سایر مقررات اموال تملیکی

سایر مقررات اموال تملیکی

‌ماده ۲۷- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ‌ تشکیل سازمان خواهد بود.

‌ماده ۲۸- موارد پیش‌بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.

 ‌ماده ۲۹ – سازمان‌ موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به‌حسابهای مربوطه واریز نماید.

‌ماده ۳۰- کلیه اعتبارات، ‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۱۲. ۲۹ و اصلاحیه آن از جمله‌مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت‌ یافته و‌کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱. ۱۱. ۱۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ های نیاوران و سعدآباد و نحوه‌ ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق تبصره (۴) به آن مصوب 1360/12/9 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط‌ سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۲۵ و اصلاحیه آنها‌و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل‌می‌شود.

‌تبصره – آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه های مربوط اشتغال‌داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.

‌ماده ۳۱- کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می‌گردد و‌همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده‌و یا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز‌نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.

‌ماده ۳۲ – ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت‌است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان‌مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.

‌ماده ۳۳ – فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.

‌ماده ۳۴ – وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، ‌آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.

‌تبصره – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

‌ماده ۳۵ – وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت‌ یافته پس از کسر حق‌الکشف و ۲۰% موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون‌ مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب1363/11/09مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز‌می‌گردد.

‌ماده ۳۶ – مدت هجده ماه مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می‌یابد.

‌ماده ۳۷ – کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲‌ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.

‌ماده ۳۸ – کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را‌بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌واحد نظامی محلی) تحویل‌داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:

‌الف – مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.

ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح تحویل می‌گردد.

‌ماده ۳۹ – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذی صلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد‌شود.

‌ماده ۴۰ – سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران تحویل دهد.

‌ماده ۴۱ – اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از‌مراجع ذیصلاح باشند.

‌ماده ۴۲ – کالاهایی که توسط وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به‌آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت‌مجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی‌ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.

‌ماده ۴۳ – در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع‌مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف‌ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها‌تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.

‌تبصره ۲ – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحویل می‌گردد:

۱ – دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی‌خواهد شد.

۲ – انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین‌اسلحه‌های شکاری.

۳ – تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند.

۴ – دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.

۵ – مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.

‌ماده ۴۴ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹ – ۱۰ – ۳۱ – ۳۳ – ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌ دولتی محسوب می‌شود.

‌ماده ۴۵ – قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب1361/11/11 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و‌لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور‌کشف و ضبط می‌گردد مصوب 1359/04/25  و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال‌ مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۹ و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی‌ می‌شوند.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است