کیفر خواست
کیفر خواست
کیفر خواست
ماده279ـ
در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود:
الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت
پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه
ت ـ ادله انتساب اتهام
ث ـ مستند قانوني اتهام
ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم
چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم
تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند.
ماده280ـ
عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتيكه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.
ماده282ـ
دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.
ماده283ـ
پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتيكه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.
ماده284ـ
در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي‌شود.
ماده300ـ
در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.
ماده341ـ
هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.
همچنين در صورتيكه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.
ماده382ـ
دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.
ماده396ـ
رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ل ـ
هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود
م ـ
در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 ـ نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه، مجرد است يا متأهل. 2 ـ نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 ـ نوع اتهام.
4 ـ دلايل اتهام.
5 ـ مواد قانوني مورد استناد.
6 ـ سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
7 ـ تاريخ و محل و قوع جرم.
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
ماده 22 ـ
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم
به آنان وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم
عمومي فراهم مي‌آورد.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرائمي كه
داراي جنبه عمومي است).
4 ـ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5 ـ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6 ـ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده باشد.
آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب
ماده 6 ـ
كيفر خواست بايد حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.
ماده 21 ـ
بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد
مجرمين يا برائت متهم به نظر‌دادستان مي‌رساند.
تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره ـ در رفع اختلافات بين نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.
لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب
ماده 2 ـ
دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشكيل مي‌شود كه به وسيله وزير دادگستري
از ميان قضات شاغل يا بازنشسته‌يا حقوقدانان ديگر كه به موازين قضايي اسلام آگاه و به انقلاب اسلامي
ايران مؤمن باشند انتخاب مي‌گردند.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه به انتخاب اعضاي دادگاه و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
تبصره 2 ـ دادستان استان يا نماينده او در دادگاه حضور دارد و بدون نياز به وصول قرار مجرميت رأساً مبادرت
به صدور كيفر خواست مي‌نمايد.
ماده 11 ـ
رسيدگي دادگاههاي فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذيصلاح و يا ضابطين
دادگستري و يا پاسداران انقلاب و‌صدور كيفر خواست توسط دادستان مقيم دادگاه يا نماينده او آغاز مي‌شود.
و دادگاه به موضوع اتهام رسيدگي و بر اساس قوانين جاري كشور حسب مورد‌به صدور حكم مقتضي
مبادرت مي‌نمايد.
قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي
ماده 2 ـ
تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه
دادرسي را به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ‌نمايد مع‌الوصف عدم ابلاغ اخطاريه به شاكي خصوصي
كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد.
در اين مورد شاكي خصوصي مي‌تواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را
تقديم كند.
و دادگاه با رعايت ماده 14 اين‌قانون به دعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي مي‌كند هر چند از رسيدگي به
امر جزايي فارغ شده باشد.
ماده 40 –
در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ
و جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد.
در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات
دادستان انجام مي‌شود .
و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با
صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ادعاي شفاهي در دادگاه
مطرح مي‌نمايد والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد.
ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي
بازپرس مقرر است.
صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي
كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است
مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد.
در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران
خود انجام دهد.
ماده 6 ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه مي‌شود:
تبصره 2 ـ هر گاه در امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در
توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور‌كيفرخواست نشده باشد
مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل
موجهي براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور
قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ به دادگاه جنحه شكايت كند.
و تصميم دادگاه جنحه قطعي است.
فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف
بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌جنحه خواهد بود.
لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي
ماده 4ـ
مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب صورتمجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي وي تهيه و پرونده
امر را نزد دادستان مي‌فرستند دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري قرار بازداشت متهم را
صدر و بلافاصله تحقيقات را خود دادستان يا معاون قضائي او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تعقيب
و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفرخواست تهيه و به دادگاه مي‌فرستد
قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است.
نظامنامه قانون وكالت
ماده 91 ـ
وكيل مورد تعقيب مكلف است در ظرف مدتي كه در ماده 94 مقرر است جواد ادعانامه و دفاع خود را كتبا
به انضمام دلائل و مداركي كه دارد به دبيرخانه محكمه تسليم دارد.
ماده 94 ـ
مدت تسليم جواد ادعانامه يا عرضحال تجديدنظر دهروز است بطريق ذيل حساب مي‌شود:
1ـ در موردي كه ابلاغ به شخص وكيل يا محل سكونت او بشود از تاريخ ابلاغ.
2ـ در صورتي كه ابلاغ بوسيله مجله رسمي بعمل آيد از تاريخ انتشار محله براي وكلاء مقيم مركز و نسبت
بوكلاء مقيم ولايات براي هر36 كيلومتر يك روز اضافه.
3ـ هرگاه ابلاغ بوسيله پست سفارشي بعمل آيد از تاريخ وصول‌نامه براي وكلاء مقيم مركز و نسبت به
وكلاء ساكن ولايات براي هر36 كيلومتر يكروز اضافه منظور خواهد شد.
به طوريكه اطلاع داده مي‌شود بعضي از پاركه‌هاي ولايات در ادعانامه‌هائي كه تنظيم مي‌كنند شق4 از ماده
170 قانون اصول محاكمات جزائي را رعايت ننموده و بدون اينكه نتيجه تحقيقات و دلائل اتهام مشروحاً
ذكر شود به ذكر جملات موجز و مختصري از قبيل: به طوريكه دوسيه تحقيقاتي حاكي است و امثال آن
قناعت مي‌نمايند .
در صورتيكه اين رويه بر خلاف صريح قانون بوده و دلائل دعوي بايد مشروحاً ضمن ادعانامه تصريح شود.
بنابراين به موجب اين متحدالمال به عموم پاركه‌هاي ايالات و ولايات اكيداً اخطار مي‌شود در ادعانامه خود
موارد مذكور در ماده 170 را كاملاً رعايت نموده بالاخص دلائل اتهام و نتيجه تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايند.
عدم مراعات مراتب فوق مستلزم تعقيب انتظامي است.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»