طريق اجرای احكام مدنی، با توقيف و فروش اموال شاکی، با رعايت مستـثنيات دين،
معادل هزيـنه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه ‏داری كل واريز شود. در هر صورت از متهم
هيچ هزينه‌ای اخذ نمی شود.

تبصره 1 در صورتیكه به تشخيص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزينه‌های فوق نباشد، هزينه از اعتبارات
قوه قضائيه پرداخت می شود.
تبصره 2 در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام می شود.
تبصره 3 ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن
اين قانون توسط وزير دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.

---

ماده 561 هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانونی است.

---

ماده 562

دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامی هزينه‌هايی را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است،
به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

---

ماده 563 شاكی يا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزينه‌های پرداخت شده
دادرسی را از مدعی عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذيحق شناختن وی، مكلف است هنگام
صدور حكم، مدعی عليه را به پرداخت هزينه‌های مزبور ملزم كند.

---

ماده 564 در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌های دادرسی به عهده او است.

---

ماده 565 هرگاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسی است، فوت كند،
هزينه مذكور از ماترك وی وصول می شود.

---

ماده567 در اجرای تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) اين
قانون و در تمام مواردی كه به‌موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگری، مستلزم
پرداخت هزينه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلی در بودجه كل كشور پيشبينی و منظور می شود.

ماده 59

در مواردی كه گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتی و حقوق عمومی
و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفری، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز
از دادگاه درخواست می نمايد.
درخواست دادستان مستلزم تشريفات آِيين‌دادرسی و ابطال تمبر و هزينه دادرسی نيست.
اين مقررات نافی وظيفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نيست.

تبصره در مواردی كه مراجع رسيدگی كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسی
ضروری تشخيص دهند، هزينه‌های كارشناسی حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان
و يا دستگاه ذی ربط و يا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.

ماده 24 رسيدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30/000) ريال و در امور كيفری
پنج هزار (5/000) ريال به عنوان هزينه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسی و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه
به شوراهای حل اختلاف اختصاص می يابد تا در جهت تأمين هزينه‌های شورا صرف شود.

‌تبصره 3 خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهی را و فق قانون پرداخت‌كند و چنانچه ظرف ده روز
پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزينه را‌ پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست
او را صادر خواهد نمود.
اين قرار ‌قطعی و غيرقابل اعتراض می باشد. اگر تجديدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، ‌
دادستان از پرداخت هزينه دادرسی معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردی هم كه ‌دادستان
تقاضای تجديدنظر نمايد می باشد.

ماده 24 تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد در امور كيفری و مدنی هزينه تجديدنظرخواهی
را به مأخذ تجديدنظر خواهی در ديوانعالی كشور پرداخت نمايند.

قانون الحاق يك تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماينده حقوقی در مراجع قضايی و معافيت بنياد شهيد‌انقلاب اسلامی و كميته امداد امام خمينی (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسی مصوب 1374/3/7

‌ماده واحده تبصره زير به عنوان تبصره (2) به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماينده حقوقی
در مراجع قضايی و معافيت بنياد شهيد انقلاب‌اسلامی و كميته امداد امام خمينی (‌ره) از پرداخت
هزينه دادرسی مصوب 1374/3/7 اضافه میگردد:

‌تبصره 2 در خصوص دعاوی (‌اعم از كيفری و حقوقی) مربوط به مدد جويان كميته امداد امام خمينی (‌ره)
و سازمان بهزيستی كشور و خانواده‌هاي‌تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامی و بنياد جانبازان و
ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می تواند طبق مفاد‌ماده واحده
اقدام به معرفی نماينده حقوقی نمايد.

‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامی و كميته‌امداد امام خمينی (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسی

‌ماده واحده به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامی، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام
خمينی(‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسيدگی به امور آزادگان، شهرداری ها
و بانك‌ها و دانشگاه‌های غير دولتی می توانند نماينده حقوقی خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوی
مربوط در مراجع قضائی معرفی نمايند.
‌تبصره بنياد شهيد انقلاب اسلامی و كميته امداد امام خمينی(‌ره) از پرداخت هزينه دادرسی
معاف خواهند نمود.

هزینه دادرسی

‌ماده 13 سازمان از پرداخت ماليات بر درآمد و عوارض و هزينه دادرسی معاف است.

‌ماده 20 سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفكيك و فروش اراضی و هزينه دادرسی معاف است.

‌ماده 19 به استناد تبصره 2 ماده 11 شركت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌های ثبتی
و معاملاتی بابت تفكيك و فروش اراضی و‌هزينه دادرسی معاف است.

‌تبصره بنياد از پرداخت هزينه‌های دادرسی در تمام مراجع قضايی معاف می باشد.

‌ماده 10

شركت از پرداخت هزينه‌های دادرسی، دفتری و اجرايی ناشی از دعاوی مطروحه له و يا عليه خود و
همچنين حق‌الثبت اسناد و‌معاملات و نيم عشر اجرايی و حق‌الثبت شركت معاف می باشد.

هزینه دادرسی

‌قانون معافيت از هزينه دادرسی در دعاوی عليه وراث و بستگان شاه معدوم

ماده واحده شركتها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و بانكها و ساير اشخاص حقوقی تابع دولت جمهوری اسلامی ايران كه عليه وراث و بستگان‌محمدرضا پهلوی (‌شاه سابق) به شرح مندرج در ذيل اقامه دعوی می كنند از پرداخت هزينه‌های دادرسی و دفتر معاف هستند. ‌

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1342/2/18 بنا بر پيشنهاد شماره 4809/1342/2/19 وزارت دادگستری
و موافقت شماره 24/2883 ـ 1342/2/15وزارت دارائی تصويب نمودند: هزينه دادرسی و ساير هزينه‌های
منظور درقانون آئين دادرسی مدنی و قانون امورحسبی و قانون مربوط با صلاح قانون و هزينه‌های دادگستری
مصوب 1334 و ساير هزينه‌های منظور در اين تبصره به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد.
دعاوی مالی که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ريال است از پرداخت هزينه دادرسی معاف می باشد.

1 ـ هزينه‌های مذکور در ماده 682 قانون آئين دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ده ريال و در ساير
دادگاهها بيست ريال (20 ريال).
2 ـ هزينه‌های مذکور در ماده 683 قانون آئين دادرسی مدنی دو برابر می شود.
3 ـ هزينه‌های مذکور در ماده 684 قانون آئين دادرسی مدنی در دادگاهای بخش يک صد ريال و درساير
دادگاها دويست ريال (200ريال).
4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسی مدنی يکصد ريال (100 ريال).

5 ـ هزينه‌های مذکور در ماده 687 قانون آئين دادرسی مدنی در دادگاههای بخش بيست ريال (20 ريال)
و در ساير دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).
6 ـ هزينه مذکور در ماده 688 قانون آئين دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در
ساير دادگاهها يکصد ريال (100ريال).
7 ـ هزينه مذکور درماده 691 قانون آئين دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ده ريال (10 ريال) و در ساير
دادگاهها پانزده ريال (15 ريال).
8 ـ هزينه‌های مندرج در ماده 692 قانون آئين‌دادرسی مدنی در دادگاههای بخش بيست ريال (20 ريال)
ودر ساير دادگاهها چهل ريال (40 ريال).

9 ـ

هزينه گواهی عدم سوء پيشينه کيفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه‌های دادگستری
مصوب 1334 براي نسخه اصلی پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اصافی مجانی.
10 ـ هزينه رسيدگی بامور حسبی مندرج در ماده 37 قانون امورحسبی يک صد ريال (100 ريال).
11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).
12 ـ هزينه شکايت کيفری به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ريال.
13 ـ بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهيه و مورد استفاده
مراجعه کنندگان واقع می شود هر برگ دو ريال (2 ريال).

هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری پنجاه ريال (50 ريال). از کليه درآمدی که به موجب اين
تصويبنامه قانونی به خزانه داريکل منتقل می شود در آخر هر ماه معادل يک دوازدهم درآمد پيش‌بينی شده
در بودجه کل کشور به درآمد عمومی و مازاد آن در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز می گردد.
و طبق آئين‌نامه و بودجه‌ای که وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظيم خواهد نمود.
و به تصويب هيئت وزيران می رسد به مصرف توسعه تشکيلات دادگستری و تشکيل کانونهای
اصلاح و تربيت و اعطای فوق العاده مخصوص طبقات و مقامات قضائی خواهد رسيد.

14 ـ

وزارت دادگستری مکلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.

‌تبصره دادستان شهرستان و رييس دادگاه در صورتی كه عدم تمكن شاكی را تشخيص دهند مي‌توانند شاكی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌ معاف دارند.

‌تبصره دادستان شهرستان و رييس دادگاه در صورتی كه عدم تمكن شاكی را تشخيص دهند مي‌توانند شاكی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌ معاف دارند.