a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وظایف و اختیارات بازپرس و قاضی تحقیق

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > وظایف و اختیارات بازپرس و قاضی تحقیق

وظایف و اختیارات بازپرس و قاضی تحقیق

وظایف و اختیارات بازپرس و قاضی تحقیق
بخش نامه به واحدهای قضائی سراسر كشور

وظایف و اختیارات بازپرس و قاضی تحقیق 1 به موجب قسمت دوم بند ه ـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتی كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی كه در صلاحيت دادگاههای كيفری استان نيست دادستان و به تبع او دادياران دارای كليه وظائف و اختيارات بازپرس می‎باشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقی توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين
اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائی در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.
ثانياً: استفاده از مهرهای متحدالشكل و ارجاع كلی به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده، بازجوئی با رعايت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد.
خامساً: در صورت وجود دلائل كافی و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آئين دادرسی، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيری شود يادآور می‎گردد برابر ماده 19 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحت هيچ شرايطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستری نخواهد بود.
سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتی و نظارت مستقيم مقامات قضائی، دادستانهای سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهی و ساير پاسگاه‎هائی كه مقدور باشد يكی از شعب بازپرسی يا دادياری را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب
‌د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقيقات مقدماتی می نمايد كه قانوناً اين حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان.
2 ـ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی كه دسترسی به دادستان ممكن‌ نيست و رسيدگی به آن فوريت داشته باشد.
3 ـ در جرائم مشهود درصورتیكه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌ه ـ دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعليمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتيكه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند می تواند تكميل آن‌ را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
‌بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورت مجلس قيد می كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل می شود.

‌و ـ تحقيقات مقدماتی كليه جرائم برعهده بازپرس می باشد. در جرائمی كه در‌صلاحيت رسيدگی دادگاه كيفری استان نيست دادستان نيز دارای كليه وظايف و اختياراتی ‌است كه برای بازپرس مقرر می باشد.
‌درمورد جرائمی كه رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه كيفری استان است ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلايل و آثار جرم به عمل می آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از ‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگی امر را به طور‌كلی به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ح ـ بازپرس رأساً و يا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقيقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی ‌و انقلاب در امور كيفری مصوب1378/6/28 كميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتی كه بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی كه موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب ديگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در مواردی كه دادستان تقاضای بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی ‌يا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند می تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمی تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
‌درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلی و ‌ذاتی و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی ‌يا انقلاب محل‌خواهد بود.

ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمی ‌و ادارات فوراً ‌اجرا نمايند. بازپرس می تواند به تحقيقات ضابطين دادگستری رسيدگی نموده و هرگاه ‌تغييری در اقدامات آنان يا تكميلی در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد.
‌تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقيب كيفری نيز خواهد بود.

ك ـ پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. درصورتی كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی ‌نبوده يا اصولاً جرمی و اقع نشده و يا دلايل‌كافی براي ارتكاب جرم و جود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر می نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثری بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگی می باشد.
‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.


ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست ‌صادر، پرونده را ازطريق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نمايد و درصورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفی تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكی خصوصی را می دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می شود.
‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكی عقيده به مجرميت يا‌ موقوفی و يا منع تعقيب متهم و ديگری عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف ‌حسب مورد در دادگاه عمومی ‌و انقلاب محل به عمل می آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌می شود

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب
‌د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقيقات مقدماتی می نمايد كه قانوناً اين حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان.
2 ـ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی كه دسترسی به دادستان ممكن‌ نيست و رسيدگی به آن فوريت داشته باشد.
3 ـ در جرائم مشهود درصورتیكه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌ه ـ دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعليمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتيكه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند می تواند تكميل آن‌ را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
‌بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورت مجلس قيد می كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل می شود.

‌و ـ تحقيقات مقدماتی كليه جرائم برعهده بازپرس می باشد. در جرائمی كه در‌صلاحيت رسيدگی دادگاه كيفری استان نيست دادستان نيز دارای كليه وظايف و اختياراتی ‌است كه برای بازپرس مقرر می باشد.
‌درمورد جرائمی كه رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه كيفری استان است ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلايل و آثار جرم به عمل می آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از ‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگی امر را به طور‌كلی به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ح ـ بازپرس رأساً و يا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقيقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی ‌و انقلاب در امور كيفری مصوب1378/6/28 كميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتی كه بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی كه موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب ديگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در مواردی كه دادستان تقاضای بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی ‌يا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند می تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمی تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
‌درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلی و ‌ذاتی و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی ‌يا انقلاب محل‌خواهد بود.

ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمی ‌و ادارات فوراً ‌اجرا نمايند. بازپرس می تواند به تحقيقات ضابطين دادگستری رسيدگی نموده و هرگاه ‌تغييری در اقدامات آنان يا تكميلی در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد.
‌تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقيب كيفری نيز خواهد بود.

ك ـ پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. درصورتی كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی ‌نبوده يا اصولاً جرمی و اقع نشده و يا دلايل‌كافی براي ارتكاب جرم و جود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر می نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثری بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگی می باشد.
‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.


ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست ‌صادر، پرونده را ازطريق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نمايد و درصورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفی تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكی خصوصی را می دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می شود.
‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكی عقيده به مجرميت يا‌ موقوفی و يا منع تعقيب متهم و ديگری عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف ‌حسب مورد در دادگاه عمومی ‌و انقلاب محل به عمل می آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌می شود

آئين‌ نامه اصلاحی قانون تشكيل دادگاههای عمومی ‌و انقلاب مصوب 1373/3/15 و اصلاحات بعدی

ماده 13 ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانونی آنها به تناسب اهميت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه كار خواهد بود.

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 1 دراجرای قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 اين آئين‌ نامه به منظور تعيين و ظايف قضات تحقيق تا تصويب قانون آئين دادرسی کيفری تهيه وجهت اجراء ابلاغ می شود.


ماده 2 قضات تحقيق در حوزه‌هائی‎که دارای شعب متعدد دادگاه عمومی و انقلاب می باشند، زيرنظر رئيس شعبه اول و در حوزه‌هائی‎که شعبه منحصر بفرد است، زير نظر رئيس يا دادرس علی البدل آن شعبه انجام وظيفه می نمايند.


ماده 3 رئيس شعبه اول می تواند نظارت برقضات تحقيق را به معاون خود تفويض کند.


ماده 4 تعيين قضات تحقيق برای انجام وظيفه در شعب با رئيس شعبه اول يا معاون او می باشد.


ماده 5 قضات تحقيقی که به شعب دادگاه ها معرفی می شوند، زير نظر رئيس يا دادرس علی البدل آن شعبه انجام وظيفه خواهند نمود.


ماده 6 رئيس شعبه اول يا معاون او و يا قضات دادگاه ها می توانند امور مربوط به اجرای احکام، سرپرستی صغار و محجورين و امور مربوط به زندانها و نظاير آنها را به قضات تحقيق تفويض نمايند.
تبصره تفويض امورفوق مانع از اعمال اختيار مقام تفويض کنند نمی باشد.


ماده 7 تعيين کشيک برای قضات تحقيق درساعات غير اداری و ايام تعطيل درچهار چوب اختيارات تفويض شده بلامانع است.


ماده 8 قضات تحقيق با دستور دادگاه ها در موارد ذيل انجام وظيفه می ‎نمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتی از قبيل تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلی توسط قاضی تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
جـ اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگيری از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوری اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانونی ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون.
وـ صدور قرارهای اعدادی از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهای تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولی کفالت، قرار قبولی وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائی ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگری که برای کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستری.


ماده 9 قضات تحقيق نمی توانند به عذر اينکه متهم مخفی شده و يا معين نيست و يا دسترسی به‎ او مشکل است، تحقيقات را متوقف نمايند.


ماده 10 هرگاه‌  هنگام تحقيقات، قاضی تحقيق جرم ديگری را کشف نمايد که به جرم اول مربوط نباشد، در صورتی که شعبه منحصر بفرد باشد با تصميم رئيس يا دادرس علی البدل دادگاه به آن جرم نيز رسيدگی می نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازمه را وفق قوانين برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگيری از فرار متهم بعمل آورده و مراتب را جهت اطلاع رئيس شعبه اول به دادگاه ی که تحت نظر آن تحقيقات را انجام ميدهد اعلام ميدارد و در صورت ارجاع به تحقيقات ادامه خواهد داد.


ماده 11 برای معاينه اجساد و جراحات و آثار علائم ضرب و صدمات جسمی و آسيب های روانی و ساير معاينات و آزمايشهای پزشکی قاضی تحقيق به پزشک قانونی و در غياب او به ساير پزشکان ارجاع می نمايد.


ماده 12 صدور قرارهای نهائی از قبيل قرار منع تعقيب، قرار موقوفی تعقيب و يا قرارهائی مانند قرار اناطه يا قرار عدم صلاحيت و نظاير آن از وظايف دادگاه است.


ماده 13 قضات تحقيق بايستی کليه ادوات و آلات جرم از هر قبيل که در حين تحقيقات و يا انجام بازرسی منزل بدست آمده است را جمع آوری و صورت مجلس و امضاء نموده و همراه اوراق تحقيقات جهت اتخاذ تصميم به دادگاه تسليم دارد.


ماده 14 قضات تحقيق می توانند جهت صدور اوراق قضائی و تحرير تحقيقات از کارمندان دفتر دادگاه استفاده نماييد و يا عندالاقتضاء يک منشی و دفاتری ازقبيل دفاتر ثبت عرايض، آمار، زندان، انديکاتور، انديکس، ارسال و مراسلات و نظايرآن دراختيار داشته باشند.


ماده 15 شاکی، مشتکی عنه يا مدعی خصوصی می توانند به جهت يا جهاتی‎که موجب رد قاضی است تحقيق را رد و موضوع را کتبا” به رئيس يا دادرس علی البدل دادگاه اعلام دارند. درصورت قبول ايراد، دادگاه مراتب را جهت تعيين قاضی تحقيق ديگری به نظر رئيس شعبه اول يا معاون او ميرساند و يا راسا” امرتحقيق را بعهده ميگيرد. قاضی تحقيق نيز چنانچه خود را واجد يکی از موارد رد قاضی بداند قرار رد خود را صادر و به دادگاه تسليم ميدارد و تا تصميم دادگاه منتظر می ماند.


ماده 16 اين آئين‌نامه مشتمل بر16 ماده و يک تبصره در تاريخ 1374/3/8 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

آئين نامه اجرائی قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15

ماده 18 قضات دادگاه ها مکلفند به دعاوی و شکايات شخصاً رسيدگی و اتخاذ تصميم نمايند مگر اينکه به اقتضای امر، تحقيق و پيگيری توسط قاضی تحقيق لازم باشد، در اين صورت حسب درخواست از رئيس حوزه يا معاون وی پرونده به قاضی تحقيق ارجاع می شود.


ماده 19 قضات تحقيقی که با دادگاه انقلاب همکاری می کنند، به تعداد مورد نياز در اختيار رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب قرار می گيرند و امر تحقيق توسط وی به آنان ارجاع می گردد.


ماده 21 رئيس حوزه قضائی يا معاون وی و يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب می توانند قاضی تحقيق معينی را برای مدتی و يا برای پرونده خاصي به شعبه دادگاه معرفی کنند تا زير نظر آن شعبه انجام وظيفه نمايد.
همچنين واحد تحقيق می تواند با در نظر گرفتن تجربه و تبحر قضات تحقيق، پرونده های خاصی را که دادگاه درخواست تحقيق نموده به آنها ارجاع نمايد. در اين صورت، تحت نظارت دادگاه رسيدگی کننده، تحقيقات خود را در خصوص امر ارجاعی انجام خواهد داد.


ماده 24 اختيارات و وظائف قضات تحقيق و مسئوليت آنان همان است که در اين قانون و ساير قوانين جاری مقرر گرديده است.

آئين نامه ومقررات زندانها

ماده 88 در صورتیکه ملاقات متهمی مخالف حسن جريان بازپرسِ يامحاکمه باشد بازپرس يا دادستان می توانند کتباً ملاقات بازندانی را ممنوع اعلام نمايند. دراينصورت ملاقات با زندانی فقط با اجازه بازپرس مربوط يا داديارتحقيق يا دادستان امکان خواهد داشت.


ماده 90 ملاقات دادستان وبازپرس يا داديار تحقيق درحوزه قضائی که در خواست شود بايد بدون حضورنگهبان انجام گردد.

‌قانون راجع به مجازات اسلامی

ماده 5 بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالی را كه دليل جرم بوده و يا از جرم‌تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است‌مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضای ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوق‌الذكر را صادر نمايد:
1 ـ وجود تمام يا قسمتی از آن اشياء و اموال در بازپرسی يا دادرسی لازم نباشد.
2 ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشياء و اموالی كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزايی دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين‌كه مبنی بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و اموالی كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب‌استعمال و يا برای استعمال اختصاصی داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1 متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه می تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را‌در دادگاه های جزايی تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايی قابل شكايت نباشد.
تبصره 2 مالی كه نگهداری آن مستلزم هزينه نامتناسب برای دولت بوده يا موجب خرابی يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدنی و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف‌نهايی در صندوق دادگستری توديع خواهد شد.

آئين‌نامه امور زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور جمهوری اسلامی ايران

ماده 19 در صورتيكه ملاقات با كسی مخالف حسن جريان بازپرسی يا محاكمه باشد بازپرس يا دادستان می توانند ملاقات با زندانی را ممنوع اعلام و از دادن اجازه ملاقات خودداری نمايند، در اين صورت ملاقات با زندانی فقط با اجازه بازپرس مربوط يا داديار تحقيق يا دادستان امكان خواهد داشت.

شكايات برای شروع به تحقيقات كافی است و نه مستنطق می تواند در اين مورد استنكاف از تحقيقات نمايد نه مدعی العموم. منسوخ

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»