a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

کمیسیون های شهرداری

خانه > دپارتمان حقوقی املاک و مستغلات  > کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری
کمیسیون بند 20

کمیسیون بند 20

کمیسیون های شهرداری

معاونت خدمات شهری شهرداری برای اجرای کمیسیون بند 20از ماده 55 قانون شهرداریها، کار گروهی
را سازمان داده و در دستور کار خود قرار داده است.
از وظایف این کمیسیون، جلوگیری از ایجاد و تاسیس همه اماکن است که به گونه ای از آنجا موجب بروز
مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.

و شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه یا، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و
همینطور مکان هایی که مواد محترقه میسازند، و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور عمومی تمام
مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند، یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات
و جانوران نماید، جلوگیری کند.

و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است،
با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید. و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه
که کار کردن آنها دود ایجاد میکند،مانع  آلوده شدن هوای شهر شود.
و هرزمان  تاسیسات نام برده قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند. و اگر لازم شود آنها را
به خارج از شهر انتقال دهد.
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال این اماکن به خارج از شهر وظیفه دارد، مراتب را ضمن مهلت دادن
به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید طی 10 روز اعتراض خود را
به کمیسیونی تشکیل شده از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، واگذار کند.

رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هرزمان رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک
به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود اقدام خواهد نمود.
اصولا فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل زندگی و حفظ آرامش
ساکنان بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که باعث اخلال این اسایش نباشد.

کمیسیون های شهرداری

بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( … به نحوی از انحنا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان …) این است
که ممکن است مزاحمت به طور مستقیم و در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود. یا غیرمستقیم
از راه سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود.

بنابراین محدود کردن مسیله مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی،
خلاف فلسفه ماده بوده و این برداشت را می توان از لحاظ دیگری از بند نام برده بنا بر اینکه (… به طور کلی
تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت یا تجمع حشرات
و جانوران نمایند …) برداشت نمود.

کمیسیون بند 20 حتی تولید صدا و زمینه ایجاد صف شهروندان و مراجعان صف را از دلایل و مصادیق
مخالف با این قانون دانسته و تاکید بر پروسه اجرایی از مرحله شکایت شهروندان تا صدور رای ابلاغ
اخطاریه های اولیه و دومی را دارد.

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده ۷ ماده ۷۷ قانون شهرداری تعیین می کند: برطرف کردن هر نوع اختلاف بین مودی و شهرداری
در مورد عوارض به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر
(شورای شهر کنونی) ارجاع می شود. و تصمیم کمیسیون مزبور حتمی است.
بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا
به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت موظف است بر طبق تصمیم کمیسیون
مزبور
به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام کند.

برخی عوارض مانند عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور
با وسایل زمینی به جز ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل،
قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.

در ماده ۸ قانون نوسازی

رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا
در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده بود.
کمیسیون های شهرداری

به علاوه طبق بند (ه) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و پرهیز از پرداخت وجوه
دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها دریافت می شود.
شامل احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.

بند ) الف) مذکور به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی،
دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط (به عنوان عوارض) اشاره می کند.

و بند (ب) عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین را مورد اشاره قرار می دهد.
که شامل تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی)
و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.

قسط بندی عوارض

قسط بندی عوارض

قسط بندی عوارض

موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است.
حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود:
شهرداری مجاز به قسط بندی مطالبات خود مربوط به عوارض نیست. جز در مواردی که به تشخیص
کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی
خود به طور کلی نباشد که در این حالت ممکن است بدهی مودی برای زمانی که از سه سال تجاوز نکند،
تقسیط شود ولی در هر صورت صدور مفاصاحساب موکول به وصول همه بدهی است.

با تصویب قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ برابر ماده ۷۳ این قانون
ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است:
به شهرداری های کل کشور مجوز داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه
بر اساس روشی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد،
وصول کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موكل به تاديه همه بدهی مودی خواهد بود.

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77

از آنجایی که عوارض یکی از منابع پر اهمیت در آمدگی شهرداری ها محسوب می گردد. که اختلاف
بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است.
به همین جهت قانونگذار مرجع مستقلی را تحت عنوان کمیسیون ماده 77 برای رسیدگی به این امر
پیش بینی نموده است، تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 77 در شهرداری
تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر طبق ضوابط و مقررات مبادرت
به صدور رای می نماید.

تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی است. و بر این اساس ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد.
ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون مختلف منع قانونی ندارد.
روشن است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد. بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند.

دبیر خانه کمیسیون ;

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان
شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد.
که دارای وظائف اساسی ای بوده که  به شرح ذیل می باشد :

1- انجام تشریفات قانونی با هدف ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

2- تنظیم تصمیم اعضا» کمیسیون به تفکیک هر پرونده.

3- ابلاغ قانونی آرا» صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری.

4- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق ارا» صادره.

5- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا» رسمیت جلسات در رابطه با این که
جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضا» قانونی آن رسمیت می یابد،
در ماده 77 اشاره نگردیده است.

کمیسیون های شهرداری

اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک» می توان دریافت کرد که جلسه با حضور
هر سه عضو آن رسمیت می یابد. اما برای بدست آوردن اعتبار رای، اکثریت آرا» یعنی حداقل دو رای از سه رای
کافی خواهد بود.

کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99

شهرداریها وظیفه دارند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند.

کمیسیون های شهرداری

1- مشخص کردن حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2. تهیه قوانین برای همه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی،
ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همینطور تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی
مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات
نامبرده بعد از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع همگانی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیر نخواهد داشت.

تبصره 2. عوارضی که از عقد قراردادها بدست می آید، بایستی همه به شهرداری های محل اجرای
قرارداد پرداخت شود.

تبصره 3.

بر حسب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.

3- به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار
و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت موظف است، حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم
شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر طبق قانون تقسیمات کشوری
و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای ذکر شده اقدام گردد.

هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند.
در حالتی که در محدوده قانونی واستحفاظی شهر دیگری قرار گیرند، عوارض متعلقه کماکان
توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.

کمیسیون های شهرداری

و در غیر اینصورت

توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. هر ساله حداقل
معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره
3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 – به منظور نگهداری از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه وظیفه دارند
از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/ 5 / 1352 استفاده نمایند.

تبصره 2 – برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه
رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن
و شهرسازی در استانداریها بوجود خواهد آمد. کمیسیون بر حسب مورد و با توجه به طرح جامع
چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده
قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد
درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط وظیفه دارند برای ساختمانهایی که بر اساس مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جريمه
تعیین و پرداخت گردیده .در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

کمیسیون های شهرداری

تبصره 3 –

شهرداریهای سراسر کشور موظفند ضمن اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض
و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند، با ارزیابی فرمانداری و بخشداری
ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصی در جهت راهسازی،
آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی صرف نمایند.

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100

کمیسیون های شهرداری

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید پیش از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی
و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله
مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

تبصره 1-

در موارد ذکر شده بالا که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات وبناهای
خلاف مشخصات مندرج در پروانه الزام داشته باشد. یا بدون پروانه ساختمان احداث باشروع
به احداث شده باشد به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور
به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر
به انتخاب انجمن مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که تا ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد،
پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است، مسیله را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای
برای بیان توضیحات شرکت می کند،در طی مدت یکماه بر حسب مورد تصممیم مناسب گرفته خواهد شد.

در شرایطی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه با مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است
حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید.

در غیر این صورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در حالتی که تصمیم کمیسیون
بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد،مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند معین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرزمان مالک در مهلت معین مبادرت به قلع بنا ننماید،
شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را مطابق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2.

در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده
از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با عنایت به موقعیت ملک از نظر
مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای
که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری
مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع
بنای اضافی بیشتر باشد در حالتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری
موظف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.)

تبصره 3-

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی
و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک
از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ
جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد.
تعیین و شهرداری مکلف است، بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی
ایجاد شده بیشتر باشد.)
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری بایستی، مجددا پرونده را بهمان
کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت ب صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 –

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی
و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه
بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی
ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن
بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را شهرداری اعلام نماید.

اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز مطابق مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5.

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون
می تواند با دقت به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای اخذ جریمه ای که
حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته
پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد) شهرداری
موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره 6-

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین بایستی در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان
و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند.

در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است
ادامه عملیات را متوقف و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.
در باقی موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

تبصره 7-

مهندسان ناظر ساختمانی وظیفه دارند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها
احداث می گردد. از لحاظ انطباق ساختمان
با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات
فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات
فنی را گواهی نمایند.

هرزمان مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع
منتهی به
طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب
ساختمان گردد.

شهرداری بایستی مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور
موظف است با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب
تخلف شود. که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید
کثیرالانتشار اعلام می گردد.

شهرداری

مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض آگاهی از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون
ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه
ساختمان شهرداری خودداری نماید.

مأموران شهرداری نیز بایستی در مورد ساختمانها نظارت نمایند. و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع
جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند

طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود. و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر وماموران
شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این لحاظ نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود،
شهرداری می تواند به کمک از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف
ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8-

دفاتر اسناد رسمی بایستی قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی پایان ساختمان
و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که بوسیله شهرداری صادر شده باشد،
ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها ( 24/ 11 / 1355 )
معامله انجام گرفته و از پد مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله كل پلاک را شامل نشود.
گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریحان در سند انجام معامله بلامانع می باشد

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جديدى
حادث نگردیده باشد. و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد،
با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9.

ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه کلی شهر صادر شده است
از شامل شدن تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10.

در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر زمان شهرداری پامالک یا قائم مقام او از
تاریخ اعلام رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض
کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود. که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی
شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11 – آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن در مورد
اخذ جرایم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابلیت تجدیدنظر را دارد.

کمیسیون 110

کمیسیون ماده 110

کمیسیون ماده 110

در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، کمیسیون موقتی به نام کمیسیون ماده 110
تشکیل شده که رسیدگی به وضعیت زمینهای رها شده در سطح شهر مشهد را در اولویت کاری
خود قرار داده است.

براساس ماده 110 قانون شهرداریها، کارگروهی در شهرداری تشکیل شده تا به وضعیت زمین هایی
که وقفه شهرسازی داشته و بایستی از سوی معاونت معاونت شهرسازی این وقفه رفع گردد،
رسیدگی شده و تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.


مدیر توسعه طرحهای شهری شهرداری مشهد میگوید:

40 درصد مالکیت زمینهای سطح شهر از آن استان قدس است، 10 درصد در اختیار اوقاف،
بخش کوچکی به مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی است.
و درصد باقیمانده زمینهای ملکی و مالکیت املاک شخصی را تشکیل میدهد. که در این بین آستان قدس،
اوقاف و مسکن و شهرسازی، خود نسبت به تامین ایمنی و رفع نواقص اقدام میکنند.


و فقط مالکیت املاک شخصی است که مردم برای رسیدگی به وضعیت آن از شهرداری گلايه مندند.
بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر این کمیسیون با نصب پارچه برروی املاک رها شده وارد عمل میشود.
و اگر مالک به صورت مستقیم اقدامی به منظور روشن شدن وضعیت زمین تصاحب شده نکند،
علاوه بر نصب پارچه، فراخوان و اعلان عمومی هم در جراید انتشار می یابد.
و سپس شهردار به طور مستقیم وارد کار شده و با دیوار کشیدن و محصور کردن یا آسفالت کردن کف
زمین اعمال قانون میکند.

برچسب ها:

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).