a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

خانه > دعاوی سرقفلی  > ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه عينا استرداد می شود نه به قیمت عادله روز

سوال: چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد
که هنگام تخلیه مسترد کند با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
۱۳۷۶ منعقد شده باشد. آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟

نظر اکثریت:

عقد مطابق قانون مدنی (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ
عقود محمول است بر معانی عرفيه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی)، لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض
مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند که
قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستأجره است.

بنابراین، مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت
عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) ناعادلانه
خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته،باید به مستأجر
مسترد کند.

 نظر اقلیت:

مقنن در سال ۱۳۷۶ برای جلوگیری از سوء استفاده موجر قانون روابط موجر و مستأجر را بر پایه اینکه
«سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود »
به تصویب رسانید.

لذا هر گونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجارى که نافي حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود.
از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک
مذکور است.
بنابراین، ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو اینکه طرفین در عقد عنوان قرض الحسنه
را قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب
معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد؛

زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف ناسازگار است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵):

با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بر این عبارت: «در صورتی که موجر مبلغی
به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه
و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا است.

نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تایید است.

معاونت اموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضایی، منبع پیشین سوال شماره630

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).