a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

استعلام از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن مرکز

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > استعلام از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن مرکز

استعلام از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن مرکز

انواع قرارداد بانکی

استعلام از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن مرکز

وکیل دادگستری در امور بانکی

2.

بر اساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط
افراد حقیقی یا حقوقی با هر عنوان و تاسیس و ثبت هرنوع تشکل برای انجام عملیات
بانکی ، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
اکنون با توجه به نص ماده ذکر شده نهی قانون گذار در این رابطه چه حکمی دارد؟ آیا این نهی
دال بر فساد و بطلان معاملات افراد حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز می نماید. یا خیر؟

و اگر

مؤسسه یا بانک بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام معاملات بانکی از جمله
انعقاد عقودی مانند مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی و مانند آن نموده و از این راه
تسهیلات اعطا نماید، حکم معاملات نامبرده چه خواهد بود؟

وکیل دادگستری در امور بانکی

۳.

بر اساس ذیل ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها موظف به رعایت مقررات اساسنامه
خود شده و مطابق ماده ۸۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۲ اصلاحی همان
قانون مصوب ۱۳۵۲ این شرکت ها مجاز به عملیات اعتباری برای غیر عضو نیستند، با توجه به
این نصوص قانونی اگر در اساسنامه یک شرکت تعاونی اعتباری انجام بعضی فعالیت ها
مانند بخشیدن تسهیلات در قالب عقود اسلامی به افراد ثالث (غیر از اعضا )ی پیش بینی نشده
باشد، آیا تعاونی یاد شده مجاز به انجام عملیات و معاملات بانکی می باشد؟

اگرچه مجاز به این امر نبوده، ولی اقدام به انجام معاملاتی مثل مشارکت، مضاربه ، فروش
اقساطی و مثل آن نماید، حکم این معاملات چه می شود؟

 

پاسخ

مفاهیم حقوقی ، ضوابط، حدود و شرایط در قالب قوانین، بیانگر اراده قانونگذار بوده و ضمانت
اجرای آن در حدود اراده قانون گذار مشخص می شود. و نمی توان با درخواست به مفاهیم کلی
مانند نظم عمومی ضمانت اجرای فراقانونی لحاظ نمود. و همانطور که در ازای آن نمی توان
به بهانه سکوت قانون گذار در تعیین ضمانت اجرای ضوابط قانونی، توافقات خصوصی مخالف
قانون را تجویز کرد.

قانونگذار در مقام تعیین حدود آزادی اراده اهلیت تمتع را به یک حق، همینطور حکم قانونی قرار
داده (ماده ۹۵۹ ق.م) و قراردادهای خصوصی غیر معین را با رعایت شرایط عام قانونی ، نافذ
اعلام داشته است. (ماده ۱۰ ق م)

از طرف دیگر

در مواردی ویژه شرایط و ضوابط ویژه برای فعالیت های اجتماعی مقرر نموده است.
که در تعیین ضمانت اجرای آن، برطبق قواعد و در حدود اراده قانون گذار باید حرکت نمود.
و بعد از آن، تمسک به ملاک های کلی نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ ق.م) می تواند
موجه باشد.

قانون در مواردی به انگیزه حفظ و رعایت مصالح فردی و اجتماعی، مانع تأثير قصد طرفین
در ایجاد ماهیت حقوقی می گردد. این موارد در حقیقت تشکیل دهنده استثنایی براصل
حاکمیت اراده در اعمال حقوقی می باشد، برای مثال ماده ۹۵۹ ق.م

که به این شرح است:

«هیچ فردی نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی
را از خود سلب کند»، جلوی تأثیر اراده طرفین را در تشکیل اقراردادی که باعث سلب حق
تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی باشد، می گیرد. همچنین در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/ ۸ / ۲۹
برای رعایت مصالح اشخاص و نظم محیط کار، تشکیل برخی قراردادهای کار ممنوع اعلام
گردیده است.

برای مثال بر طبق ماده ۵۱ قانون نام برده، قرارداد کار جز در موارد استثنائی برای مدت مازاد بر
۸ ساعت در شبانه روز ممنوع و در نتیجه غیر معتبر است. و نیز بر اساس ماده ۷۹ این قانون،
به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع و در نتیجه قرارداد مربوط به کار این افراد
بدون اعتبار می باشد.

این بحث

در اصول فقه تحت عنوان دلالت نهی بر فساد در عبادت و معاملات مطرح شده است.
نھی در عبادات را عموما مستلزم فساد دانسته اند. ولی در خصوص تأثیر آن بر معاملات باید
توجه داشت که نهی در معاملات به دو صورت است:

الف – گاهی نهی بیانگر لزوم رعایت شرطی از شروط صحت معامله، یا خلل و مانعی از وقوع
آن به نحو صحیح است.

ب – گاهی نہی دلالت بر مغضوبیت و منفوریت عمل معاملی است. و به هیچ عنوان شرطیت
و یا مانعیت چیزی را نمی رساند.

در مورد صورت اول . هرگاه نهی نشانگر اعتبار شرطی در متعاقدين و یا عوضین باشد،
بدون تردید نہی.باعث بطلان عقد، می باشد. مثل نهی از بیع با سفیه و مجنون و صفیر که
بیانگر اعتبار شرایط عقل و بلوغ در متعاقدين است. و یا نهی از بیع خمرو میته که دال بر اعتبار
اباحه مبیع می باشد.

به طور کلی

اتمام مکاسب محرمه در القاه به همین صورت است، که نهی وارده نشان دهنده لزوم
رعایت شرطی از شرایط عقد است.
در مورد این نوع نواهی هیچ نوع اختلاف دیدگاه در بین صاحب نظران وجود ندارد.

در مورد صورت دوم که نهی دلالت بر اعتبار شرطی و با وجود خلل و مانعی نمی نماید، بلکه
صرفا مغضوبیت عمل را نشانگراست – مانند نهی از معامله در زمان برپایی نماز جمعه در
میان علمای اصول اتفاق نظر وجود ندارد، ولی دیدگاه های متنوعی اظهار شده است.

این موضوع در قوانین روزمره عادی نیز می تواند مطرح گردد. به این نحو که اگر انجام معامله ای
از سوی قانون گذار ممنوع اعلام شود. و یا حتی متخلف مجرم شناخته گردد، آیا دلالت بر بطلان
معامله می کند. یا خیر؟

البته در بیشتر موارد که ممنوعیت دال بر اعتبار شرطی از شروط در متعاقدين و یا عوضین است،
در آن موارد شکی نیست که نهی سبب فساد و بطلان است. مانند آن که معامله زمین های
موات ممنوع گردد. و انتقال دهنده و یا گیرنده مجرم محسوب شود، در این مورد شکی نیست، که
معامله انجام شده باطل است. چرا که ممنوعیت نشانگر آن است که مبیع اگر زمین است باید
محیات باشد.و زمین موات فاقد توان معامله می باشد.

وکیل دادگستری در امور بانکی

در شرایطی که متعاقدين دارای تمامی شرایط بوده و عوضین نیز تمام شرایط را دارا باشند، ولی
قانون گذار به دلیلی از جهات ، معامله را ممنوع بیان نماید، این ممنوعیت چه حالتی خواهد داشت؟
مثل آن که قانون گذار برای معامله واحدهای مسکونی در تهران شرایط و ترتیباتی در نظر گیرد.
و بعد از آن اعلام دارد که هرنوع معامله مسکن باید با دریافت مجوز از وزارت مسکن باشد.

اکنون اگر معامله ای بدون دریافت مجوز از وزارت مسکن صورت گیرد، آیا معامله باطل است.
و یا صرفا متعاملين متخلف محسوب می شوند؟ این حالات و بیشتر نمونه های دیگر مترتب
بر همین موضوع خواهد بود.

بنا بر این حالت،

به عنوان یک ضابطه کلی می توان گفت هرزمان ممنوعیت قانونی ناظر به ارکان معامله و شرایط
اساسی باشد، اثر وضعی آن بطلان معامله است. وگرنه در سایر موارد با استناد بر اصل صحت،
مادامی که قانونگذار به طور واضح حکم به بطلان معامله نداده است، باید چنین معاملاتی را
صحيح در نظر گرفت.

در مقابل،در رابطه با شرایط الزامی و محدودیت های قانونی در معاملات مادامی که تراضی برخلاف
آن تجویز نشده باشد، اصل برامری بودن قانون است و توافق برخلاف آن، شامل حال شروط باطل
(بند ۳ ماده ۲۳۳ ق. م) خواهد بود.

اما در هر صورت اگردر حالتی قانونگذار ضمانت اجرای تکالیف و ممنوعیت های قانونی را
به طور واضح یا ضمنی معین کرده باشد، لازم الرعایه خواهد بود. و نمی توان ضمانت اجرای
مخالف قانون اجرا نمود.
مثل عدم ثبت شرکت های تجاری با تغییرات آن و همینطور عدم تکمیل مندرجات قانونی اسناد تجاری.

با دقت به این موضوع، جواب سؤال ها به شرح ذیل است.

۱- در رابطه با تخلفات قانون پولی و بانکی کشور شامل ممنوعیت معاملات غیرمنقول
برای بانک ها بجز بانک هایی که به مقصود این معاملات تشکیل شده است ، ماده ۴۴
اصلاحی این قانون ضمانت اجرای مشخص تعیین نموده است.
پس بر اساس این، نمی توان بیش از آن ضمانت اجرای بطلان چنین معاملاتی را پذیرفت.

۲- در رابطه با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده ۱ قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی

وکیل دادگستری در امور بانکی

اشتغال به عملیات بانکی بوسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی با هر عنوان و تأسیس ثبت هر نوع تشکل
برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و همینطور تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می دارد، ایجاد و ثبت نهادهای اول و
اعتباری شامل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه ،
صرافی ها و شرکت های واسیاری (لیزینگ ها) و همینطور ثبت تغییرات نهادهای یادشده فقط با
اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.»

بر خلاف تصريح به لزوم اخذ مجوزهای قانونی و ممنوعیت فعالیت بدون مجوز، به دلیل تبصره ۲
ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، ادامه فعالیت این نوع اشخاص بوسیله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف
خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب اصلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت
متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

بنابراین،

نخست مرجع صالح رسیدگی کننده به تخلفات بانک مرکزی می باشد. و ثانیا ادامه فعالیت
بانکها و مؤسسات متخلف، تا زمانی که بانک مرکزی از نیروی انتظامی درخواست متوقف نمودن
فعالیت ایشان را نکرده باشد، به صورت خودجوش و به صرف تخلف مزبور ممنوع نیست. مضاف بر این،
مقررات مزبور دلالت بر اختصاص جواز انجام معاملات پولی به مؤسسات مجاز ندارد و انجام این نوع
معاملاتی خارج از مؤسسات پولی مجاز، ممنوع عنوان نشده است.

۳-به موجب ماده ۸۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و ماده ۲ اصلاحی همان قانون ،
تعاونی های اعتبار مجاز به ارائه تسهیلات و تامین اعتبار برای غیر اعضای خود نمی باشند.

وکیل دادگستری در امور بانکی

با وجود عدم پیش بینی ضمانت اجرای خاص در این قانون، بر اساس قواعد عمومی، اقدام مخالف
قانون تعاونی اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص ثالث، ممنوع بوده و مدیران ، بازرسان و
کارکنان در حدود مقررات متخلف محسوب می شوند.
ولی با دقت به عدم اختصاص معاملاتی مانند جعاله مضاربه، مشارکت مدنی، به بانک ها و
مؤسسات مالی، در حدود قواعد عمومی، صحت و نفوذ این معاملات بررسی شده و مشمول
اصل صحت می باشند؛ بر این اساس، عدم جواز مذکور در قوانین مزبور باعث بطلان معاملات
انجام شده نمی گردد.

 

 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).