a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

خانه > دعاوی اعسار  > پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

پرسش:

در دعوای مطالبه مهر خواهان ابتدا دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام و دلیل خویش را
شهادت شهود ذکر کرده است. در جلسه رسیدگی به دعوای اعسار صرفا یک شاهد را حاضر کرده
است. ضمن اینکه خوانده دعوای اصلی، اعسار خواهان را تأیید کرده است. آیا دادگاه می تواند به استناد
شهادت شاهد واحد به انضمام اظهارات خوانده که دعوای خواهان را مبنی بر اعسار تأیید کرده است
حکم به اعسار صادر نماید؟
یا این که دو شاهد باید غیر از خوانده باشند. اگر دعوای اعسار به طرفیت رئیس دادگستری باشد آیا
خوانده دعوای اصلی می تواند در دعوای اعسار احد از شهود باشد؟

اتفاق نظر

نظر به اینکه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
و حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ باید به طرفیت خوانده دعوای اصلی طرح شود و
در دعوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در صورت صدور حکم اعسار خوانده دعوا ضرری نمی بیند و
ضور متوجه خزانه دولت است. و با توجه به تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که بیان می دارد:
«اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.» لذا نمی توان اظهارات خوانده را به عنوان اقرار
پذیرفت.لیکن می توان اظهارات وی را به عنوان مطلع استماع و با امارات و دلایل اعسار خواهان را
صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) مدنی

به موجب ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درصورتی که
دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست
 ضمیمه باشد،
بنابراین در فرض مسئله که خواهان شهادت کتبی یک نفر را ضمیمه کرده است، دادگاه نمی تواند
حکم به اعسار خواهان بدهد. و قبول خوانده نیز تأثیری در دعوا ندارد؛

زیرا اولا

صدور حکم بر له یا علیه خوانده تأثیری بر وی ندارد. و وجهی که خواهان باید بپردازد به نفع
صندوق دولت است. و صدور حکم اعسار موج تضرر خزانه دولت می شود.

 ثانيا:

صرف نظر از اینکه خواهان خوانده را به عنوان شاهد به محکمه معرفی نکرده است اصولا خوانده
نمی تواند به عنوان شاهد در دعوا باشد؛

ثالثا:

پذیرش دعوای خواهان از سوی خوانده نیز تأثیری در مقام ندارد؛ زیرا پذیرش دعوای خواهان
ضرری را متوجه خوانده نمی کند. و طرف دعوای اصلی دادستان با رئیس قوه قضائیه به عنوان حامی
خزانه دولت است؛
اما در صورتی که خواهان صرفأ شهادت را برای اثبات دعوا خود مستند قرار ندهد، اظهار شاهد واحد
و سایر قراین و امارات می تواند مثبت ادعای وی باشد.

در خصوص سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا لزومی بدطرف قرار دادن دادستان با رئیس حوزه قضائی
وجود دارد یا خیر باید گفت چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می کنیم که به موجب
ماده ۶ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت
مدعی العموم اقامه خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ به طرفیت
مدعی العموم و
مدعی علیه دعوای اصلی اقامه خواهد شد.

لكن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاكمات، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون
اعسار نسخ صریح شد.

همچنین

فصل اول قانون اعسار به موجب بند (۱۲) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
قانون گذار در ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف کند که یک نسخه از دادخواست
و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوای اصلی ارسال دارد.
مفهوم آن این است که داد خواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود.

لکن قانون گذار در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب
۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم
ارسال نسخه ای از دادخواست و مدارک اعسار نکرده است. با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی
و برای دفاع از خزانه دولت طرف قرار دادن دادستان الزامی است، با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد
قانون گذار نظر به عدم لزوم طرفین قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضائی برای دعوای اعسار از هزینه
دادرسی داشته است.

البته این ماده بر اساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل
دادسرا در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام
شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).