مالكيت

مالكيت

یکی از اساسی ترین حقوقی که اشخاص دارا می باشند مالكيت است، که البته در همه جوامع بشری
مورد توجه و احترام بوده و هست و هیچ قدرتی نمی تواند به مالکیت اشخاص لطمه وارد کند و یا به آن
تعدی و تجاوز نماید. از این رو قانونگذار به منظور حفظ نظام و احترام به مالكيت اشخاص نسبت به اموال
آنها و با هدف برقراری نظم و جلوگیری از تصرف اشخاص که می خواهند با قدرت فردی این رابطه بین
اموال و متصرفان را بر هم بزنند قوانین مختلفی را تصویب و از مالکیت اشخاص حمایت کرده است.

ماده ۳۱ قانون مدنی بیان می دارد:

«هیج مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون » علی ایحال تا زمانی که مالکیت
شخص به موجب قانون با رأی قطعی دادگاه صالح زایل نشده است این حق پا برجا می باشد و همه افراد
برابر قانون مکلفند به آن احترام بگذارند و در واقع این رابطه یک هنجار اجتماعی است مالکیت در لغت مصدر
ساختگی به معنای مالک بودن و دارندگی است اما فقه و حقوق رابطه ای را بیان می کند میان فرد و شیء،
که به موجب آن مال به هر صورت که مایل باشد حق استعمال، انتقال به أن مال را دارد. ماده ۳۰ ق.م. در
این باره می گوید: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که
قانون استثناء کرده است.»

مالكيت

البته در قانون مدنی ایران تعریفی از مالكيت نشده است ولی از مواردی که در فصل اول از باب دوم کتاب
قانون مدنی مربوط به مالكيت می باشد می توان این طور فهمید که مالکیت عبارت است از رابطه شخص
و اموال وی مالکیت در دو حالت متصور است:

1 مالکیت خصوصی 2 مالکیت عمومی

مالکیت خصوصی به این معنا می باشد که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد و به دو صورت متصور
است :

1. مالکیت فردی یا مفروز : اگر یک نفر مالک تمام مال باشد مالکیت فردی یا مفروز می باشد.

2. مالکیت گروهی یا مشاع : اگر شخص، شریک در مال داشته باشد و یا مال به طور مشترک از آن تعداد
معینی از افراد باشد مالکیت گروهی یا مشاع می باشد.

مالکیت عمومی:

هر کشور اموال و ثروتهایی دارد که به همه افراد آن کشور تعلق دارد و عموم مردم حق دارند بدون هیچ گونه
تبعیض و تفاوتی از این أموال استفاده کنند. از نظر قانون افراد از طرق مختلف می توانند مالک شوند.

۱، قرارداد: یکی از این طرق تملک از راه قرارداد می باشد. مثل اینکه کسی به صورت قانونی مالی را از دیگری
خریداری کند.

۲. اخذ به شفعه : راه دیگر برای مالک شدن «اخذ به شفعه» است به این معنا که ملک یا زمینی (مال غیرمنقول)
متعلق به دو نفر می باشد و یکی از آنها سهم خود را به شخص دیگری می فروشد، شریک او این حق را دارد که
قیمتی را که مشتری پرداخته به او بدهد و مالک سهمی که خریداری کرده بشود. ماده ۸۰۸ ق.م. در این خصوص
مقرر می دارد:

« هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را اقصد بیع به شخص
ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.»

٣. ارث :

و اما راه دیگر برای تملک «ارث» می باشد. ارث در اصطلاح عبارت است از : انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی
به ورثه وی.

منظور از حق، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق
فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص. که افراد به صورت قهری در مقام مالک قرار خواهند گرفت. بنابراین هر کس
به هر کدام از طرقی که ذکر شد مالی را بدست آورد قانون مالکیت او را بر مال مورد نظر به رسمیت می شناسد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.