وظایف و اختیارات دادستان
قانون آيين دادرسی كيفری
وظایف و اختیارات دادستان
وظایف و اختیارات دادستان ماده 11 تعقيب متهم و اقامه دعوی از جهت حيثيت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصی با شاكی يا مدعی خصوصی است.
ماده 23 دادسرا به رياست دادستان تشكيل ميشود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداری دارد.
ماده 24 درحوزه قضائی بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائی و در غياب وی بر عهده دادرس علي البدل دادگاه است.
ماده 27 دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجرای آراء كيفری، نظارت می كند و تعليمات لازم را ارائه می نمايد.
ماده 30 احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زير نظر مرجع قضائی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستری است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1 دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حين خدمت را جهت كسب مهارتهای لازم و ايفاء وظايف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمايد.
تبصره 2
آيين‌نامه اجرائی اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و كشور و فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده 33 دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظايف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه يكبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به اين منظور تهيه می شود، قيد و دستورهای لازم را صادر می كند.
ماده 37
ضابطان دادگستری موظفند شكايت كتبی يا شفاهی را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهی در صورت مجلس قيد و به امضای شاكی می رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصديق می شود. ضابطان دادگستری مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكی رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.
ماده 43 هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسی يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائی مناسب را اتخاذ ميكند.
ماده 44
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را برای كسب تكليف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می كنند و دادستان نيز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائی مناسب اتخاذ ميكند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيری از فرار يا مخفی شدن متهم و يا تبانی، به‌عمل می آورند، تحقيقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.
همچنين چنانچه شاهد يا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی ، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج می كنند. ضابطان دادگستری در اجرای اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده 46
ضابطان دادگستری مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند، میتواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تكميل تحقيقات ضروری باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصميم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.
ماده 47 هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضی كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضی كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسی نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
قانون حمايت خانواده
ماده 44
درصورتيكه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8، ملزم به تسليم يا تمليك اموالی به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه‌های متعارف زندگي بايد در اختيار شخصی قرار گيرد كه حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگری مقرر كند.
آيين نامه اجرايی قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده 7 دادستان به تعداد كافی دارای معاون و داديار است و می تواند اختيارات و وظايف قابل تفويض خود را به معاونين دادسرا محول نمايد.
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی
ماده 46 در جرايم تعزيری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرايط مقرر برای تعويق صدور حكم، اجرای تمام يا قسمتی از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضی اجرای احکام کيفری نيز پس از اجرای يك‌سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعليق نمايد. همچنين محكوم می تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانونی، از طريق دادستان يا قاضی اجرای احكام كيفری تقاضای تعليق نمايد.
ماده 55 هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم دارای سابقه محكوميت كيفری مؤثر يا محكوميت‌های قطعی ديگری بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو می كند. دادستان يا قاضی اجرای احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاری است.
ماده 119 چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
ماده 150
هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنيت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده يا خويشاوندان او می توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسيدگی می كند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمينی و در غير اين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر می کند.
اين حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا خويشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيمارِی های روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمينی را صادر کند.
تبصره 1 هرگاه مرتكب يكی از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير می افتد.
نسبت به مجازات‌هايی كه جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگی نيست.
تبصره 2 قوه‌قضاييه موظف است مراكز اقدام تأمينی را در هر حوزه قضايی برای نگهداری افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزيستی يا بيمارستانی موجود به اين افراد اختصاص داده می شود.
ماده 215
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفی تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين می كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جريان دارد به تقاضای ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتی از آن اشياء و اموال در بازپرسی يا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالی نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزايی دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبنی بر محکوميت يا برائت يا موقوفی تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالی که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا برای استعمال اختصاص يافته است، بايد رأی مبنی بر استرداد، ضبط يا معدوم‌شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1 متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه می تواند از تصميم آنان راجع‌به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههای جزايی شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايی قابل شکايت نباشد.
تبصره 2
مالی که نگهداری آن مستلزم هزينه نامتناسب برای دولت است يا موجب خرابی يا کسر فاحش قيمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نيست و همچنين اموال ضايع‌شدنی و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
ماده 356 اگر مقتول يا مجنيٌ‌عليه يا ولی دمی که صغير يا مجنون است ولی نداشته باشد و يا ولی او شناخته نشود و يا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهای مربوط تفويض می كند.
ماده 428 در مواردی كه جنايت، نظم و امنيت عمومی را بر هم زند يا احساسات عمومی را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذکور از بيت المال پرداخت می شود.
آيين نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشيابی رفتار و عملكرد قضات
ماده 4
به منظور اعمال نظارت و ارزشيابی رفتار و عملكرد قضات كشور، به دستور دادستان، هيأت‌های بازرسی به كليه واحدهای قضايی كشور اعزام می شوند.
ماده 5 گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشيابی قضات محرمانه بوده، بازرسان و كسانيكه حسب وظيفه به گزارش‌ها و اطلاعات مزبور دسترسی دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد ديگران ندارند.
تبصره 1
دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضی مراتب را به اطلاع رييس قوه قضاييه می رساند. همچنين به دستور مقام مزبور رونوشت گزارش بازرسان عندالاقتضاء و حسب مورد به دادگستری مربوط به منظور حسن جريان امور، به احد از دادياران انتظامی جهت رسيدگی انتظامی و به كميسيون رسيدگی به صلاحيت قضات برای رسيدگی به صلاحيت، ارجاع و ارسال می شود.
تبصره 2 دادسرا به استعلامات مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه طبق اساسنامه آن مركز پاسخ می دهد.
ماده 10 به منظور مستندسازی اطلاعات واصله در رابطه با عدم رعايت آداب و عرف قضاء با ارباب رجوع اعم از خواهان، خوانده، متهم، شاكی، مطلع، شاهد، كارشناس، وكيل، مأمور و در نتيجه ايجاد نارضايتی و بدبينی نسبت به دستگاه قضايی به دستور دادستان بازرسی پنهان و نامحسوس انجام می شود.
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كيفری
ماده 1 دادستانها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به بازشماری، تطبيق و تصحيح آمار پرونده‌های
موجود با همكاری مركز آمار و فن‌آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رؤسای كل دادگستری ارائه نمايند.
و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر 6 ماه يكبار تكرار خواهد شد.
تبصره دادگاه های عمومی بخش از حيث وظيفه مربوط به اجرای احكام كيفری و ساير موضوعات مربوط،
مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهندبود.
ماده 4
لازم است دادستانها، حداكثر ظرف سه ماه، گزارش تحليلی دقيقی از نوع و علت تأخير در اجرای
حكم را از واحدهای اجرای احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملی و اجرايی مناسب در
جهت رفع موانع اجرايی در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستری استان اعلام نمايند.
تبصره چنانچه رفع موانع توقف و تأخير در اجرای احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروری از ناحيه رئيس
كل دادگستری استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش می شود.
و رئيس كل دادگستری استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ می گردد.
در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستانی كل كشور
(موضوع ماده 20 اين دستورالعمل) ارسال می نمايد.
ماده 7 دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجرای دستورات قضايی
توسط ضابطين اجرای احكام را كنترل نموده.
و چنانچه با ناهماهنگی يا تخلف مواجه شود، وفق مواد 16 و 20 قانون آئين دادرسی كيفری اقدام
مقتضی جهت رفع مشكل به عمل آورده.
و در صورتیكه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستری استان گزارش نمايد.
و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت
دادستانی كل كشور گزارش خواهد كرد.
آيين نامه اجرايی نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی
ماده 2 ايجاد بازداشتگاه های انتظامی در هر استان موكول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأييد ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مديركل زندان‌های استان می باشد.
ماده 16 دادستانها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازديدهای نوبه‌ای و نيز غيرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملكرد ضابطين نظارت نمايند.
ماده 17
دادستانها و رؤسای حوزه‌های قضايی بخشها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های كلانتری ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعايت حقوق شهروندی در اين اماكن نظارت نمايند.
بخشنامه به واحدهای قضايی و دادسراهای سراسر كشور
د) مرتكبين جرائم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثنی خواهند بود.
محكومين جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و يا كيف‌قاپي)، جاسوسي، اقدام علـيه امنيت كشور،
آدم‌ربائی، جرايم باندی و سازمـان‌يافته، تجـاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشاء ، اسيدپاشی،
اخلال در نظام اقتصادی، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلی، محكومين به قصاص و اعدام و
حدود شرعی، محكومين دارای سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكومينی كه به شرارت
مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روانگردانها و ساير محكوميـنی كه اخلاق و رفـتار آنها
در زندان به گونه‌ای بوده
كه بـنا به نظر دادسـتان يا قاضی ناظر زندان يا رئيس زندان يا شورای طبقه‌بندی شايستگی
برخورداری از مرخصی ها را ندارند.
تبصره يك: سارقين عادی فاقد سابقه كه حداكثر محكوميت آنها يك سال حبس باشد پس از
تعطيلات نوروزی از اين مرخصی بهره‌مند می گردند.
تبصره دو:
منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
1ـ خريد، فروش و توزيع بيش از 20 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن.
2ـ حمل و نگهداری بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحقات.
3ـ خريد و فروش و توزيع بيش از 100 گرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها.
4ـ حمل و نگهداری بيش از يك كيلوگرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها.
دادستانهای سراسر كشور ملزم به اجرای اين بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
شماره 183 روزنامه رسمي 1388/1/22 صفحه 2
صفحه 10 روزنامه رسمي 1389/1/11 شماره 18954
اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور
ماده 218
دادستان محل و يا رئيس حوزه قضايی بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان می باشد می توانند با رعايت شرايط پيش‌بينی شده در اين فصل با اخذ تأمين مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمايند.
ماده 224 زندانيان محكومی كه به هر دليل واجد شرايط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و يا خاص به پيشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می توانند از يك نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.
ماده 225
مدت مرخصی زندانيان جزء مدت محكوميت آنان محسوب گرديده، ليكن در صورت غيبت، ايام غيبت جزء مدت محكوميت احتساب نمی گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غيبت نمايد علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم يك سال و برای نوبت سوم تا پايان مدت محكوميت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتيكه زندانی پس از پايان مرخصی به زندان مراجعت ننمايد و توسط مأمورين دستگير و تحويل زندان شود تا پايان مدت محكوميت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره چنانچه غيبت زندانی به تائيد دادستان محل، رئيس حوزه قضايی بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان می باشد و يا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخيص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
ماده227 دادستان يا شورای طبقه‌بندی می توانند براي زندانيانی كه به مرخصی اعزام می شوند تكاليفی از قبيل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامي، عدم حضور در برخی از اماكن در حين مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنيان دستورات صادره را رعايت ننمايند، باقيمانده مرخصی آنان ملغی و از يك نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌های قابل كشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده 18
رسيدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايی، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشی از آلودگی موضوع اين قانون با درخواست مدعی العموم يا حسب مورد يكی از سازمانهای بنادر و دريانوردی، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام می شود.
آيين نامه اجرايی قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌های بعدی آن
ماده 56
دادستان در اجرای وظايف قانونی خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكی از معاونان يا دادياران
مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر
نسبت به قرارهای منع يا موقوفی تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلايل و مستندات آن
را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضی اتخاذ می نمايد.
ماده 59 در مواردی كه گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتی و حقوق
عمومی و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفری، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده
را نيز از دادگاه درخواست می نمايد.
درخواست دادستان مستلزم تشريفات آيين‌دادرسی و ابطال تمبر و هزينه دادرسی نيست.
اين مقررات نافی وظيفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نيست.
تبصره در مواردی كه مراجع رسيدگی كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسی ضروری تشخيص دهند، هزينه‌های كارشناسی حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذيربط و يا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كيفری
2
كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلی دقيقی از تعداد، نوع و علت تأخير در اجرای حكم تهيه
و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرايی اقدام و به مراجع قضايی ذيربط ابلاغ نمايند.
9 دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضايی
توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور
مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستری استان گزارش نمايد.
18 دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند
از پيشرفت در اجرای احكام به رئيس كل دادگستری استان می باشند.
بخش نامه به كليه مراجع قضايی و رؤسای كل دادگستری های استان كشور
بخشنامه به كليه مراجع قضايی و رؤسای كل دادگستری های استان كشور
پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 1378/7/25 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر
موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اينجانب تفويض فرموده‌اند
مقرر می گردد:
1) در مواردی كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسيدگی كننده به
جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.
2) انجام امور تفويضی موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهای مربوط محول می گردد.
تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضای قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
3) نسبت به درخواست اوليای دم برای اجرای قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجری حكم طبق
بخشنـامه‌های سابق‌الصدور
1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ،
2ـ رأی ديوان عالی كشور، درخواست اوليای دم، تصوير شناسنامه‌های اوليای دم و گواهی حصر وراثت،
تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهی رشد اوليای
دم صغيری كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌ای از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم
تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجانی
بخش نامه اصلاحی به دواير اجرای احكام داد سراهای عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاههای عمومی بخش
بخش نامه اصلاحی به دواير اجرای احكام دادسرا های عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاههای عمومی بخش
پيرو بخشنامه 7168/78/1 ـ 1378/7/25، چون در آن دسته از احكام قصاص نفس كه معادل ريالی
فاضل ديه محكوم يا محكومان، توسط اوليای دم به حساب سپرده واريز می شود، در فاصله طی
مرحله استيذان ـ خصوصاً چنانچه در اين مرحله، حكم قصاص واجد اشكال بيّن تشخيص داده شود
ـ تا زمان اجرا، معمولاً نرخ ديه ساليانه افزايش می يابد.
و با توجه به معيار بودن قيمت فاضل ديه در زمان ادای به محكوم يا محكومان، در عمل مشكلاتی
براي اوليای دم و نيز دستگاه قضايی ايجاد می گردد. برای احتراز از اين گونه مشكلات، مقرر می دارد:
از اين پس
در موارد لزوم رد فاضل ديه به محكوم يا محكومان قصاص نفس، و نيز در مواردی كه اوليای دم كبير
در اجرای رأی وحدت رويه 31 ـ 1365/8/20 بايد معادل ريالی سهم اوليای دم صغير را از ديه تأمين كنند.
(چه به صورت پرداخت نقدی، چه انتقال ملك غيرمنقول و چه بازداشت ثبتی ملك) انجام اين اقدامات
به بعد از طی مرحله استيذان و صدور اذن مشروط و پيش از اجرای قصاص موكول گردد.
درنتيجه، عبارت: « تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين»
از بند 3 بخشنامه مذكور حذف می شود.
دادستانهای عمومی و انقلاب، نظامی و رؤسای حوزه قضايی بخش بر اجرای صحيح بخشنامه
نظارت خواهندداشت.
[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمی شاهرودی
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور
بخش نامه به واحدهای قضائی سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره8861/86/1 ـ 1386/8/23 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع
به پيوست ارسال می گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
پيرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 1379/12/25 و تأكيد بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجرای مدلول
آن در دادگاه‌ها و دادسراها و نظر به اهميت حفاظت از پرونده‌های مدنی و كيفری و مراقبت دائمی از
محتويات آنها، لازم است اصول حفاظتی و نگهداری از آنها پيوسته مدنظر متصديان مربوط قرار داشته
و از دسترسی افراد غيرمجاز به پرونده‌های قضايی جلوگيری گردد .
و در صورت
احراز خارج شدن مدارك و صورت جلسات و ادله استنادی طرفين از داخل آنها و گم شدن يا
ربوده شدن پرونده و اسناد ضميمه آن، ضمن اقدام فوری به منظور شناسايی و تعقيب مرتكب و دستيابی
به پرونده يا برگ‌های مفقود يا مسروق، رؤسای واحدهای قضايی و دادستانها موظف‌اند مراتب را به حفاظت
و اطلاعات اعلام كنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمی شاهرودی
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور
1 به موجب قسمت دوم بند
ه ـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتی كليه جرائم
به عهده بازپرس است و در جرائمی كه در صلاحيت دادگاه های كيفری استان نيست.
دادستان و به تبع او دادياران دارای كليه وظائف و اختيارات بازپرس میباشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين
است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفری را به عهده گرفته و
بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقی توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين
اولاً:
تشكيل هرگونه پرونده قضائی در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.
ثانياً: استفاده از مهرهای متحدالشكل و ارجاع كلی به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلی توسط
مقامات ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی كه ممكن نباشد با حضور و نظارت
قاضی پرونده، بازجوئی با رعايت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد.
خامساً:
در صورت وجود دلائل كافی و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آئين دادرسی، قرار تأمين
مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيری شود يادآور می گردد.
برابر ماده 19 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحت هيچ شرايطی آزادی متهم منوط به
سپردن تأمين به ضابطين دادگستری نخواهد بود.
سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتی و نظارت مستقيم مقامات قضائی،
دادستانهای سراسر كشور موظف هستند. هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهی و ساير
پاسگاههائی كه مقدور باشد يكی از شعب بازپرسی يا دادياری را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»