پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

 پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده

 در دعوای مطالبه مهر خواهان ابتدا دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام و دلیل خویش را شهادت
شهود ذکر کرده است. در جلسه رسیدگی به دعوای اعسار صرفا یک شاهد را حاضر کرده است ضمن اینکه
خوانده دعوای اصلی، اعسار خواهان را تأیید کرده است. آیا دادگاه می تواند به استناد شهادت شاهد واحد به
انضمام اظهارات خوانده که دعوای خواهان را مبنی بر اعسار تأیید کرده است حکم به اعسار صادر نماید؟

یا این که دو شاهد باید غیر از خوانده باشند. اگر دعوای اعسار به طرفیت رئیس دادگستری باشد آیا خوانده
دعوای اصلی می تواند در دعوای اعسار احد از شهود باشد؟

 

اتفاق نظر

نظر به اینکه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ باید به طرفیت خوانده دعوای اصلی طرح شود و در
دعوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در صورت اور حکم اعسار خوانده دعوا ضرری نمی بیند و ضرر متوجه
خزانه دولت است و با توجه به تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که بیان می دارد: «اقرار اخبار به حقی
برای غیر و به ضرر خود.» لذا نمی توان اظهارات خوانده را به عنوان اقرار پذیرفت.

لیکن می توان اظهارات وی را به عنوان مطلع استماع و با امارات و دلای اعسار خواهان را صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) مدنی

به موجب ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورتی که دلیل
اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل در دادخواست ضمیمه باشد، بنابراین در فرض
مسئله که خواهان شهادت کتبی بده ضمیمه کرده است دادگاه نمی تواند حکم به اعسار خواهان بدهد
و قبول خوانده نیست تأثیری در دعوا ندارد؛

زیرا اولا صدور حکم بر له يا عليه خوانده تأثیری بر وی ندارد و وجهی که خواهان باید بپردازد به نفع صندوق
دولت است و صدور حکم اعسار موجب تضرر خزانه دولت می شود.

ثانيا:

صرف نظر از اینکه خواهان خوانده را به عنوان شاهد به محکمه معرفی نکرده است اصولا خوانده
نمی تواند به عنوان شاهد در دعوا باشد.

ثالثا:

پذیرش دعوای خواهان از سوی خوانده نیز تاثیری در مقام ندارد، زیرا پذیرش دعوای خواهان ضرری
را متوجه خوانده نمی کند و طرف دعوای اصلی دادستان با رئیس قوه قضائیه به عنوان حامی خزانه دولت
است، اما در صورتی که خواهان حقا شهادت را برای اثبات دعوا خود مستند قرار ندهد. اظهار شاهد واحد
و سایر قراین و امارات می تواند مثبت ادعای وی باشد.

در خصوص سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا لزومی به طرف قرار دادن دادستان با رئیس حوزه قضائی وجود دارد
با خبر باید گفت حنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می کنیم که به موجب ماده ۶ قانون
اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاكمات، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه
خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ به طرفیت مدعی العموم و مدعي عليه
دعوای اصلی اقامه خواهد شد، لكن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون و تسریع محاكمات، مصوپه ۱۳۱۰
بموجب ماده ۲۰ قانون اعسار نسخ صریح شد.

همچنین

فصل اول قانون اعسار به موجب بند (۱۲) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی شده است،
قانون گذار در ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف این که یک نسخه از دادخواست و
مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دانسان نسخه دیگر را برای طرف دعوای اصلی ارسال دارد، مفهوم
آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود، لكن قانون گذار در ماده ۵۰۷ قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب ۱۳۷۹ شرط مدیر دفتر را مکلف به ارسال
نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و کسری از لزوم ارسال نخهای از دادخواست و مدارک اعسار
نکرده است.

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت طرف قرار دادن دادستان الزامی است،
با توجه بادران فوق به نظر می رسند قانون گذار نظر به عدم لزوم طرفیت قرار دادن دادستان با ان حوزه قضائی
برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است. البته این ماده بر اساس اصول مسلم حقوقی تامل برانگیز
است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرا در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین
جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.