13
ژوئن
0
دیدگاه
اعتراض و تجدید نظر در آیین دادرسی مدنی
ماده 429 در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.
ماده 431 مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.
ماده 474 درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:
الف ـ كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونهاي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد.
ت ـ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.
ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.
ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.
اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف ـ محكومٌعليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌعليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب ـ دادستان كل كشور
پ ـ دادستان مجري حكم
ماده 476 درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد.
در صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.
تبصره 1 ـ آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.
تبصره 2 ـ آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.
هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميكند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.
ماده 479 پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادلهاي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‌گيرد.
ماده 480 هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است.
اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض ميكند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي ميكند.
ماده 482 نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.
ماده 483 هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌعليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌعليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي ميكند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌعليه باشد، تبديل ميكند. اين رأي قطعي است.
ماده 48 در صورتي كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تقديم شده باشد دادگاه عالي صلاحيت قرار رد صادر مي‌نمايد و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت مي‌باشد.
ماده 1 تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده 3 در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به اين قوه منعكس مي‌شود، نكات زير اعلام مي‌گردد تا مورد عنايت و عمل قرار گيرد:
1ـ تشخيص رئيس قوه قضاييه مستقيماً و رأساً و يا از طريق موافقت با پيشنهاد مشاوران خويش يا قضات شاغل در حوزه نظارت قضايي ويژه داير به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمي 18038 ـ 1385/10/24 (كه قانون فوق منبياً بر آن تصويب شده است) في‌نفسه مجوز اعاده دادرسي تلقي مي‌شود، بنابراين در پرونده‌هاي كيفري مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحيه ديوان عالي كشور و در پرونده‌هاي حقوقي به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي توسط دادگاه صادركننده حكم، نيازي ندارد.
بديهي است اختيار ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي كيفري و اختيار دادگاه صادركننده حكم در پرونده‌هاي حقوقي، نسبت به ساير جهات اعاده دادرسي مقرر در قوانين آيين دادرسي مربوط (غير از آراي خلاف بين شرع مشمول ماده بالا) كماكان پا برجاست.
چون اعاده دادرسي مستلزم رسيدگي ماهوي مجدد به موضوع است، در پرونده‌هاي كيفري شمول ماده فوق، مرجع صالح براي رسيدگي ثانوي دادگاه همعرض محكمه صادركننده حكم قطعي است، بدين شرح كه:
1ـ2ـ اگر حكم بدوي قانوناً قطعي بوده (مانند پرداخت خمس ديه كامل يا كمتر از آن) يا به علت عدم تجديدنظرخواهي و يا به دليل تجديدنظرخواهي خارج از فرجه مقرره قانوني، قطعي شده باشد، شعبه ديگري از نوع دادگاه صادركننده حكم (به اختلاف موارد:
دادگاه عمومي جزايي ـ انقلاب ـ كيفري استان ـ ويژه اطفال ـ نظامي دو ـ نظامي يك) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسي خواهدبود.
2ـ2ـ چنانچه حكم بدوي با تأييد در مرجع تجديدنظر (حسب مورد: دادگاه تجديدنظر استان ـ دادگاه نظامي يك) قطعي شده باشد و يا مرجع تجديدنظر احياناً با نقض حكم تجديدنظر خواسته بدوي، حكم ديگر صادر كرده باشد (كه قطعي تلقي مي‌شود)، اعاده دادرسي در شعبه همعرض همان مرجع تجديدنظر صورت مي‌گيرد.
3ـ2ـ و سرانجام در مواردي‌كه حكم بدوي با ابرام در ديوان عالي كشور قطعي شده است، اعاده دادرسي در شعبه همعرض از همان نوع دادگاه صادركننده رأي بدوي انجام خواهدشد.
چون برابر ملاك ماده 469 قانون آيين دادرس كيفري مصوب 1290 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم نظامي) و ماده 275 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم عمومي و انقلاب) و با توجه به رأي وحدت رويه 538 ـ 1369/8/1، تجويز اعاده دادرسي با اعمال ماده 18 اصلاحي موضوع بخشنامه حاضر، از سوي رئيس قوه قضائيه، ناقض رأي خلاف بين شرع معترض‌عنه نيست و فقط اجراي آن به تأخير مي‌اندازد،
بنابراين دادگاه صالح مرجوع‌اليه به شرح بندهاي قبل، بعد از رسيدگي ماهوي مجدد و توجه به اشكال و ايراد منتهي به اعمال ماده 18 اصلاحي، مبادرت به نقض حكم قطعي مورد استدعاي اعاده دادرسي و صدور حكم صحيح و قانوني به تشخيص خود خواهدكرد و در فرضي كه احياناً پس از تجديد دادرسي، حكم قبلي را صحيح و غيرقابل نقض بداند، بدون صدور حكم مجدد و مكرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسي خواهدنمود.
چنانچه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي به دليل عدم رعايت مقررات آمره مربوط به صلاحيت از سوي دادگاه صادركننده و در نتيجه به لحاظ خروج قاضي از قلمرو اذن در قضا (كه مقيد به رعايت موازين قانوني است) خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي تشخيص داده شود، اعاده دادرسي در محكمه‌اي به عمل خواهدآمد كه قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته و در نظريه مشاوران رئيس قوه قضاييه يا قضات حوزه نظارت قضايي ويژه پيشنهاد شده است و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
مرجع اعاده دادرسي نسبت به پرونده‌هاي مشمول ماده 18 اصلاحي كه شعب تشخيص ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحي (سابق) را در مورد تقاضاي اشخاص و مقامات ذي سمت صادر كرده‌اند، نيز دادگاه همعرض محكمه صادركننده حكم بدوي است، مگر اين كه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأي معترض‌عنه و صدور رأي ماهوي مقتضي نموده باشد و احياناً اين رأي خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي اعلام گردد،
كه فقط در اين فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسي نسبت به موضوع شعب ديوان عالي كشور خواهندبود.
چون پرونده‌هايي كه قبل از احياي دادسرا تشكيل شده، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 1381 خارج است، چنانچه رأي مشمول ماده 18 اصلاحي مثلاً حكم قصاصي باشد كه سابقاً از دادگاه عمومي صادر و در ديوان عالي كشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسي نسبت به آن شعبه ديگري از دادگاه عمومي است، نه دادگاه كيفري استان.
صرف تقاضاي محكوم‌عليه به استناد ماده 18 در پرونده‌هاي حقوقي‌كه حكم قطعي صادر شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد نبايستي موجب توقف اجراي حكم حقوقي گردد و قضات اجراي احكام پرونده‌هاي حقوقي بايستي سريعاً طبق ضوابط احكام قطعي صادره را اجرا نمايند بديهي است در صورت قبول اعاده دادرسي و تجويز آن از طرف رئيس قوه قضاييه اجراي حكم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسي متوقف مي‌شود.
درخواست محكوم عليه به استناد ماده 18 و ادعاي خلاف بين شرع بودن حكم قطعي لازم‌الاجراي صادره در امور كيفري نيز موجب توقف اجراي حكم كيفري نمي‌گردد مگر اينكه رؤساي كل دادگستري‌ها يا دادستانهاي مجري حكم با بررسي پرونده و ملاحظه دلائل و مدارك ارائه شده اجراي حكم را صحيح ندانسته و معتقد به بررسي مجدد باشند كه در اين گونه موارد تا بررسي پرونده در حوزه نظارت قضايي و قبول تجويز اعاده دادرسي اجازه داده مي‌شود اجراي حكم قطعي كيفري نسبت به محكوم‌عليه كه هنوز شروع به اجرا نشده و محكوم‌عليه با تأمين آزاد است شروع نگردد.
بديهي است بايستي در اينگونه موارد سريعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمايند تا با قبول اعاده دادرسي و تجويز آن اجراي حكم طبق ضوابط متوقف گردد.
رؤساي كل دادگستري‌هاي استانها و دادستانهاي مربوطه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اجراي صحيح اين بخشنامه نظارت مي‌كنند.
تبصره 3 ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادرشده قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد.
ماده 29 ـ محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده 31 كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 2 در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث مي‌تواند به‌دادگاه مراجعه نمايد.
ماده واحده ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 18 ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 ـ چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤسـاي كل دادگستري استـانهـا مـواردي را خـلاف بيّن شرع تشخيـص دهنـد مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
پرونده‌هايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره 5 ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
ماده 51 محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده 5 رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد. صدور حكم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي‌باشد.
9 متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌هاي آن به قانون افزوده مي‌شود:
آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 1378/6/28كميسيون قضائي و حقوقي و 1379/1/21 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. درمورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌شود.
درمورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي‌توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور‌كيفري) و يا دادستان مربوط (در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر و اقع شود.
خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي را و فق قانون پرداخت‌كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي‌باشد.
ماده 25 درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد:
1 ـ نام‌و‌نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخواه يا و كيل يا نماينده قانوني او.
2 ـ نام و نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 ـ تاريخ ابلاغ رأي قطعي.
4 ـ دادگاه صادركننده رأي قطعي.
5 ـ دلايل تجديدنظرخواهي.
درخواستي كه برابر مقررات يادشده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 و آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست‌دهنده اخطار مي‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، يا در مدت يادشده تكميل نشود، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي‌شود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.
ماده 75 هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين‌نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده است به‌موجب حكم قطعي دادگاه صالح از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شود و بعداً در‌اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي استحقاقي خود و وجوهي كه‌طبق ماده (74) اين آيين‌نامه در مدت محروميت دريافت شده است به او پرداخت مي‌شود.
ماده 45 وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد.
درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل محسوب مي‌گردد.
ماده 61 بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 119 قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد.
ماده 227 چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌رسيدگي مي‌نمايد.
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت يا‌جعليت سند به‌موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌قابل استفاده مي‌باشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌حوزه قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 305 محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر ميكند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.
تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.
ماده 307 چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌واخواه مي‌باشد.
ماده 308 رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌نخواهد شد مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌اند‌نيز تسري خواهد داشت.
ماده 309 هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
باب چهارم – تجديدنظر
ماده 327 چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 328 درصورتي‌كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء‌به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.
ماده 329 در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأي‌رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
ماده 330 آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331 احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :
الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.
ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 333 درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 334 مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد.
ماده 335 اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.
ماده 336 مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 337 هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌مي‌شود.
اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد.
متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌به‌دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب مي‌گردد.
تبصره 1 – درصورتي كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأي‌ارسال مي‌دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجديدنظر‌ارسال مي‌دارد.
تبصره 2 – درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي‌رد مي‌شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام
ماده 340 درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقديم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌باشد.
م كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي.
6 – دلايل تجديد نظر خواهي.
ماده 342 هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.
اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌باشد يا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌دريافت نموده رد مي‌گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبي اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين‌صورت برابر تبصره (2)ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به‌مرجع تجديدنظر مي‌فرستد.
ماده 347 تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.
ماده 348 جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به‌آن جهت هم رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 349 مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي،
موجب نقض رأي در مرحله‌تجديدنظر نخواهد بود.
در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت
به رفع نقص اقدام‌نمايد.
درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض
و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌مي‌نمايد.
ماده 351 چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات
طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي،
آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352 هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض
و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌مي‌دارد.
دادگاه تجديدنظر در صورتي‌كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد ميكند.
درغير اين‌صورت پس از‌نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي‌دهد.
ماده 354 قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از
مستشاران شعبه اجرا مي‌شود و‌چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل‌اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد
با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده
رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌جهت يادشده
در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت
قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356 مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه
به‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌باشد.
ماده 357 غير از طرفين دعوا يا قائم‌مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود،
مگر در مواردي‌كه قانون مقرر‌مي‌دارد.
ماده 358 چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض
و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
درغير اين‌صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه
رأي صادره قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين‌صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده
و تجديدنظرخواهي نكرده‌اند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت
ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌باشد.
ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌شود:
1 – مطالبه قيمت محكوم‌به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن
در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت‌المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي
بدوي، رسيده و ساير متفرعات از‌قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به
خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأي رسيده باشد.
3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المسمي به اجرت‌المثل يا بالعكس.
چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر،
قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد.
ماده 364 در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در
هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر
ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌و رسيدگي در همان دادگاه
تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.
آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌باشد.
ماده 366 رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي
با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367 آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي
نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام:
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 – احكامي كه طرفين حق فرجام‌خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌شود، درصورتي كه حكم
راجع به اصل دعوا قابل‌رسيدگي فرجامي نباشد.
6 – احكامي كه به‌موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌خواهي است.
ماده 370 شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته
اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي‌نمايد
و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد:
1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت
صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد.
2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌اي
كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد.
ماده 374 در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط
به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص
نقض مي‌گردد.
ماده 375 چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌اند
ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد.
چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف
تغيير نمايد و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به
درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد.
همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه
و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود اگرچه فرجام‌خواه
به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.
ماده 378 افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 – دادستان كل كشور.
ماده 379 فرجام‌خواهي
با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را
در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت
به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود.
در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را
وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي .
6 – دلايل فرجام‌خواهي.
به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود.
2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه
دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها
بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود.
دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت
نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص
به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي
كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست
به آنجا داده شده، رد مي‌شود.
قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور مي‌باشد.
رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده
معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست
به آنجا داده شده، رد مي‌شود.
قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور
مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و
پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد.
پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط
به رأي فرجام خواسته، به ديوانعالي كشور مي‌فرستد.
ماده 386 درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن
به ترتيب زير عمل مي‌گردد:
الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب
اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محكومُ‌به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد
اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌به تأخير خواهد افتاد.
هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد قرار رد
دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد،
مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .
تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن
قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.
دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن
از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان
كل‌كشور مي‌رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد،
از ديوانعالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد. درصورت نقض رأي در ديوانعالي كشور، برابر مقررات مندرج
در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد
كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند.
هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم
به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.
ماده 390 پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت
نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي ميكند
مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد
مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده درمورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه ميكند يا به‌نوبت،
به‌يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌مي‌نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانوني
مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده
دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني،يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود،
آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد.
به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌گيرد مگر در موردي كه شعبه
رسيدگي‌كننده ديوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394
برگهاي احضاريه به‌دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي‌شود. آن دادگاه مكلف است
احضاريه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسيد آن را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان
در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل
در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد.
اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان
مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 396 پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد.
ماده 397 مهلت درخواست فرجام‌خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج
دو ماه مي‌باشد.
ماده 398 ابتداي مهلت فرجام‌خواهي به قرار زير است:
الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي
مهلت تجديد نظر.
ماده 399 اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو
حكم خواهد بود.
ماده 400 مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده 401 پس از نقض رأي دادگاه در ديوانعالي كشور، رسيدگي مجدد به‌دادگاهي كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد
ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي مي‌باشد:
الف – اگر رأي منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است،
رسيدگي مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع مي‌شود.
ب – اگر رأي به‌علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوانعالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌گردد.
ج – در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌شود
و اگر آن حوزه بيش از يك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌شود.
اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوانعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد.
همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال
ديگري نباشد، ديوانعالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌خارج از خواسته
خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوانعالي كشور خواهد بود.
دادگاه مرجوع‌اليه به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
الف -درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشور را انجام داده، سپس با
در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.
در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوانعالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض،
سبب تازه‌اي براي امتناع‌از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد.
دراين‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع مي‌شود
و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌گردد.
ماده 406 درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوانعالي كشور و
مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد
و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌خواهد نمود.
هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد،
رأي معتبر لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در ديوانعالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق
رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود،
شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در‌غيراين‌صورت پرونده در هيأت عمومي
شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده
به‌شعبه ديگري ارجاع خواهد شد.
دادگاه مرجوع‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
اين حكم در غير موارد‌مذكور در ماده (326) قطعي مي‌باشد.
ماده 409 براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
در رأي ديوانعالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است
و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر مي‌گردد
و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 413 فرجام‌خوانده مي‌تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌دهد از حكمي كه
مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌داند
تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي‌شود كه ظرف
مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌باشد.
ماده 413 فرجام‌خوانده مي‌تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌دهد از حكمي كه مورد
شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌داند
تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي‌شود كه ظرف
مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌باشد.
ماده 414 فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌شود.
ماده 415 اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست
فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.
ماده 416 هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.
ماده 417 اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص
يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند
نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.
ماده 418 درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و
تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند
مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاري (غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا” دريك دادگاه
صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد.
اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است.
ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421 اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد،
ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را
به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهدشد.
